بازداشت ۶ نفر متهم ارزی

دادستان تهران با اعلام این که تا کنون 95 فقره کیفرخواست برای متهمان این آشوب‌ها صادر شده است، تعداد افرادی که هنوز در بازداشت ‌می‌باشند را 10 نفر اعلام کرد و از قضات خواست نسبت به تعیین تکلیف این متهمان تسریع نمایند. عباس جعفری دولت آبادی تلاش دشمنان و گروهک‌های معاند را در جهت تداوم آشوب‌ها ارزیابی نمود و افزود: آن‌ها امیدوار بودند که آشوب‌ها در بستر نارضایتی‌های مردمی ادامه یابد لذا حفظ هوشیاری از سوی مسئولان ذی‌ربط و مردم لازم است و به واقع باید گفت آتش حادثه خاموش شده است، اما برنامه‌ریزی مجدد دشمن در جهت ایجاد آشوب‌ها چندان دور از ذهن نیست. دادستان تهران در تبیین نقش موسسات مالی در ایجاد نارضایتی‌ها به وضعیت پرونده‌های مربوط به موسسات مالی پرداخت و با اعلام این که در حال حاضر 3 میلیون نفر درگیر پرونده‌های مربوط به موسسات مالی و اعتباری می‌باشند، این رقم را قابل توجه خواند و در خصوص علت تاخیر دادستانی در ورود به این پرونده‌ها، اظهار داشت: دیدگاه دستگاه قضائی و دادستانی تهران در ابتدای کار بر آن بود که حتی‌المقدور موضوع قضائی نشود و به عنوان نمونه، تاخیر 18 ماهه دادستانی تهران در ورود به وضعیت موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج، بر این مبنا بود که با کیفری شدن پرونده، پرداخت وجوه مردم با مشکلاتی مواجه خواهد شد و عدم پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، هجوم آن‌ها را به سوی دادستانی در پی خواهد داشت و لذا دادستانی، ورود ابتدایی بانک مرکزی به موضوع ثامن‌الحجج را ضروری دانست. وی با اشاره به وضعیت تعاونی مالی اعتباری فرشتگان و محول نمودن اداره اموال این تعاونی به موسسه کاسپین با هدف مدیریت پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، در بیان موانع موجود در استرداد وجوه، اظهار داشت: در خصوص میزان و ارزش اموال این موسسه سه نظر ارائه شده است. مدیران موسسه مدعی‌اند که موسسه 6 هزار میلیارد تومان اموال دارد و با توجه به 8 هزار میلیارد تومان بدهی، تا حد زیادی توان استرداد وجوه سپرده‌گذاران را خواهند داشت؛ این در حالی است که بانک مرکزی میزان اموال این موسسه را 4 هزار میلیارد تومان اعلام نموده و نظر هیات کارشناسان تعیین شده در پرونده قضائی بر آن است که اموال موجود موسسه صرفا2500 میلیارد تومان ارزش دارد. وی از این که جذب خلاف قانون سپرده‌های مردمی به عرصه دانشگاه که محل کسب علم و دانش است سرایت نموده، ابراز تاسف کرد. تعاونی حافظ، موسسه دیگری بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی در خصوص وضعیت آن و ارسال پرونده مربوطه از شهرستان خوی به دادسرای تهران اطلاع‌رسانی نمود. وی با اشاره به این که برای این تعاونی در سال 89 تقاضای صدور مجوز شده که به لحاظ نداشتن سرمایه کافی، مجوز اعطا نگردیده است، افزود: اعضای هیات مدیره این موسسه 16 نفر می‌باشد که یکی از آن‌ها از عناصر سابق در بانک مرکزی بوده و 2 نفر از مدیران این موسسه که در مجموع از 7571 نفر مبلغ 4 میلیارد و 839 میلیون تومان سپرده جذب نموده است، در بازداشت بسر می‌برند.
سه میلیون نفر
دادستان تهران با اظهار این که وضعیت این پرونده‌ها نشان از عمق مشکلات دارد، افزود: مجموع سپرده‌گذاران این موسسات که قریب به 3 میلیون نفر می‌باشد، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های مناسب نسبت به این موسسات را روشن می‌سازد و کمیته سه نفره متشکله از سوی نمایندگان سه قوه، مصوباتی در این راستا داشته است که از جمله تشکیل هیات تصفیه و پرداخت وجوه سپرده‌‌گذاران تا 200 میلیون تومان، از جمله این مصوبات است. جعفری دولت‌آبادی تاسیس دادسرای پولی بانکی از سوی دادسرای تهران را در توجه به تهدیدهای ناشی از عملکرد خلاف قانون موسسات مالی و اعتباری و برخی وظایف مرتبط با این دادسرا خواند وی مشکل اصلی در پرونده ثامن‌الحجج را که به دادگاه شده است، استرداد وجوه الباقی سپرده‌گذاران خواند و از جانشین سرپرست ناحیه 28 دادسرای کارکنان دولت خواست در رسیدگی به شکایت سپرده‌گذاران از برخی مسئولان بانک مرکزی، دقت و تسریع لازم را اعمال نماید. جعفری دولت‌آبادی در خصوص افزایش قیمت ارز طی یک ماه اخیر، با اشاره به بحران ارزی در اواخر دولت احمدی‌نژاد و این که کشور هر چند سال یک بار با مساله مشکلات ارزی مواجه است، در خصوص اقدامات دادسرا پیرامون این رخداد، اظهار داشت: در سال 91 در مجموع 40 متهم در رابطه با جرائم ارزی بازداشت شدند. دادستان تهران با اعلام آمادگی دادسرا در ورود به موضوع ارز مطابق قانون، به بازداشت شش نفر از این بابت طی هفته گذشته اشاره نمود و افزود: برای ما تفاوتی نمی‌کند که این دولت بر سر کار باشد یا دولت دیگری؛ و همان‌گونه که در سال 91 ورود کردیم، اکنون هم مطابق قانون اقدام خواهیم کرد. وی اعلام کرد در بخش صنعت برق، متهمی از طریق ایجاد ارتباط با سیستم اطلاعاتی بیگانه و برقراری حداقل 14 ملاقات با افسران اطلاعاتی موساد، بسیاری از اطلاعات مربوط به صنعت برق و هسته‌ای کشور را در قبال دریافت 140 هزار یورو در اختیار آنان گذاشته و نتیجه این که اطلاعات کشور با ثمن بخس در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار گرفته است. این فرد به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم شده است.