گروه صنعت، معدن و تجارت: کارشناسان اقتصادي معتقدند که مهم‌ترين اصل رقابت‌پذيري صنعتي نرخ تمام شده توليد است. همين موضوع و هزينه بالاي توليد در ايران موجب شده توليدکننده‌هاي داخلي کشورمان توان رقابت چنداني با کالاهاي خارجي نداشته باشند. افزايش هزينه‌هاي توليد در عمل موجب کاهش کيفيت شده و به دنبال آن رقابت با کالاي خارجي امکان‌پذير نخواهد بود. بر همين اساس، کالاي توليدي در بازارهاي خارجي جايي ندارد. 

نرخ تمام شده براي توليد شامل مواد اوليه، دستمزد و هزينه سربار مي‌شود که بيشترين سهم گراني توليد متوجه بخش سربار توليد است. هزينه‌هاي سربار نيز اغلب ناشي از سياست‌هاي دولتي است و در کنترل مديران صنايع قرار ندارد. اين هزينه‌ها بيشتر شامل تامين مالي، حمل‌ونقل، نرخ ارز، ماليات، تامين اجتماعي، انرژي و... مي‌شود. با وجود اين، بررسي نرخ تمام شده توليد نشان مي‌دهد که علاوه‌بر بخش هزينه‌هاي سربارکه جزو عوامل بيروني است در بخش عوامل دروني و در حيطه اختيارات مديران صنايع، مواد اوليه و ماشين‌آلات دو نقطه ضعف توليد است که فشار هزينه‌ها ناشي از آنها است.

در همين ارتباط ابوالفضل روغني گلپايگاني، رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با بيان اينکه بيشترين سهم افزايش نرخ تمام شده در ايران مربوط به هزينه‌هاي سربار به ويژه نرخ بهره‌هاي بانکي است که هزينه‌هاي تامين مالي را به شدت افزايش مي‌دهد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرايط به نحوي است که مديران بخش‌هاي توليدي به جاي آنکه به فکر توسعه و نوآوري صنايع باشند مدام درگير اداره ماليات، بهداشت، استاندارد، تامين اجتماعي و... هستند. بنابراين وجود سازمان‌هاي موازي و برخي قوانين دست و پا گير از عواملي هستند که موجب افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: به طور کلي هزينه‌هاي سربار عمده‌ترين مشکل صنايع هستند، بخش عمده اين هزينه سربار مربوط به هزينه‌هاي بانکي است. امروز نرخ سود بانکي يکي از موانع بزرگ بر سر راه توليد و رقابت‌پذيري محصولات صنعتي است. 

روغني گلپايگاني در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به مشکلات ايجاد شده از سوي ماليات براي توليدکنندگان، تصريح کرد: ماليات و تامين اجتماعي از ديگر عوامل افزايش هزينه‌ها هستند. رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران با اشاره به اقدامات خوب صورت گرفته در دولت حسن روحاني در زمينه بخشودگي‌هاي مالياتي، ادامه داد: هرچند در سال گذشته اقدامات مناسبي در زمينه هزينه‌هاي مالياتي انجام و بخشودگي‌هاي مالياتي براي برخي از صنايع اعمال شد اما نحوه اجراي ماليات ارزش افزوده از جمله مسائلي است که هزينه‌هاي سربار توليد را افزايش داده و بار سنگيني بر دوش توليد گذاشته است. اين فعال اقتصادي و صنعتي در ادامه تصريح کرد: به طور کلي نهادهاي مرتبط با توليد بايد با توجه به شرايط کشور با توليد برخورد کنند اما توجهي به شرايط سخت توليد در کشور نمي‌شود.

روغني گلپايگاني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به هزينه بالاي تامين مواد اوليه براي توليدکنندگان اشاره کرد و ادامه داد: تامين مواد اوليه به طور عمده بخش اصلي هر فرآيند توليد را به خود اختصاص مي‌دهد که با توجه به نوع کالا سهم متفاوتي دارند اما بي‌شک اين سهم، سهم عمده هزينه‌هاي توليد کالا را شامل مي‌شود. ضايعات، دوري از محل تامين مواد اوليه، ناقص بودن زنجيره تامين و توليد مواد اوليه در واحد صنعتي از جمله مسائلي است که به افزايش هزينه‌هاي مواداوليه موثر منجر مي‌شود. اين عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: همچنين در حوزه حمل و نقل بايد گفت که شيوه‌هاي فعلي کشور ارزان قيمت نيستند و همين مساله بر قدرت رقابت‌پذيري توليدات کشور تاثير منفي گذاشته است. از اين رو مي‌توان گفت بخش حمل و نقل در کشور مقوله‌اي است که به برنامه‌ريزي کلان در سطح ملي نيازمند است.

رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني در صحبت‌هاي خود با اشاره به تاثير منفي افزايش قيمت دلار بالا رفتن هزينه‌هاي بخش توليد، خاطرنشان کرد: مهم‌ترين عامل گراني توليد در ايران در بخش نرخ ارز و واردات مواد اوليه است. بيشتر صنايع کشور حداقل بخشي از مواد اوليه خود را از طريق واردات تامين مي‌کند. نوسانات نرخ ارز و دونرخي بودن آن يکي از عوامل پررنگ افزايش نرخ تمام‌شده و خروج کالا از رقابت‌پذيري است. 

روغني گلپايگاني در ادامه با اشاره به اين موضوع که صنايعي که ارزبري بالا و وابستگي زيادي به مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي خارجي دارند بيشترين آسيب را از افزايش نرخ ارز مي‌بينند، تصريح کرد: افزايش نرخ ارز تاثير خود را مستقيم بر هزينه‌هاي توليد آنها خواهد گذاشت. بنابراين در شرايطي که نرخ ارز بالا مي‌رود توليدکننده هيچ برنامه‌ريزي بر کنترل هزينه‌ها نخواهد داشت و فشار هزينه ناگهاني بر توليدکننده وارد مي‌شود. او ادامه داد: از طرف ديگر امکان افزايش ناگهاني نرخ در بازار نيز وجود ندارد به همين دليل تاثير مستقيم بر سود توليد مي‌گذارد. 

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در بخش پاياني صحبت‌هاي خودش خاطرنشان کرد: در اين ميان مي‌توان گفت که وابستگي صنايع به خارج مهم‌ترين عامل گراني توليد است. در حال حاضر بيشتر صنايع کشور به مواد اوليه خارجي وابستگي دارند به همين دليل در برآورد کلي، افزايش نرخ ارز به سود صنايع کشور نخواهد بود و به دليل افزايش نرخ تمام‌شده تاثير چنداني بر رشد صادرات ملي نخواهد داشت و به ضرر مصرف‌کننده داخلي تمام خواهد شد.

در زمينه دلايل گران شدن بخش توليد در کشور مي‌توان موضوعات ديگري از جمله هزينه‌هاي مربوط به انرژي و همچنين بهره‌وري پايين استفاده از ماشين‌آلات فرسوده را نيز مورد اشاره قرار داد. در عملي مي‌توان گفت که برخي مديران صنعتي گمان مي‌کنند با صرف هزينه کمتر در بخش ماشين‌آلات هزينه‌ها را کاهش داده‌اند در صورتي که سرمايه‌گذاري بيشتر در اين بخش و خريد ماشين‌آلات با مصرف کمتر در مدت يک تا ۲ سال علاوه‌بر بازگشت سرمايه، هزينه‌هاي انرژي را به نحو چشمگيري کاهش خواهد داد. بنابراين براي کاهش هزينه‌هاي توليد بايد با دورانديشي سرمايه‌گذاري کرد.

در اين ميان نبود مديريت بهاي تمام شده در واحدهاي صنعتي نيز باعث شده تا اين عوامل به خوبي رصد نشود و مديريت واحد صنعتي در جهت کاهش هزينه‌ها گام برندارد. به عبارت ديگر، يکي از عواملي که باعث فشار بر توليد مي‌شود، محاسبه نکردن دقيق نرخ تمام شده کالاي توليدي است. در نرخ تمام شده عواملي همچون مواد اوليه و دستمزد به طور مستقيم و هزينه‌هاي انرژي، هزينه حمل و نقل و ساير هزينه‌ها در قالب سربار بر نرخ تمام‌شده تاثيرگذار است اما عمده واحدهاي صنعتي به دليل استفاده نکردن از حسابداري صنعتي در برنامه‌ريزي‌هاي مالي اطلاعي از ميزان دقيق تاثيرگذاري اين بخش‌ها بر هر محصول ندارند به همين دليل نمي‌توانند برنامه‌ريزي درست براي کاهش هزينه‌هاي اين عوامل داشته باشند.