روزنامه ایران
1396/11/07
در جست وجوی مکانی برای تجمعات اعتراضی
حمیده امینی فرد
شورای شهر تهران چندی پیش همزمان با برخی اعتراضات خیابانی در شهرهای کشور مصوب کرد تا شهرداری تهران مکان مناسبی را برای تجمعات اعتراضی پیش‌بینی کند. در آن زمان شهرداری تهران ملزم شد تا چندین مکان مورد نظر را مشخص کرده و برای بررسی و تصویب نهایی به شورای شهر پیشنهاد دهد. اما هنوز مکان نهایی مشخص نشده، هیأت تطبیق (مستقر در فرمانداری تهران) طی ابلاغیه‌ای تعیین مکان برای تشکیل اجتماعات اعتراضی را مغایر قانون تشخیص داد و با استناد به‌بند 5 آیین نامه «چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب سال 81»، به صراحت اعلام کرد که شورای تأمین هر استان که زیر نظر فرمانداری‌هاست باید در این زمینه اظهار نظر کند. البته اینکه این مخالفت اساساً با نهاد شورای شهر است که مستقل از فرمانداری، چنین مکانی را مصوب کرده یا اینکه اصل مغایرت به وجود چنین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات بر می‌گردد، سؤالی است که هنوز از سوی فرمانداری تهران بی‌جواب مانده است. شورای شهر 10 روز از زمان وصول این نامه فرصت دارد تا به این موضوع پرداخته و آن را بررسی کند. قرار است در جلسه آینده شورا، این موضوع به بحث و بررسی گذاشته شود. درصورت عدم پذیرش شورا، بحث به شورای حل اختلاف کشیده شده و درآنجا نتیجه‌گیری خواهد شد. با این همه، معاون پارلمانی رئیس جمهوری با حمایت از تعیین محلی خاص برای برگزاری تجمعات قانونی می‌گوید: تعیین محلی مناسب برای برگزاری تجمعات قانونی فرصت سوءاستفاده را از افراد فرصت‌طلب می‌گیرد و اثربخشی این نوع تجمعات را هم بیشتر خواهد بود.
حسینعلی امیری درباره این مصوبه با استناد به یک بند قانونی به خبر آنلاین می‌گوید: اصل 27 قانون اساسی به مردم حق می‌دهد اجتماعاتی داشته باشند تا حرفشان را به گوش نظام و حاکمیت برسانند. البته این اجتماعات کم و بیش مقابل مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری برگزار می‌شد. بنابراین تأکید و توجه بر این است که مردم بهتر، بیشتر، ضابطه‌مندتر و قانونمندتر بتوانند از حق خود براساس قانون اساسی بهره‌مند شوند. یکی از ایده‌ها نیز همین است که جایی را در نظر بگیرند تا اگر جمعی از مردم احیاناً اعتراضی داشتند، دیگر نخواهند به خیابان بیایند و ترافیک شود. وی ادامه می‌دهد: «این کار در دنیا معمول است، من به کشورهای زیادی سفر کردم و دیدم عمدتاً محلی را تعیین کردند تا هر گروه و صنفی اعتراض اجتماعی و سیاسی دارد آنجا برود و حرفش را مطرح می‌کند؛ بنابراین مناسب است ما نیز چنین محلی داشته باشیم.» اصغر سلیمی، نماینده مجلس نیز اگرچه معتقد است که شورای شهر و شهرداری تهران، اقدام بسیار خوبی برای تعیین محل اعتراضات قانونی انجام داده‌اند، اما در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید می‌کند از آنجاکه بحث تجمعات با موضوع امنیت و دریافت مجوز از سوی وزارت کشور همراه است، به‌طور حتم باید وزارت کشور در این زمینه اقداماتی انجام دهد. چراکه در هر صورت برگزاری هرگونه تجمع و اعتراض خیابانی در ابتدا نیازمند دریافت مجوز از سوی این ارگان است. بنابراین بهتر بود که شورای تأمین که زیر نظر فرمانداری است برای تعیین این مکان اقدام می‌کرد و شهرداری تهران نیز با هماهنگی با آنها، در تأمین این مکان کمک می‌کرد.
وی ادامه می‌دهد: به هرحال شورای تأمین هر استان متشکل از دادستان، سپاه، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت است و به نظر می‌رسد کار کارشناسی‌تر این است که در این زمینه خود شورای تأمین دخالت کند. به هرحال در گذشته نیز تجمعاتی جلوی مجلس، قوه قضائیه و نقاط دیگر رخ داده و اگر بخواهیم آنها را هدفمند یا قانونمند کنیم بهتر است که شورای تأمین مکانی را پیشنهاد دهد که امنیت آن با نیروی انتظامی و مجوز آن هم از سوی وزارت کشور صادر شود.
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری مطابق قانون باید ظرف مدت دو هفته نظر خود را درباره مصوبات شورای اسلامی شهر اعلام کند، به «ایران» می‌گوید: هیأت تطبیق این مصوبه الزام شهرداری به تعیین مکانی برای تجمعات قانونی را مغایر آیین نامه مصوب هیأت وزیران دانسته و اعلام کرده مرجع تعیین محل تجمعات، شورای تأمین استان است و شورای شهر صلاحیت تصمیم‌گیری در این زمینه را ندارد.
مطابق روال قانونی شورای شهر مکلف است ظرف 10 روز اعتراض هیأت تطبیق را در دستور کار صحن شورا قرار دهد و در صورت نیاز مصوبه را اصلاح نماید و اگر اعتراض هیأت تطبیق را وارد بداند، موضوع خاتمه یافته تلقی خواهد شد و اگر شورا بر صحت مصوبه خود اصرار کند، موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد تا در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
سایر اخبار این روزنامه
هیچ تخلفی در عملکرد بودجه 95 صورت نگرفته است
جهانی ترین فیلسوف امروز ایران
هشدار قاضی القضات
ترامپ «هو» شد
منابع عیدی و پاداش بازنشستگان تأمین شده است
دیگر صفحه‌ها
ارتقای 2 پله‌ای اعتبار جهانی ایران در پسابرجام
در جست وجوی مکانی برای تجمعات اعتراضی
زیر سؤال بردن امدادرسانی دولت به زلزله زدگان بی انصافی است
اتمام حجت
هیچ تخلفی در عملکرد بودجه 95 صورت نگرفته است
ترامپ <هو> شد
تأکید آشنا بر نقش قوه قضائیه در برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز
