حالا نوبت «پالرمو» شد!

آرمان - مطهره شفیعی: مخالفان دولت یا همان دلواپسان با ناکامی‌های زیادی در پروژه‌هایی که برای تضعیف دولت به‌کار می‌بردند، مواجه شدند که بارزترین آنها مخالفت‌های بدون استدلال منطقی با «برجام» بود. مخالفان دولت به هر دری زدند تا روحانی و تیم مذاکره‌کننده با مشکلاتی مواجه شوند تا توافق هسته‌ای به نتیجه نرسد. آنها در این مسیر انواع و اقسام انگ‌ها را به مردان دارای نقش درمذاکرات زدند و حتی از روش‌هایی استفاده کردند تا شاید طرف‌های دیگر توافق از پایبندی به آنچه به امضا رسیده بود منصرف شوند اما جز ناکامی نصیبشان نشد و روحانی و تیم مذاکره‌کننده بی‌اعتنا به این سنگ‌اندازی‌ها به مسیری رفتند که خواست ملت بود و سبب گشایش‌های زیادی می‌شد. مشخص بود که این ناکامی برای دلواپسان آسان نخواهد بود و به سراغ پروژه جدیدی خواهند رفت. اگر در طی هفته‌های اخیر سکوت کرده بودند برای یافتن پروژه جدید و نه منصرف شدن از تلاش برای تضعیف دولت بود که بالاخره یک پروژه جدید پیدا کردند که «پالرمو» نام داشت.
ترفند سوخته
پیش از توضیح این پروژه باید به یک نکته توجه داشت که انتخاب موضوعاتی که نام‌های ناآشنا برای اکثریت مردم دارند یکی از شگردهای دلواپسان است. به عنوان نمونه «برجام» اگرچه کلمه ساده‌ای است اما در ابتدا که آنها بنای تخریب آن را گذاشتند تعداد زیادی از اقشار جامعه با این کلمه آشنا نبودند که بر همین اساس دلواپسان سعی کردند آن را ترسناک و از این کلمه در جملاتی استفاده کنند که معنای ضرر به جامعه را داشت اما زمانی که اکثریت جامعه متوجه معنی برجام شدند، هجمه‌ها و تخریب‌های دلواپسان اثر زیادی نداشت و دیگر نتوانستند از این ترفند برای تضعیف دولت بهره ببرند. در مورد پالرمو هم همین روند طی خواهد شد هر چند این بار می‌دانند بسیار زودتر از برجام شکست را پذیرا خواهند شد.
پالرمو چیست؟


چهارشنبه هفته گذشته مجلس لایحه الحاق دولت‌جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را با 132 رأی موافق، ‌80 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب کرد. نمایندگان در ماده واحده این لایحه به دولت‌جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ 21 دسامبر 2000 میلادی برابر با 21 آذر 1379 هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع کند. بر اساس بندی از ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید،‌جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون و از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23 را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا می‌کند. نمایندگان در بند دیگری از ماده واحده این لایحه تصویب کردند که‌جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند، ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با‌جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران ممکن است. در بندی دیگری از ماده واحده این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید،‌جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16و 18 کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضائی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند. همچنین از نظر‌جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. بر اساس بند دیگری از ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید: پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
واکنش دلواپسان
کیهان در واکنش به تصویب پالرمو در متنی با تیتر «دولت به غرب قول داد مجلس تصویب کرد!» نوشت: «در سال 95، دولت آقای روحانی به FATF تعهد می‌دهد تا دی ماه 96 دو الحاق، یکی الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم و دیگری الحاق ایران به پیمان پالرمو در مجلس تصویب شود. درباره آنچه کیهان نوشت باید به آنچه بازگشت که در روز تصویب پالرمو گذشت. در آن روز حسینعلی حاجی دلیگانی عضو جبهه پایداری در اعتراض به تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی خطاب به نمایندگان گفت: «در آینده خواهید دید که همانند خیانتی که در برجام صورت گرفت، درباره این لایحه هم خیانت شد. حاجی‌دلیگانی با‌اشاره به اظهارات برخی نمایندگان موافق برای الحاق به کنوانسیون پالرمو و موضوع حق شرط گفت: طبق کنوانسیون وین که مربوط به حقوق معاهدات است، در رابطه با اعلام شرط برای الحاق به معاهدات، سه شرط گذاشته شده است؛ از جمله اینکه شروط اعلامی از طرف یک کشور با روح معاهده تناقض نداشته باشد که این در مورد ما تناقض دارد و دیگر اینکه محدودیتی برای معاهده ایجاد نکند و سوم اینکه هیچ‌کشوری به این شروط اعتراض نکند که نمی‌توانیم مطمئن باشیم هیچ‌کشوری به شروط ما اعتراض نخواهد کرد. اینکه آقایان ظریف، سیف و طیب‌نیا در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۵ نامه‌ای نوشته‌اند و از معاهده‌ای که در خرداد ماه آن سال امضا شده، اعلام پشیمانی کرده‌اند یعنی نباید الحاق به این معاهدات را بپذیریم.» علی لاریجانی رئیس‌ مجلس پس از تذکر این نماینده در پاسخ به وی اظهار داشت: «آنچه این آقایان نوشته‌اند مربوط به FATF بوده و ربطی به این معاهده (پالرمو) ندارد.» از سوی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصویب الحاق به کنوانسیون «پالرمو» را خبط آشکار مجلس خواند و گفت: این کنوانسیون، یک قطعه از یک پازل شش قطعه‌ای برای فشار به ایران است. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور اظهار داشت: من معتقدم که مجلس نباید به این لایحه رأی می‌داد و یک اشتباه و خبط آشکار اتفاق افتاد. شاید مهم‌ترین علت اشتباه مجلس در رأی دادن به این لایحه، این بود که مفهوم این کنوانسیون به خوبی برای نمایندگان شرح داده نشد و یا برعکس ماهیت آن برای نمایندگان جا افتاد؛ به گونه‌ای که تلقی می‌شد اگر این لایحه را تصویب نکنیم منزوی خواهیم شد، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. ذوالنور ادامه داد: عیوب و اشکالات الحاق به این کنوانسیون برای نمایندگان آشکار نشد و این لایحه به تصویب مجلس رسید.