دبيرکارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه نوشت:متاسفانه برخي عمدا يا سهوا ازقبل به هنجارشکنان اطمينان دادند که دستي براي جلوگيري ازاقدامات هنجارشکنانه وغيرقانوني آن‌ها برروي دکمه فيلترينگ نخواهد رفت .به گزارش ايلنا، عبدالصمد خرم‌آبادي در کانال شخصي خود که درنرم‌افزارسروش منتشرشده است، نوشت:دستور مسدودسازي تمام کانال‌هاي تلگرامي‌که در چند روز اخير دعوت به خشونت و ترور و اغتشاش مي‌کردند از مدت‌ها قبل توسط مراجع قضايي صادر و به وزير وقت ارتباطات ابلاغ شده بود ولي متاسفانه اقدام موثري به عمل نيامد. به لحاظ اهميتي که سازماندهي و برنامه‌ريزي دشمنان در تلگرام داشت اوايل سال ۱۳۹۶ اين موضوع را رسانه‌‌‌اي کردم و بارها اعلام کردم حدود هشت هزار از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعي تلگرام عليه‌امنيت کشور و مقدسات اسلامي‌و عفت و اخلاق عمومي‌در حال فعاليت بوده و مشغول سازماندهي و تخريب کشور در فضاي مجازي هستند اما متاسفانه هم وزير سابق و هم وزير لاحق ارتباطات و فناوري اطلاعات در مقابل اجراي دستورات مقاومت کردند.استنکاف وزارت ارتباطات از اجراي دستورات کتبا به رييس محترم مرکز ملي فضاي مجازي ابلاغ شد، اما مع‌الاسف اقدام موثري به عمل نيامد. بخش عمده‌اي از فتنه و آشوبگري‌ها و اغتشاشات روزهاي اخير حاصل اشغال فضاي مجازي کشور و بي‌توجهي مسوولين ذيربط به اين موضوع بوده است بنابراين کساني که فضاي مجازي کشور را بدون هيچ گونه کنترلي در اختيار دشمنان و آشوبگران قرار داده‌اند بايد پاسخگوي اعمال خود باشند. متاسفانه برخي عمدا يا سهوا از قبل به هنجارشکنان اطمينان دادند که دستي براي جلوگيري از اقدامات هنجارشکنانه و غيرقانوني آن‌ها بر روي دکمه فيلترينگ نخواهد رفت.  بنده معتقدم کساني که فضاي مجازي کشور را بدون هيچ گونه کنترلي در اختيار دشمنان قرار داده‌اند و در مقابل فريادهاي دلسوزان نظام و مراجع عظام تقليد و دستورات قضايي مقاومت کرده‌اند در قبال خسارت‌هاي جاني و مالي که در فتنه دي ماه ۹۶ به مردم و حيثيت کشور وارد شد مسوولند. بنابراين معتقدم اين موضوع بايد بررسي شود اگر پس از بررسي ثابت شود که مسوولين ذيربط عمدا اقدامات لازم را براي جلوگيري از فعاليت پايگاه‌هاي اينترنتي مربوط به اغتشاشگران و معاندين و تروريست‌ها به عمل نياورده‌اند بايد وفق مقررات مجازات شوند والا بايد بابت قصور خود از مردم عذرخواهي کنند.