روزنامه فرهیختگان
1396/10/25
طرحی برای حذف کامل بیکاری در ایران
درخواستهای منصفانه اکثر مردم برای مبارزه با فقر در ایران که ناشی از تورم قیمتها از یک طرف و بیکاری از طرف دیگر است، در سطح وسیع و به اشکال مختلف منجمله تظاهرات خیابانی در چند روز اخیر در کشور منعکس شده است. هرچند آقای رئیسجمهور روحانی بیان کردهاند که از مشکلات اقتصادی مردم اطلاع دارند و خواستههای مردم را بحق میدانند، اما برنامه مشخصی برای سرکوب تورم و مبارزه با بیکاری به جامعه ارائه ندادهاند. متاسفانه دولت آقای روحانی که مسئولیت مدیریت اقتصادی کشور را در دست دارد، نهتنها برنامه منسجمی برای حل این معضلات اقتصادی تاکنون ارائه نداده، بلکه براساس نظریات مشاوران اقتصادی خود پیرو سیاستهای نئولیبرالی، حل مشکل تورم را از طریق ایجاد مشکل دیگر اقتصادی یعنی ایجاد رکود مهندسیشده که افزایش بیکاری را بههمراه دارد، دنبال میکند. به طور خلاصه، نئولیبرالها اقتصاددانانی هستند که معتقدند با تکیه بر بازار و تغییر قیمتها منابع به صورت مطلوب تخصیص داده میشوند. به عنوان مثال، پیشنهاد میکنند که به عوض جیرهبندی، قیمتهای بنزین و گازوئیل برای کاهش مصرف آنها افزایش داده شود. در نتیجه پیروی از این سیاست نادرستی که از تئوری پول سرچشمه گرفته است، دولت تورم در ایران را ناشی از افزایش حجم پول دانسته و سعی در کنترل افزایش حجم پول میکند یا بهخاطر بحران بانکی موجود، روی به سیاست ایجاد تعمدی رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری می آورد. در بحران بانکی اغلب بانکها ورشکستهاند و توان ارائه تسهیلات جدیدی را ندارند. این مقاله کوتاه بر آن است که با بینشی سوای مکاتب تئوری پول که رابطه مستقیم بین حجم پول و تورم و تئوری نئوکلاسیکال-کنزین که رابطه معکوسی بین نرخ تورم و نرخ بیکاری میبینند، راهکاری برای حذف بیکاری و ثبات نسبی قیمتها به سیاستگذاران اقتصادی ارائه دهد. حذف بیکاری به معنای ایجاد فرصتهای شغلی برای همگان یا استخدام کامل عبارت از این است که هر فردی که خواهان استخدام در فرصت شغلی با دستمزد رایج آن شغل از طرف دولت به وجود آمده باشد، میتواند مشغول به کار شود. استخدام کامل با نرخ بیکاری صفر و ثبات نسبی قیمتها همراه خواهد بود. البته افرادی وجود دارند که مایل به پذیرش شغل نیستند، اما آن افراد بخشی از نیروی کار محسوب نخواهند شد. این راهکار عبارت است از تضمین دولت برای ایجاد کار برای تمامی افرادی که خواست و توان کار را دارند. بهطور اجمالی این سیاست براساس تئوری نوین پول (Modern Monetary Theory) قرار دارد. تئوری نوین پول بر آن است که دولت به صورت انحصاری پول به اقتصاد عرضه میکند تا مالیاتدهندگان بدهی مالیاتی خود را به دولت بپردازند. دولت با استفاده از پولی که به اقتصاد عرضه کرده است، کالا و خدمات از مردم و بنگاهها خریداری میکند و از آن طریق پول در اختیار مالیاتدهندگان قرار میدهد. بر این اساس حجم پول به بازار باید متناسب با میزان مالیات باشد. اگر حجم پول بیش از میزان لازم برای پرداخت مالیات باشد، ارزش آن کاهش مییابد که همان تورم قیمتها است. اگر حجم پول کمتر از میزان مالیات باشد، ارزش آن افزایش و سطح قیمتها کاهش پیدا خواهد کرد. ریز مطالب مربوط به این طرح در زیر دیده میشود: 1. دولت بهعنوان کارفرمای گزینه آخر وارد بازار کار میشود و با تعیین دستمزدهای رایج فرصتهای شغلی را در اختیار همگان قرار میدهد.2. کارکنان در این برنامه در افزایش زیرساختهای کشور (جادهها، پلها، مدارس، بیمارستانها و...) و دریافت سایر خدماتی که دهات و شهرهای نقاط مختلف کشور از دولت مرکزی درخواست میکنند، شرکت خواهند کرد.
3. کارگران و کارمندان «سازمان استخدام کامل و ثبات قیمتها» جایگزین کارگران و کارمندان فعلی دولت نخواهند شد.
4. اکثر کارگران/ کارمندان مشغول در طرح محلی خواهند بود و بهجز در مواردی که به افراد متخصص احتیاج باشد یا بیش از حد نیاز متخصص و کارگر معمولی وجود داشته باشد، افراد به نقاط دیگر اعزام نخواهند شد.
5. کارگران/ کارمندانی که مطابق دستورات مدیران طرحها عمل نکنند، پس از سه بار تذکر از کار برکنار خواهند شد و محل درآمد معیشتی آنها حمایت یارانهای دولت - که کمتر از دستمزد کارگران در طرح است- خواهد بود.
6. سطح دستمزدها و حقوقها بنا بر استاندارد دستمزدها و حقوقها در بخش خصوصی یا مبلغی جزئی کمتر از آن خواهد بود.
7. مدیریت برنامه در سطح استانداری باید قرار گیرد و نقش دولت مرکزی محدود به پرداخت بودجه به استانداریها شود.
8. هزینه سالیانه این طرح در سال عبارت است از 114000 هزار میلیاردتومان که با نرخ 4000 تومان برای هر دلار مساوی است با 36 بیلیون دلار. این رقم براساس دستمزد3700 تومان در ساعت با کار 48 ساعت در هفته برای 12 میلیون ایرانی که زیر خط فقر زندگی میکنند، محاسبه شده است. اما حقوق و مزایای کارمندان و هزینه ماشینآلات و مواد اولیه را در نظر نمیگیرد. در حقیقت با این دستمزد در ساعت و 48 ساعت کار در هفته حقوق ماهانه برابر است با 712,512 تومان. اما حقوق ماهانه یک میلیون تومان در ماه در محاسبه در بالا برای هزینه کل دستمزدها در نظر گرفته شده است.
9. با توجه به اینکه سهم یارانهها از تولید ناخالص داخلی 2/9 درصد در سال 1385 بود و در صورتی که این درصد کم و بیش تاکنون ثابت مانده باشد و از طرف دیگر با توجه به اینکه میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته 555 میلیارددلار تخمین زده میشود، هزینه 36 میلیارد دلار برای حذف بیکاری و ثبات نسبی قیمتها در مقایسه با 51 میلیارد دلار هزینه یارانهها مبلغ غیرمعقولی به نظر نمیرسد.
10. افزایش سرمایهگذاریهای اولیه از طریق ضریب تکاثری باعث افزایش تولیدات و درآمدها در تمامی بخشهای اقتصادی خواهد شد و تقاضا برای نیروی کار حرفهای و کارشناسانه را افزایش خواهد داد.
11. هرچند تورم ممکن است همراه سیاست حذف کامل بیکاری باشد، اما این سیاست تورمزا نبوده و باعث تورم نخواهد شد، بلکه ممکن است این سیاست باعث کاهش تورم بهخاطر افزایش تولید ناخالص ملی شود.
12. این سیاست باعث کاهش نوسانات اقتصادی خواهد شد. برخلاف تئوریهای مکاتب اقتصادی تئوری پول و تئوری نئوکلاسیکال- کینزین که بیکاری را عامل ثبات قیمتها میداند، تئوری دولت بهعنوان کارفرمای گزینه آخر برقراری کامل اشتغال یا حذف کامل بیکاری را عامل ثبات قیمتها میداند. منطق اقتصادی برای این نظریه وجود دارد، اما بیان آن خارج از چارچوب این مقاله است.
13. هزینه طرح ایجاد کار برای عموم مردم از فروش منابع انرژی باید تامین شود. اما با حذف بیکاری که منجر به افزایش تولیدات ملی خواهد شد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت. در تحلیل نهایی با توجه به درآمد حاصل از فروش انرژی و افزایش مالیات در مقایسه با هزینه اجرای طرح، دولت ممکن است با کسری بودجه مواجه شود، اما چنین کسری بودجهای، در شرایط افزایش تولید ملی و حذف بیکاری اثرات منفی برای جامعه ندارد و در مجموع هزینهای است برای افزایش رفاه اجتماعی. اما باید در نظر داشت که افزایش کسری بودجه بعد از رسیدن به تولید بالقوه در شرایط استخدام کامل تورمزا خواهد بود و در چنین شرایطی کاهش کسری بودجه ضروری است.
14. در صورت بروز تورم، دولت باید قیمتها و دستمزدها را کنترل کند.
15. این برنامه برای استفاده افراد داوطلب طراحی خواهد شد و اجباری نیست. افراد مجازند در چارچوب این برنامه بهکار مشغول نشوند، اما میزان حمایت مالی که این افراد برای معیشت زندگی ممکن است از دولت دریافت کنند، کمتر از درآمدشان با کار کردن در برنامه خواهد بود.
15. برنامه دولت بهعنوان گزینه آخر ایجاد کار در دوران رکود کبیر (The Great Depression) در دهه 1930 در آمریکا بود که منجر به استخدام میلیونها کارگر بیکار در آمریکا شد. در زیر نگاهی اجمالی به تجربه دولت بهعنوان کارفرمای گزینه آخر خواهد شد. نگاهی اجمالی به رکود کبیر اقتصادی در آمریکا در دهه 1930 و نقش دولت آمریکا برای بر قراری کاهش بیکاری با ورود فرانکلین روزولت، رئیسجمهور آمریکا به کاخ سفید در ماه مارس 1933، 15 میلیون نفر یا یکچهارم نیروی کار آمریکا نهتنها بیکار بودند، بلکه امیدی هم به دریافت فرصت شغلی نداشتند. با در نظر گرفتن افراد خانواده این بیکاران، این رقم بیان میکرد که 60 میلیون نفر از جمعیت 130 میلیونی آن کشور در آن سال هیچگونه امکانات معیشت زندگی در دست نداشتند؛ نه پول برای اجاره منزل، نه پول برای غذا، نه پالتو در هوای سرد زمستان و نه دسترسی به دارو، دکتر و بیمارستان. دولتها در شهرها و ایالات آن کشور امکانات مالی خود را برای کمک به بیکاران و خانوادههایشان به اتمام رسانده بودند. کارگران ماهر و معمولی بیشتر اوقات خود را در صف برای دریافت نان یا سوپ خیریهای که از طرف کلیساها یا افراد خیرخواه به فقرا داده میشد میگذراندند. در حاشیه شهرها کلبههایی که خانوادههایی که از منزل اجارهای خود اخراج شده بودند و برای محل اقامت خانوادههای خود ساخته بودند، توسط پلیس در آن نواحی برچیده میشد. اولین اقدام روزولت بهعنوان رئیسجمهور آمریکا در مبارزه با این فقر عمومی پرداخت یارانه مستقیم یا خیریه به افراد بیکار بود. اما وی در نظر داشت که معضل فقر و بیکاری را نمیتوان با پرداخت یارانه حل کرد. آنگاه بود که دریافت حل مشکل تنها از طریق ارائه فرصتهای شغلی برای بیکاران امکانپذیر است. براساس این نظریه، روزولت تشکیلاتی برای ایجاد و ارائه فرصتهای شغلی از طریق سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصاد آمریکا برقرار کرد. بعد از اقدامات پراکنده از طرف کنگره آمریکا برای رفع بحران اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی طی دو سال اول ریاستجمهوری خود، روزولت بهعنوان رئیسجمهور آمریکا فرمان ایجاد تشکیلات متشکل و مرکزی بهنام سازمان پیشرفت کار (The Works Progress Administration) (WPA) را در 6 ماه می 1935 صادر کرد. فعالیتهای این سازمان طی سالهای 1935 تا 30 ژوئن 1943 ادامه داشت. این سازمان در اوج فعالیتهایش در نوامبر 1938 به 3,334,594 نفر کارگر و کارمند حقوق پرداخت میکرد. این افراد به چه کارهایی مشغول بودند؟ کارگران سازمان به ساختن جادهها، مدارس، پلها، فرودگاهها، ساختمان ادارات و شهرسازی مشغول بودند. کارگران این سازمان لباس و تشک میدوختند، به افراد بیسواد تدریس میکردند، اسباببازی میساختند، غذا برای کودکان دبستانی میپختند، به پرستاری در بیمارستانها میپرداختند، کتابها را روی اسبها به خوانندگان در مناطق کوهستانی میرساندند و قربانیان توفانها را نجات میدادند. نقاشان مشغول بهکار در این سازمان در دیوار ساختمان شهرداریها و سایر ادارات دولتی نقاشی میکردند، مجسمهسازان برای شهرها مشغول مجسمهسازی بودند. هنرپیشهها برای مردم تئاتر برگزار میکردند و موسیقیدانهایش بیش از 6000 کنسرت برای مردم اجرا کردند. نویسندگانش کتاب مینوشتند و کارگران و مهندسان ساختمانی با شروع جنگ جهانی پایگاههای نظامی آمریکا را مرمت میکردند. در مجموع هدف این سازمان به حرکت درآوردن مجدد اقتصاد بهعنوان یک ماشین متوقفشده بود. در مجموع این سازمان 617,000 مایل جاده مرمت کرد یا ساخت، 124,000 پل بنا کرد، 120,000 اداره دولتی، هزاران پارک، محل بازی کودکان و مراکز ورزشی ایجاد کرد.همچنین طی دوران کار خود 10.5 میلیارد دلار هزینه و 8.5 میلیون کارگر و کارمند را مشغول بهکار کرد. نویسنده این مطلب امیدوار است این طرح به عنوان چارچوبی برای تبادلنظر بین افراد در کل کشور استفاده شود و دولت و مجلس آن را بهعنوان راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی مورد بررسی دقیق و جدی قرار دهد.
سایر اخبار این روزنامه
دستگیری دانشجویان در داخل دانشگاه افسانهپردازی است
پیام تسلیت مقام معظم رهبری درپی جان باختن کارکنان کشتی نفتکش
ابهامات جعبه سیاه سانچی
قول رفعکمآبی عملی نشد
چهره هالیوودی کمپین تبلیغاتی ناتو
باز هم خوابگاه از جیب دانشجو؟
طرحی برای حذف کامل بیکاری در ایران
نقش دانشگاه آزاد اسلامی در رفع اشکالات ساختاری اقتصاد کشور
پـُرفــروشهای بدون ویترین!
ابهام«هفت»
پول 2 شانه تخممرغ و هزار راه نرفته!
همه برای یکی