پاسخ‌های منطقی در برابر پرسش‌های چالشی

شب گذشته رئیس جمهور گزارشی از عملکرد خود به مردم از صدا و سیما ارائه کرد. هرچند سوالات متفاوت بود اما به همان میزان پاسخ رئیس جمهور منطقی بود. اگر به این مصاحبه از دید ژورنالیستی بنگریم، سرشار از خبرهای مهم، حائز اهمیت و قابل پرداختن بود. به عنوان نمونه اشاره رئیس جمهور به تعویض‌سراسری ناوگان اتوبوسرانی و حمل‌و نقل جاده‌ای ظرف سه سال نشان از برنامه منظم دولت در تحول در بخش حمل و نقل است. البته این امکان وجود دارد، در برخی فضاها این‌گونه وعده‌ها به عنوان وعده‌هایی صرفا شعاری تلقی گردد، اما در واقع، بودجه سال آینده و جهت‌گیری اقتصادی دولت هم نشان‌دهنده پیگیری شخص رئیس جمهور است، البته قطعا صاحب نظرانی هستند‌که اینگونه تصمیمات را در اولویت قرار نمی‌دهند، اما آیا می‌توان به‌ مشکل آلودگی هوای شهر‌های بزرگ توجه نداشت و آن را کتمان نمود؟ آلودگی که بخش عمده‌‌ای از آن به دلیل اتوبوس‌ها و کامیون‌های فرسوده‌ای است که در اسرع وقت باید جایگزین گردند. این اقدام نیازمند بودجه‌ای دقیق وتصمیمی عاجل قاطعانه است که ظرف چندسال این ناوگان تعویض شود. اهم اظهارات رئیس‌جمهوری در رابطه با مسکن و مسکن مهر بود، آقای روحانی در این زمینه مانند همیشه تاکیدکردند که این طرح دارای مشکلات زیادی بوده و درمکان‌هایی اجرا شده که فاقد امکانات شهری لازم است. ولی درکنار تمامی این مشکلات دولت خود را موظف به تامین حداکثری امکانات برای خانه‌هایی که تا به امروز در این طرح ساخته شده، می‌داند. رئیس جمهور در این گفتمان تلویزیونی به نکته مهمی در مورد بحران موسسات وصندوق‌های مالی اشاره کردند. اینکه پرداخت مطالبات در حیطه مسئولیت دولت نبوده و حل این مساله هم به لحاظ حقوقی برگردن دولت نیست. مردمی به صندوق‌ها با سود بالا و نامتعارف اعتماد کرده و باید ریسک آن را می پذیرفتند. این صندوق‌ها زیر اینگونه سودهای کلان تاب نیاورده و امکان ورشکستگی دارند. خود این موسسات باید تاوان این ورشکستگی را تا جای ممکن بدهند و در غیر اینصورت قانون و قوه قضائیه با آنها برخورد کند و مجازات‌های لازم وضع شود، اما درکنار تمام معضلات یاد شده، دولت در کنار مردم قرارگرفته، زیرا هرمشکلی برای مردم حادث شده دولت نمی‌تواند نسبت به حل این مشکل بی تفاوت باشد. برخورد رئیس جمهور با این بحران را در کنار صحبت برخی مسئولان امروز بگذاریم آنها به‌گونه‌ای صحبت می‌کند که دولت مسئول اصلی پرداخت مطالبات مردم است و بدهی مستقیم نسبت به مالباختگان دارد. نباید فراموش کرد که از لحاظ حقوقی دولت هیچگونه بدهی نسبت به مالباختگان ندارد، قراردادی بوده بین یک سرمایه‌گذار و صندوق‌هایی که سرمایه‌پذیر بودند. آنچه قابل اشاره است لحن آقای رئیس جمهور بود که منطقی سعی کردند پاسخ های واقعی به سوالات چالشی بدهند.
* استاد دانشگاه