روزنامه مردم سالاری
1395/12/16
دیگر با آمارسازی نمی‌توان بانک‌ها را سودده نشان داد
فرهاد فتحیطهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی در کابینه دوم سید محمد خاتمی و رئیس یک ساله و مستعفی بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای بی‌پرده با جماران از باید و نباید‌های بودجه 96 و برنامه پنجم توسعه، وضعیت نابسامان بانک‌ها و زمینه فساد در اقتصاد ایران می‌گوید. مظاهری از منتقدین جدی سیاست‌های اقتصادی و بانکی دولت‌های نهم و دهم است و معتقد است دولت یازدهم با تمام تلاش‌هایش توانسته است تنها بخشی از امور را اصلاح کند و در این قسمت از سرعت قابل ملاحظه‌ای برخوردار نیست و حتی در بعضی موارد همان راه دولت پیشین را ادامه می‌دهد. او با این که سیاست‌های اقتصادی روحانی را بهتر و موفق‌تر از احمدی‌نژاد می‌داند اما می‌گوید دولت جدید می‌توانست بهتر از این‌ها نیز عمل کند این انتقاد به قدری جدی است که آرزو می‌کند در انتخابات سال بعد دولت دیگری روی کار بیاید اما وقتی از او می‌پرسیم که چرا چنین آرزویی دارد ترجیح می‌دهد که پاسخی ندهد... گفت‌و‌گوی پایگاه اطلاع‌رسانی جماران با دکتر طهماسب مظاهری در پی می‌آید:
به عنوان سوال اول بفرمایید که نظرتان در مورد نقاط قوت و ضعف بودجه سال 96 چیست؟
اگر در مورد بودجه بخواهیم صحبت کنیم بهتر است که قدم به قدم پیش برویم و به صورت مشخص پاسخ دهیم. چند نکته مهم و قابل طرح این است که یکی از هزینه‌هایی که دولت برای اداره امور مملکت انجام می‌دهد در این بودجه دیده نشده و ذکر نمی‌شود. این یکی از ضعف‌های بزرگ همیشگی بودجه ماست. قبلا هم گفته شده است و هیچ سالی نتوانسته این کار شکل کاملی پیدا کند. یکی از هزینه‌های بسیار بزرگی که دولت سالانه انجام می‌دهد و در بودجه منعکس نمی‌کند این است که حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز و 550 میلیون متر مکعب گاز در روز با قیمت تقریبا صفر به پالایشگاه‌ها می‌دهد و آن را تبدیل به مواد نفتی و برای مصرف عرضه می‌کند.
علت این که ذکر نمی‌شود چیست؟
به این دلیل است که به قیمت صفر منظور می‌کنند. یعنی به پالایشگاه به قیمت صفر از شرکت نفت می‌خرد و به قیمت مصوب نفت و بنزین به مردم می‌فروشند. اگر این 2 میلیون بشکه نفت در روز را بشکه‌ای 40 دلار و گاز را هم به قیمت خودش در نظر بگیریم یک چیزی در حدود 55 تا 60 میلیارد دلار میشود که این در بودجه منعکس نمی‌شود در حالی که دولت این رقم را هزینه می‌کند.
نکته دوم در مورد سوبسیدی است که دولت پرداخت می‌کند و در بودجه منعکس نمی‌شود که اگر در بودجه منعکس کند، می‌توان برای مدیریت بهتر این رقم فکری کرد. در مورد بودجه جاری که افزایش پیدا کرده من فکر می‌کنم دو نوع افزایش را در باید مورد توجه و از هم تفکیک کرد تا بتوان مقایسه خوبی نسبت به بودجه سال قبل به دست بیاوریم. یک بخش بودجه جاری به معنای هزینه‌های دستگاه‌های دولتی است که سال پیش یک عددی بوده و سال آینده یک عدد دیگری، باید دید که این‌ها چگونه بوده است و نسبت به پارسال چه رشدی داشته است.
آن چیزی که عدد نهایی بودجه جاری دولت را نسبت به بودجه مصوب سال95 بالا می‌برد بخش مربوط به اوراق تصفیه یا پرداخت بدهی‌های دولت و هزینه‌هایی که دولت بابت بدهی‌هایش انجام می‌دهد، است. که سال 94 حدود 80 میلیارد تومان و در سال 95 عدد بالاتری و در سال 96 وسعت بیشتری پیدا می‌کند که کار خوبی است. این همان کاری است که از دو، سه سال پیش هم من و هم کارشناسان دیگر مرتب بر آن تاکید می‌کردیم اگر دولت بخواهد یک کار اصولی و درست انجام دهد باید برای پرداخت بدهی‌های خود فکر عاجلی بکند و این کار با حداقل آثار تورمی‌باشد. لذا به نظر می‌رسد که دولت همت خود را بر این قرار داده است که در سال آینده برای پرداخت بدهی‌های دولت یک کار جدی‌تری انجام دهد. بنابرای چون پرداخت بدهی دولت هزینه جاری است دولت هزینه‌ای جاری را به بودجه اضافه کرده است. اگر این دو را از هم تفکیک کنید مقایسه این دو که اوراق مالی که شامل اوراق صکوک، مشارکت و... است، رقمی را به دست می‌دهد که نباید با بودجه جاری جمع شود و بگوییم که بودجه جاری بالا رفته است.
نکته بسیار مهم در این بحث، این است که صدور اوراق تسویه خرانه، یا اوراق صکوک خزانه یا ابزار‌هایی دیگر پرداخت بدهی دولت کارهای خوبی است و آثار مثبتی دارد و اگر بد انجام شود مانند دیگر کارهای خوبی که بد انجام میشود هزینه خواهد داشت. خوب انجام شدنش این است که دولت با این اوراق از طریق بازار سرمایه نه از طریق بانک مرکزی پول جمع می‌کند و بخشی از این هزار و صد هزار میلیارد تومان که تا پایان سال متاسفانه به هزارو دویست هزار میلیارد تومان می‌رسد را جذب و بابت بدهی خود پرداخت می‌کند. این در حد خودش خیلی خوب است. هر چند که دولت خیلی دیر این اقدام را شروع کرد دولت باید در سال‌های اول و دوم این کار انجام می‌داد. اما سال سوم، چهارم و سال پنجم که دولت دیگری می‌آید حال یا دولت دوم آقای روحانی است یا دولت جدیدی انشاءالله به روی کار خواهد آمد (که ما امیدواریم این اتفاق دوم بیفتد) این اقدام انجام خواهد شد.
چرا انشاءالله آقای دکتر؟
خوب دیگر... یکی از ضعف‌ها و نقص‌های این کار در بودجه، این است که اعتبار لازم برای بخشی از این اوراق که در سال 94 یا 95 صادر شده است و در سال 96 سر رسید میشود و اصل و سودش باید پرداخت شود، در نظر گرفته شود. به نظر می‌رسد که این اعتبار لازم در بودجه سال 96 در نظر گرفته نشده است که اگر دولت پولی برای پرداخت نداشته باشد، بازار سرمایه دچار مشکل خواهد شد. بنابراین در بحث بودجه باید پیش‌بینی‌های لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق حتماً صورت می‌گرفت. حداقل سود این اوراق را در بودجه ببیند و اصل اوراق را تمدید کند. اما اگر دولت نتواند این را در سال آینده پرداخت کند، این به اعتبار دولت برمی‌خورد و ممکن است دیگر از فروش اوراق مشارکت استقبال نشود و دولت از این امکان دیگر نتواند استفاده کند، همچنان که به خاطر پرداخت نشدن بدهی دولت به بانک‌ها، امروز اقتصاد کشور از ابزار بانکی تقریباً محروم است.
میشود گفت که با حاکمیت سیاست مالی، بخش پولی ما عقیم شده است؟
بله، من این را قبلا هم گفته‌ام که بخش بزرگ مشکلات بانکی ناشی از سیاست‌های مالی دولت و بودجه دولت است . دولت بخشی از منابع خود را از طریق بانک‌ها و بخشی را به صورت تسهیلات تکلیفی به این معنا که بانک‌ها را تکلیف کرده است که اعتباراتی را پرداخت کنند و برخی را به صورت تسهیلات اجباری به بانک‌ها تکلیف کرده است. فرق تسهیلات تکلیفی و اجباری این است که تسهیلات اجباری مانند وام‌های زودبازده زمان آقای احمدی‌نژاد یا طرح اشتغال زمان آقای صفدر حسینی که وزیر کار بودند و مثل 16000 میلیارد تومانی که بانک‌ها با دستور آقای نعمت زاده به واحد‌های کوچک پرداخت می‌کنند، است. این‌ها پول‌هایی است که تزریق میشود و چون از طریق بدنه کارشناسی سیستم بانکی پرداخت نمی‌شود باز پرداخت‌هایش دچار مشکل میشود. این‌ها را دولت به سیستم بانکی تحمیل کرده است.
در هر دو دولت اخیر هم این روحیه بوده است. مثلا در سفرهای استانی آقای احمدی‌نژاد حتما چند مدیر عامل بانک، همراه او می‌رفتند. به خاطر این که تصمیمات آنی که در این سفرها گرفته می‌شد را از بانک‌ها اعتبارش را تامین کند. در دولت آقای روحانی هم همین گونه است. به بانک‌ها تسهیلات اجباری داده میشود و اسمش را این می‌گذارند که از بانک‌ها برای ساخت فلان چیز تخصیص داده شد. در حالی که منابع بانک‌ها را دولت نباید تخصیص دهد. از این جهت دولت فعلی همان راه دولت‌های نهم و دهم را پیش گرفته است.
یکی از دلایل دیگری که بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند انتخاب و انتصاب مدیران غیر‌متخصص است. در زمان آقای احمدی‌نژاد در یک جلسه 2 ساعته که از ساعت پنج شروع شد و هفت به پایان رسید شش مدیر عامل بانک عزل و همان شب مدیر عاملانی را جایگزین کردند که حرف گوش کن باشند و دستورات دولت را اجرایی کنند. دردولت آقای روحانی هم کم و بیش این گونه شده است و مدیر عامل‌هایی نصب کرده‌اند که حتی یک نصف روز تجربه کاری نداشته است. مجموعه این‌ها بانک‌ها را با این شرایط دچار کرده است که امروز به آن می‌گوییم «تنگنای مالی»، به صورتی که بانک‌ها را از کمک به اقتصاد مملکت بازداشته است. این که چگونه از این مشکل عبور باید کرد مفصل است اما میشود با اقدامات درست یک بار دیگر سیستم بانکی را احیا کرد. دیگر از آن دورانی که بشود ترازنامه و صورت‌های بانک‌ها را با روش‌های مختلف به تعبیر من مدیریت یا بزک کرد سر آمده است و در حال حاضر وضعیت به جایی رسیده است که دیگر نمی‌شود با عددسازی صورت‌های مالی سالانه بانک‌ها را درست کرد.
بعضی از بانک‌ها مشکل کفایت سرمایه داشتند که این را به جای این که افزایش سرمایه بدهند دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی کردند. این یک راهی برای آمار سازی بود. تنها جایی که بانکی افزایش سرمایه واقعی داد بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن بود. زمانی که من بانک توسعه صادرات بودم، با مجلس و دولت صحبت کردم و یک و نیم میلیارد دلار افزایش سرمایه نقدی به بانک توسعه و صادرات و یک و نیم میلیارد دلار هم افزایش سرمایه نقدی به بانک صنعت و معدن دادیم. که در مجموع 3 میلیارد دلار در سال 86 در بودجه 87 قرار گرفت که بعد 10 برابر این افزایش سرمایه این بانک‌ها توانستند اعتبارات پرداخت کنند که این باعث شد این 2 بانک بازدهی خوبی داشته باشند. ولی بقیه بانک‌ها سرمایه‌هایشان را از طرق تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر منقول انجام دادند و امروز کل سرمایه هفده بانک خصوصی که در بورس پذیرفته شده اند با احتساب تجدید ارزیابی 30 هزار میلیارد تومان است. این رقمی‌نیست که بتواند نیاز مملکت را برطرف کند. کل توان قانونی بانک‌های خصوصی بورس ما برای پرداخت اعتبار ده برابر این رقم است و بیشتر از آن مجاز به پرداخت نیستند. خوب بار روش‌های مختلفی چون تجدید ارزیابی و سوددهی موهوم صورت‌های مالی بانک‌ها را دوپینگ یا بوتاکس کرده اند که ظاهر مناسبی داشته باشند، ولی در حال حاضر کار به جایی رسیده است که دیگر نمی‌شود با آمار سازی این مشکلات بانک‌ها را پنهان کرد.
نمونه این موضوع هم مجمع عمومی‌بانک صادرات است که چند وقت پیش تشکیل شد. شما دیدید با تمام تعویق‌هایی که در برگزاری این مجمع انجام دادند و با تمام کوشش‌هایی که کردند مجمع عمومی‌بانک صادرات در نهایت با زیان مواجه شد و با تمام مراعات‌ها، سهام داران در هر سهم نزدیک 100 تومان ضرر کردند. همه، چه دولت، بانک مرکزی و سهام داران دوست داشتند که این بانک سودده نشان داده شود اما نتوانستند این کار را انجام دهند. حتماً در خبرها دیدید که برای این کار خیلی کوشش کردند، طوری با حسابرس‌ها مذاکره کردند، سبک حساب‌ها را عوض کردند و یک جاهایی که باید شفاف می‌شد؛ شفاف نشد. اما در نهایت این مجمع با زیان کار خود را تمام کرد. در حال حاضر هم نماد بانک‌ها هم در بورس بسته است که اگر باز کنند قیمت سهام افت خواهد کرد.
دولت را اگر به حال خودش رها کنیم همه پول‌های بازار سرمایه را در قالب اوراق بابت خرج‌هایش مصرف می‌کند و یک منبع خیلی بزرگی هم پیدا می‌کند و این مسئله را در بودجه هم قرار می‌دهد و فکری برای بازپرداختش نمی‌کند و در نهایت بازار سرمایه را هم مانند سیستم بانکی نابود می‌کند.
شرایط دیگر بانک‌ها هم بهتر از این نیست و در آینده یک به یک شاهد مجمع آنها هم خواهیم بود. بحث این است که کار بانک‌ها به جایی رسیده است که دیگر با روش‌های مصنوعی، آمار سازی، مدیریت ارقام یا ثبت حساب‌ها نمی‌شود بانک‌ها را سود ده نشان داد بانک صادرات سال گذشته سود ده اعلام شد اما این گونه نبود، سال گدشته هم این بانک زیان داشته است منتها امسال آن زیان‌های انباشته به جایی رسید که یک دفعه این زخم سر باز کرد و چرک‌ها بیرون زد.
این سیستم بانکی البته قابلیت درمان دارد منتها این درمان به یک عمل جراحی نیاز دارد. همه حرف من در حال حاضر این است که باید به مجلس و دولت هشدار داد که بازار سرمایه را دچار این مریضی نکنند. دولت را اگر به حال خودش رها کنیم همه پول‌های بازار سرمایه را در قالب اوراق بابت خرج‌هایش مصرف می‌کند و یک منبع خیلی بزرگی هم پیدا می‌کند و این مسئله را در بودجه هم قرار می‌دهد و فکری برای بازپرداختش نمی‌کند و در نهایت بازار سرمایه را هم مانند سیستم بانکی نابود می‌کند.
بودجه، برشی یک ساله از برنامه پنج ساله است. مطابقت بودجه سال 96 با برنامه ششم را چگونه می‌بینید؟
این حرف درست است. بالاخره برنامه پنج ساله باید طبق آن چه که روال مملکت بود و سال‌ها این روال حفظ شده بود، پیش می‌رفت که در دولت احمدی‌نژاد این روال به هم خورد و در دولت آقای روحانی هم این روال پیگیری نشد. یعنی هم آقای روحانی و هم آقای احمدی‌نژاد از این جهت مثل هم عمل کرده‌اند و هر دو معتقد به برنامه نبوده اند و اجازه ندادند که یک فکر توسعه ای میان مدت برای کشور تصمیم‌گیری کند. آقای روحانی طبق برنامه باید خرداد 94 لایحه برنامه پنج ساله را به مجلس تحویل می‌داد و در شهریور 94 بررسی برنامه توسط مجلس تمام می‌شد در مهر و آبان همان سال هم بودجه مطابق این برنامه تنظیم می‌شد و در نهایت ابتدای 95 ما برنامه پنج ساله ای با بودجه مطابق می‌داشتیم. اما دیدیم که دولت این کار را نکرد و بایک تفسیری ناصحیح از این که برنامه جزء اختیارات رئیس جمهور است، برنامه را سر وقت به مجلس ندادند و در عوض اواخر سال یک مجموعه درهم، آشفته، بی‌سر و ته و غیر علمی را تحویل مجلس دادند. طوری شد که مجلس وقتی درب این برنامه را باز کرد آنقدر بی‌نظمی آشفتگی در آن وجود داشت که اعلام کرد این برنامه قابل رسیدگی نیست و همه کسانی هم که دراین کار دست اندرکار بودند قبول کردند که این برنامه قابل رسیدگی نیست و محتوا ندارد. به ناچار این تصمیم را گرفتند که برنامه قبلی را یک سال تمدید کنند و برنامه جدید در سال95 قبل از بودجه یعنی در خرداد ماه تحویل مجلس شود و شهریور و مهر تصویب و تنظیم شود تا بودجه سال آینده مطابق آن تنظیم شود. اما باز دولت برنامه را دیر تحویل مجلس داد.
ادامه در صفحه 9
سایر اخبار این روزنامه
راستي در عمل
اظهارات کریمی قدوسی در نماز جمعه مشهد در تضاد با امنیت ملی است
ادب در رفتار سفیری از مشهدمقدس
خیز بلند پرسپولیس برای قهرمانی با عبور از سکوی نفتی دایی
مخالفان نمی‌توانند برجام را به چشم اسفندیاردولت تبدیل کنند
با رفع موانع سال آینده 80 هزار ایرانی به حج می‌روند
اجازه جولان اوباش را در چهارشنبه‌سوری نخواهیم داد
دیگر با آمارسازی نمی‌توان بانک‌ها را سودده نشان داد
جنگ ترامپ با اوباما
افزایش پلکانی حقوق حداقلی بگیران تامین اجتماعی
خرد جمعی باید در مجلس حاکم باشد نه استبداد رای
گام های عملی برای تحقق روابط راهبردی تهران - باکو
پرونـده استخـدام نجـومی روی میـز ناظـران
