روزنامه آرمان امروز
1396/11/03
لزوم برخورد قانونی با مدیران دو تابعیتی
پدیده تعدد تابعیت معمولا مربوط به کشورهای جهان سوم و متاسفانه از مشکلات مبتلا‌به و بارز جامعه ایرانی است. علت اینکه افراد علاقه‌مند به داشتن دو تابعیت هستند از لحاظ جامعه‌شناسی سیاسی معطوف است به وجود مشکلاتی در کشورهای جهان سوم یا درحال توسعه و از جمله کشور ما. برخی از این معضلات عبارتند از عدم امنیت شغلی، فقدان امنیت سیاسی و صنفی، وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی و عدم امید به آینده که مجموعه این عوامل بستری را فراهم می‌کند که افراد یا در چارچوب فعالیت اقتصادی یا سیاسی به خارج از کشور رفته و درآنجا مقیم می‌شوند. بعد از مدتی، به دلایلی از جمله حوادث سیاسی مانند تغییر دولت یا تغییر سیاست در دولت به داخل کشور برگشته و از جمله مسئولان اقتصادی و سیاسی شده و یا سمت‌هایی را در نظام سیاسی و اداری کشور به‌دست می‌گیرند. در این میان برخی از مدیران و مسئولان کشور بابت داشتن موقعیت سیاسی و اداری ویژه یا دارا بودن سمت‌های دولتی همزمان سعی در کسب تابعیت برای خود یا فرزندانشان دارند. در این مورد باید پذیرفت که این افراد نیز مانند دسته اول احساس امنیت و درواقع امید به یک زندگی متعارف و متعادل بعد از کنار رفتن از سمت‌های دولتی ندارند و یا به علت تخلفات، رانت‌ها و استفاده‌هایی که از موقعیت خود داشته و بخشی از نتیجه کارشان را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند، هر زمان آمادگی سفر و پناهندگی به کشورهای خارجی را دارند. کما اینکه در این خصوص نمونه‌های متعددی داشته‌ایم. علی القاعده زمانی که فردی مسئولیتی در دولت قبول می‌کند باید با کمال شهامت و صداقت در خصوص تابعیت کشورهای دیگر اطلاعات لازم را به مبادی زیربط ارائه کند و در اسرع وقت از تابعیت خود عدول نموده و یا از پذیرش سمت خودداری کند. متاسفانه عافیت اندیشی و بی‌توجهی به این اصول نشان‌دهنده بی‌علاقه بودن به کشور و ارزش‌های ملی است و اقدامات اینگونه افراد که صرفا با اشغال این سمت‌ها سعی در کسب زور و زر دارند، حکایت از کتمان حقیقت برای تصدی مسئولیت است. برای برون رفت از چنین شرایطی به نظر می‌رسد که جز در مورد برخی اشخاص خاص که در زمان تحصیل به علت اقامت درکشور ثانی تابعیت را به دست آورده‌اند، باید در موارد دیگر در رابطه با مدیران دو تابعیتی اقدامات جدی قانونی صورت گیرد. مسئولانی که در حین مسئولیت مبادرت به اخذ تابعیت کشور دیگر می‌کنند، قطعا باید از آن مقام و جایگاه کنار گذاشته شوند زیرا نمی‌توان به دو پرچم قسم خورد و در زیر دو پرچم خدمت کرد و به آرمان‌های دو میهن وفادار ماند. اگر مسئولی که دو تابعیت دارد از آن عدول نکند، نشان دهنده آن است که نزد این افراد خدمت به وطن و وفاداری به اصول ملی و آرمان‌های میهنی کم ارزش‌تر از تابعیت کشور خارجی است. به ویژه زمانی که مدیری با شرط وفاداری به مام میهن و باور‌های دینی قبول مسئولیت می‌کند و قسم می‌خورد و در واقع اعلام می‌کند که در برابر هر هجمه علیه کشور مقاومت خواهد نمود.* حقوقدان و وکیل دادگستری
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
