گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: سياه، زيرزميني، پنهان، مخفي، غيررسمي، نامرئي، غيرقانوني، موازي، دوم، سايه، غيرقابل مشاهده، گزارش نشده يا ... . اينها واژه‌هايي هستند که براي اين اقتصاد بکار مي‌رود. اقتصادي که حالا مثل سرطان در حال رشد بوده و انواع شيمي‌درماني‌هاي نيز نتوانسته آن را متوقف کند. فضاي کسب وکار امروزه در حالي به حيات خود ادامه مي‌دهد که متاثر از اقتصاد غير رسمي‌است. اين موضوع يعني افزايش حضورغير مولدها در اقتصاد و نابودي توليد. 

براساس تازه‌ترين گزارش صندوق بين المللي پول، ۳۱.۱ درصد فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران در بخش اقتصاد غير رسمي‌و پنهان قرار دارد.

بر اساس اين گزارش که بر پايه آمار سالهاي 1991 تا 2015 تهيه شده است بالغ بر 31.1 درصد توليد ناخالص داخلي ايران طي اين سالها شامل فعاليت‌هاي غيررسمي‌بوده است.

در اين گزارش، ايران از نظر سهم اقتصاد غير رسمي‌از کل اقتصاد در رتبه 30 جهان قرار گرفته است. 

اقتصاد غير رسمي‌چيست

اقتصاد پنهان به حوزه‌اي گفته‌ مي‌شود که بر خلاف اقتصاد رسمي، قواعد مصوب را نمي‌پذيرد و اخلاق عرفي كه در اقتصاد رسمي‌وجود دارد، الزاما در آن مطرح نمي‌شود؛ هر چقدر اندازه اين بخش از اقتصاد کشور بزرگ‌تر باشد، فعاليت‌هاي رسمي‌کشور را بيشتر تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد.

به عبارتي، اقتصاد غيررسمي‌مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي است كه درست به اندازه اقتصاد رسمي‌كشورها، گسترده است و مي‌تواند بسياري از ويژگي‌هاي اقتصاد رسمي‌را داشته باشد، اما صرفا از نظارت و كنترل دولت خارج بماند.

کارشناسان اقتصادي سالهاست که به دولتها توصيه مي‌کنند که براي نجات اقتصاد کشور، نياز است که اين اقتصاد را ريشه کن يا حداقل مهار کنند. آنها به دولتها بارها گفته‌اند که بزرگ شدن اين اقتصاد موجب مي‌تواند همه فعاليتهاي رسمي‌فضاي کسب و کار را به مخاطره انداخته و مهمتر از آن همه سياستهاي پولي- مالي را ناکارآمد سازد.

براي مثال در شرايط گفته شده سياست پولي انقباضي که در راستاي مهار تورم انديشيده شده است، مي‌تواند موجب بزرگ‌تر شدن اندازه اين بخش پنهان اقتصاد شده و آثار پيش‌بيني شده سياست را خنثي كند.

به همين دليل است که همين کارشناسان معتقدند که بايد عوامل موثر بر اقتصاد غير رسمي‌از سوي دولتها شناخته و سپس براي مهار آن برنامه‌ريزي کرد.

بر اساس پژوهشي که بانک مرکزي ارائه کرده، سه شاخص نرخ موثر ماليات، حداقل دستمزد واقعي و نرخ بيکاري به عنوان مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر اندازه اقتصاد غيررسمي‌شناسايي شده‌اند. شاخص نرخ موثر ماليات، نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي است. انتظار مي‌رود با افزايش نرخ موثر ماليات، ميزان فعاليت‌هاي پنهان اقتصادي افزايش يابد. درخصوص حداقل دستمزد واقعي نيز مي‌توان اظهار كرد که افزايش آن حاکي از افزايش هزينه‌هاي کارفرمايان تلقي شده و در نتيجه برخي از کارفرمايان با پنهان کردن فعاليت‌هاي اقتصادي خود تلاش مي‌کنند تا سقف‌هاي قانوني حداقل دستمزد را نپردازند. اين شاخص مي‌تواند نماينده مناسبي براي شاخص تنظيمات دولتي در اقتصاد نيز قلمداد شود. همچنين، نرخ بيکاري عامل موثري در افزايش انگيزه براي وارد شدن به فعاليت‌هاي پنهان و غيررسمي‌اقتصادي است.

در پژوهش صورت گرفته از سوي دکتر فرهاد غفاري؛ استاد اقتصاد، يکي از عوامل کاهش آهنگ اقتصاد زيرزميني، افزايش رشد توليد ناخالص داخلي بيان شده است. به عبارتي ديگر، رشد توليد ناخالص داخلي در ميان عوامل بيشترين تاثير را بر اقتصاد زيرزميني دارد و در بلندمدت با افزايش رشد توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصاد زيرزميني به صورت دائم کاهش پيدا مي‌کند و اثر ساختاري بر اقتصاد زيرزميني دارد. بنابراين عواملي که باعث رشد اقتصادي مي‌شوند، مي‌توانند کاهش اقتصاد زيرزميني را دامن بزند، مثلاً با افزايش سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي ايجاد شود. در مرحله بعد، رشد عرضه پول بيشترين تاثير را بر رشد اقتصاد زيرزميني دارد و افزايش آن در بلندمدت باعث افزايش رشد اقتصاد زيرزميني مي‌شود.

همچنين در اين پژوهش انجام گرفته از سوي اين کارشناس اقتصادي آمده است؛ افزايش رشد بار مالياتي غيرمستقيم و مستقيم باعث افزايش رشد اقتصاد زيرزميني در بلندمدت مي‌شود، هنگامي‌که بار مالياتي افزايش پيدا مي‌کند، بخش کمتري از درآمد تحقق‌يافته براي افراد باقي مي‌ماند و افراد ترجيح مي‌دهند به سمت فعاليت‌هايي روي آورند که امکان فرار از ماليات در آن بيشتر باشد. بنابراين افزايش بار مالياتي ميزان تمايل افراد به فرار از ماليات را افزايش داده و در نتيجه اندازه اقتصاد زيرزميني را بزرگ‌تر مي‌کند، بنابراين بهبود نظام مالياتي و نرخ‌هاي عادلانه مالياتي و همچنين اجرا و نظارت درست بر امر ماليات‌ستاني، منجر به جلوگيري از فرار مالياتي و کاهش اقتصاد زيرزميني مي‌شود.

رفع موانع توليد، بهبود فضاي کسب و کار، افزايش هزينه‌هاي ورود به فعاليت‌هاي غير رسمي،شفاف سازي، برخورد با اقتصاد غير مولد و رانتخواران، اصلاح نظام مالياتي و حضور بخش خصوصي واقعي و مشارکت مردم در اقتصاد از مهمترين مسائلي هست که بايد دولتها براي مهار اقتصاد پنهان به کار بندند.

براي اينکه اقتصاد بيش از پيش در گرداب اقتصاد غير رسمي‌گرفتار نشود، بايد دولتها در سياستگذاري‌هاي خود بازنگري جدي داشته و اقتصاد را از حضور مفت‌بران، رانت‌خواران و انحصارگرايان پاکسازي کند.

در همين باره، دکتر فرشاد مومني، اقتصاددان گفته است: راه‌حل اين مساله اين است که بايد يک گفت‌و‌گوي ملي درباره منشاهاي اين بحران‌هايي که مورد توافق قرار دارد، صورت بگيرد. آن وقت نکاتي که از قول من نقل کرديد که در چند سال گذشته در واقع بازتاب مجموعه کوشش‌هاي فردي و جمعي ما بوده است که در مقام انجام وظيفه ديني و وظيفه مملکتي سعي کرديم به روش علمي‌اين مساله را ريشه يابي کنيم، به کار خواهد آمد. اين ريشهابي ما را به اين موضوع رسانده است که به صورت نظام‌وار در کل ساختار نهادي، منافع عامه مردم و منافع توليدکنندگان را ناديده گرفتيم و به کلي در سطح ساختاري قدرت در ربع قرن اخير همه چيز را در خدمت ترويج سوداگري، رانت جويي، رباخواري، دلالي و واردات قرار داديم. به ويژه از سال ۱۳۸۴ تا سال۱۳۹۰ يعني دوره زماني آخرين شوک بزرگ قيمتي نفت، اين ماجرا ابعاد بي‌سابقه پيدا کرده است. در چنين شرايطي راه اصولي اين است که دولت به جاي اينکه عملکرد انفعالي داشته باشد، بستري براي گفت‌و‌گوي ملي درباره مسائل حياتي ايجاد کند. چون گفت‌و‌گو‌هاي ملي به صورت شفاف صورت مي‌گيرند امکان برخورد فرصت طلبانه و بهره‌برداري‌هاي ضد توليد و ضد توسعه‌اي نيز در چنين شرايطي به حداقل مي‌رسد.

گرداب اقتصاد زير زميني، همه اقتصاد مولد را به زودي خواهد بلعيد اگر دولت در شيوه خود را بازنگري نکند.