رئيس کنفدراسيون صادرات با اشاره به وضعيت تجارت خارجي ايران، ازجبران بخشي از رشد منفي صادرات در نه ماهه خبر داد و گفت: کيفيت واردات ايران افزايش يافته و بر کالاهاي واسطه‌اي متمرکزشده است.محمد لاهوتي در گفتگو با مهر با اشاره به وضعيت صادرات غيرنفتي در نه ماهه ابتداي سال جاري گفت: آمار صادرات نه ماهه حکايت از آن دارد که ۳۱ ميليارد و ۶۴۰ ميليون دلار کالا از کشور صادر شده که نسبت به ۹ ماهه سال قبل، رشد منفي ۲.۳۹ درصد را تجربه مي‌کند؛ ضمن اينکه درمقابل، واردات نيز۳۷ ميليارد و۵۷۰ ميليون دلار بوده که رشد مثبت۱۸.۲۱ درصدي را رقم زده است؛ بر اين اساس ترازتجاري کشور۶ ميليارد دلارمنفي است.رئيس کنفدراسيون صادرات ايران افزود: صادرات کالاهاي ايراني به تمامي‌کشورهاي هدف صادراتي ازرشد برخورداربوده وتنها بازاري که کاهش ۱۸.۳۹ درصدي صادرات را تجربه کرده، امارات متحده عربي بوده است که بخشي ازاين کاهش، به روابط سياسي دو کشور برمي‌گردد که طي ماه‌هاي اخير،مقداري کمرنگ‌تر شده و البته بخش ديگري از آن نيز به معاملات مستقيم ايران با کشورهاي ثالث بعد از برجام مرتبط است؛ به نحوي که در گذشته، بسياري از کالاهاي ايراني از طريق امارات صادر مي‌شده است.وي تصريح کرد: عمده‌ترين کالاهاي صادراتي ايران را ميعانات گازي و پتروشيمي‌دربرمي‌گيرد و مهمترين بازارهاي صادراتي کشور نيز در ۵ رديف اول را چين، عراق، امارات، جمهوري کره و افغانستان شامل مي‌شود که همانطور که اشاره شد، صادرات به اين کشورها رشد را تجربه کرده است.به گفته لاهوتي، به نظر مي‌رسد که رشد صادرات کالاهاي ايراني در ۵ کشور اول هدف صادراتي بيشتر بوده؛ ولي در مورد کشورهاي ديگر، کاهش تجربه شده است. از سوي ديگر، عمده‌ترين کالاهاي وارداتي ايران نيز از چين، امارات، ترکيه، کره جنوبي و آلمان بوده است که به هر حال بايد به اين نکته توجه داشت که کره و آلمان، کشورهايي هستند که بعد از تحريم، به فهرست کشورهاي هدف وارداتي ايران تبديل شده‌اند و اکنون، جزو ۵ کشور عمده به شمار مي‌روند که البته هر دو کشور، صاحب دانش فني بالايي هستند و اين نشانگر افزايش کيفيت واردات است.وي اظهار داشت: رشد واردات بر اين اساس نيز مويد همين مساله است؛ ضمن اينکه ميانگين قيمت کالاهاي وارداتي افزايش يافته است؛ ولي مساله اي که به نظرمي‌رسد اينجا بايد مدنظر داشت آن است که وقتي به سبد کالاهاي وارداتي ايران نگاه مي‌کنيم، عمده‌ترين کالاها قطعات منفصله خودرو، کالاهاي واسطه اي،اساسي وسرمايه اي بوده است؛ضمن اينکه دربخشي که مربوط به صنعت مي‌شود که البته کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي به شمارمي‌روند، با توجه به رشد ۱۸ درصدي واردات،مي‌توان نتيجه گرفت که شرايط توليد بهتر شده است وکشوردرحال خروج ازشرايط رکودي است.عضو شوراي گفتگوي دولت وبخش‌خصوصي خاطرنشان کرد: اشکال اين رشد را مثبت مي‌دانم؛ولي نقطه ضعف اين آماردرکاهش صادرات است که متاسفانه بازهم درنه ماهه، رشد منفي را تجربه کرديم و به نظرمي‌رسد که تداوم مسيربا اين روند، پيش بيني اين است که تا پايان سال، نهايت اتفاق اين است که رشد منفي صادرات را پشت سربگذاريم وبه اعداد وارقام سال گذشته دست يابيم؛ ولي با هدف گذاري در برنامه که رشد ۲۱.۵ درصد صادرات را هدفگذاري کرده، فاصله خواهيم داشت.لاهوتي معتقد است که دليل اين فاصله اين است که در بخش صادرات، متاسفانه دولت به دليل کمبود منابع و عدم تخصيص منابع ناچيزي که دربودجه سال ۹۶ ديده بود، امکان حمايت ازصادرات را ندارد، ضمن اينکه اهداف رشد ۲۱ درصدي هم حتي با همين ميزان بسته اي که پيش بيني شده، قابل دسترسي نيست و به نظر مي‌رسد که دولت بايد در چارچوب ابلاغيه اقتصاد مقاومتي، اهداف رشد صادراتي با ارزش افزوده بالا و حضور در بازارهاي جديد و تنوع آن را مدنظر قرار دهد.وي ادامه داد: مشکل اصلي ما در وهله اول، قيمت تمام شده است و قيمت تمام شده متاثر از نرخ ارز و حمل و نقل است و تا زماني که براي اين مشکلات اساسي تدبير نشده و يا برنامه‌ريزي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدتي تدوين نشود، حرکت بر اساس برنامه اي که اجرا نمي‌شود، به رشد صادرات نخواهد انجاميد و يا حتي اگر هم پيش رود، کمتر از ۵۰ درصد اهداف محقق مي‌شود؛ ضمن اينکه بايد در نظر داشت که قيمت نفت نيز ثابت است و از آنجا که نيمي‌از سبد صادراتي ما وابسته به نفت است، باز هم مشکلاتي را داريم.رئيس کنفدراسيون صادرات ايران خاطرنشان کرد: چيزي که بايد مورد توجه دولت قرار گيرد اين است که بايد بداند به چه منظوري بسته حمايتي تعريف کرده؛ در حاليکه صادرات يک موضوع مهم براي کشور است؛ پس اگر به اين جمع بندي رسيده که صادرات نيازمند حمايت ويژه است تا اهداف را محقق کند، بايد بيشتر از اين، درک شده و برنامه ريزي‌ها همه حول اين محور باشد.

صادرات فرانسه به ايران هم در ۱۰ماهه ژانويه تا اکتبر ۲۰۱۷ با رشد بيش از ۲برابري نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ۱ميليارد و ۱۷۵ميليون يورو رسيد.به گزارش تسنيم، جديدترين اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار اروپا (يورو استات) نشان مي‌دهد صادرات فرانسه به ايران در 10ماهه سال 2017 با رشد بيش از دوبرابري نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.فرانسه در ماه‌هاي ژانويه تا اکتبر سال 2017 بالغ بر 1 ميليارد و 175 ميليون يورو کالا به ايران صادر کرده است که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 119درصدي داشته است. صادرات فرانسه به ايران در 10ماهه سال 2016، 535 ميليون يورو اعلام شده بود.بر اساس اين گزارش واردات فرانسه از ايران در 10ماهه 2017 نيز رشد 108درصدي داشته و به 2 ميليارد و 9 ميليون يورو رسيده است. اين کشور در ماه‌هاي ژانويه تا اکتبر سال 2016 بالغ بر 963 ميليون يورو کالا از ايران وارد کرده بود. نفت مهمترين کالاي وارداتي فرانسه از ايران در سال 2017 بوده است.بر اين اساس کل تجارت فرانسه و ايران در ماه‌هاي ژانويه تا اکتبر 2017 بالغ بر 3 ميليارد و 184 ميليون يورو بوده و اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد 112درصدي داشته است.همچنين صادرات آلمان به ايران در سال ۲۰۱۷ ميلادي با رشد ۳۴ درصدي نسبت به سال قبل از آن به ۳.۵ ميليارد يورو رسيد.به گزارش رويترز، اتحاديه مهندسي وي دي ام اي آلمان اعلام کرد، اعتراضات در ايران هيچ تاثيري بر روابط تجاري ايران با آلمان ندارد.اما اين اتحاديه اضافه کرده که مشخص نيست که آيا تقاضا از جانب ايران براي خريد ماشين آلات آلماني در طي ماه‌هاي آينده کند خواهد شد يا نه. در ادامه اين بيانيه تصريح شده که ارتباطات فعلي از سوي ايران تکميل شده است.«در حال حاضر، ارزيابي اينکه بنگاه‌هاي تجاري ايراني در حال کاهش يا به تعويق انداختن سرمايه گذاري‌هاي خود به دليل وضعيت سياسي داخلي هستند يا نه، به صورت قاطعانه ممکن نيست.»بر اساس اعلام گروه صنعتي بي دي آي آلمان، که بزرگترين گروه صنعتي اين کشور محسوب مي‌شود، صادرات آلمان به ايران در سال 2017 ميلادي به 3.5 ميليارد يورو (رشد 34 درصدي) رسيده در حالي که اين رقم در سال 2016، 2.6 ميليارد يورو بوده است.خواکيم لانگ، رئيس گروه بي دي آي در بيانيه اي اعلام کرد: «اعتراضات اخير نشان مي‌دهد که ايران هنوز به طور کامل نتوانسته تاثيرات مثبتي از توسعه اقتصادي اش ايجاد کند که توسط آحاد جامعه اين کشور احساس شود.»«براي رسيدن به اين هدف، شرايط فعاليت اقتصادي در ايران بايد بيش از پيش بهبود يابد. احتمال وضع تحريم‌هاي جديد از سوي دولت آمريکا، احساس عدم قطعيت شرکت‌هاي آلماني را افزايش مي‌دهد.»