سرنوشت منع دریافت سود از سپرده‌گذاری قوای سه‌گانه؟

آرمان: چندی پیش علی اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از مصوبه‌ای برای منع دريافت سود از محل سپرده‌گذاري از سوی قواي سه‌گانه خبر داده و در توضيح مصوبات کميسيون تلفيق بودجه ٩٧ گفت: «مقرر شد همه دستگاه‌هاي مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده پنج قانون مديريت خدمات کشوري (قواي سه‌گانه، دانشگاه‌ها، شرکت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بنيادها و نهادهاي انقلاب و... ) مجاز نيستند از سپرده‌گذاري کوتاه‌مدت و بلندمدت خود نزد بانک‌ها سود دريافت کنند. حساب‌هايي که با هر عنوانی قبل از تصويب اين قانون افتتاح شده است، سود آن بايد به حساب اختصاصي آن دستگاه نزد خزانه‌داري واريز و به صورت صددرصد تخصيص‌يافته بر اساس قانون محاسبات عمومي هزينه شود. ديوان محاسبات نيز مجاز به رسيدگي به اين حساب‌هاست.
مزایای تصویب مصوبه
در رابطه با مزایای تصویب چنین مصوبه ای در صحن علنی مجلس محمود جامساز به «آرمان» گفت: دولت در وضعیت مالی دشواری قرار دارد و از لحاظ تامین منابع درآمدی بودجه با مشکل مواجه است. در واقع بودجه پیشنهادی سال 97 که توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد با کسری بودجه پنهان روبه‌روست و با عدم تحقق درآمد‌ها خود را نشان داده است از جمله این درآمدها منابع حاصل از فروش نفت است که طی سال‌های گذشته با افت قیمت به ازای هر بشکه مواجه شده است و در شرایط فعلی با اقدامات دولت ترامپ و برخی کشور‌های اروپایی در جهت تضعیف برجام و موضع بین‌المللی ایران، نمی‌توان چشم‌انداز دقیقی از میزان صادرات نفت داشت. وی افزود: همچنین شرایط نه چندان پایدار برجام باعث عقب نشینی برخی شرکت‌ها از قراردادهای سرمایه‌گذاری شده است که پیش از آن در تفاهم نامه‌هایی بر اجرایی شدن این قرارداد‌ها تاکید داشتند. جامساز خاطرنشان کرد: از طرف دیگر مشکل دولت در تامین منابع مالیاتی و عدم توانایی از فرارهای مالیاتی که در مجموع نزدیک به چهل هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد و مجموع عوامل مشکل ساز دیگر باعث کمبود منابع درآمدی دولت شده است. بنابراین دولت درصدد است از طرق گوناگون با جذب درآمد کسری بودجه خود را تامین کند و درشرایط فعلی تصویب چنین طرحی می‌تواند در تامین درآمدها کمک حال دولت بوده و منابع عظیم مالی را وارد خزانه کند، از طرف دیگر، نباید فراموش کرد تمامی قوا و نهاد‌های تابع آن در بودجه دارای ردیف‌های مشخصی هستند و از طریق بودجه تامین درآمد می‌شوند. بنابراین اگر درآمدی یا سودی اضافه بر آن حاصل شده، نباید به حساب‌های مختص این ارگان‌ها واریز شود که علاوه بر غیر قانونی بودن، به دلیل عدم نظارتی مشخص می‌تواند مفسده برانگیز بوده و مورد برخی سوءاستفاده‌ها قرار گیرد. واریز چنین سودهایی در حساب‌های اختصاصی غیر قانونی است و باید به حساب خزانه واریز شود تا به وسیله بودجه پیشنهادی دولت که توسط مجلس تصویب می‌شود، خرج حوزه‌های مختلف درمانی آموزشی و مسکن و... بشود که دولت در آنها با کمبود بودجه مواجه است. این اقتصاددان ادامه داد: این منابع متعلق به مردم است و باید برای آنها هزینه شده و گزارشی شفاف از این هزینه‌ها به آنها داده شود، در نتیجه تصویب چنین طرحی چه در راستای شفافیت مالی جهت روشن سازی افکار عمومی و چه از لحاظ اقتصادی می‌تواند نتایج بسیار تعیین کننده‌ای را در پی داشته باشد.عزت‌ا... یوسفیان‌ملا نماینده مجلس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم یادآور شده است که مصوبه منع دریافت سود از محل سپرده‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت از سوی قوای سه‌گانه و برخی موسسات و نهادها سال قبل هم در کمیسیون تلفیق تصویب شد، در صحن مجلس رای نیاورد. وی با تاکید بر اینکه برخی‌ از دستگاه‌ها برای این موضوع از سوی مقام معظم رهبری مجوز دارند، افزود: سال قبل هم همین موضوع مطرح بود اما مصوبه آن رد شد اما امسال باید دید صحن چه رایی در این خصوص خواهد داد. یوسفیان ملا تصریح کرد: البته ‌احتمال آن وجود دارد که امسال هم اتفاق گذشته دوباره تکرار شود و این پیشنهاد رای نیاورد. باید منتظر ماند که تصویب چنین مصوبه‌ای که می‌تواند مزایای اقتصادی داشته و به شفافیت مالی کشور کمک می‌کند، امسال هم با پاسخ منفی روبه‌رو خواهد شد یا خیر.