کارشناسان در سمینار «شفافیت و رسانه» به یک پرسش پاسخ دادند: رسانه‌های آزاد چه نقشی در جلوگیری از ابتذال ساختاری ایفا می‌کنند؟

سـد فسـاد
محسنیان راد: کشور ما استثناست صادقی: ضرورت تشکیل مجمع ملی، برای جلوگیری از فساد احمد توکلی: در کشور ما رسانه آزاد نیست
همدلی| سیروس عباس‌زاده- روز گذشته در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشستی با عنوان «شفافیت و رسانه؛ بررسی چالش آزادی رسانه‌ها در مبارزه با فساد» با حضور محمود صادقی، احمد توکلی و مهدی محسنیان‌راد انجام شد. محسنیان‌راد در بخشی از این نشست گفت: «شاخص‌های شفافیت و رسانه را باتوجه به سازمان ادراک شفافیت که بحث ادراک فساد است، در بین کل کشورهای دنیا ما و کشورهای اسلامی عدد32 را داریم و این عدد در مقایسه با میانگین دنیا کم است و دلیل کم بودن آن به نحوه اداره این کشورها برمی‌گردد. کشور ما در مسیر عبور از سنت به مدرنیته یک عقب‌گرد کرده، و در سنت گذشته خود باقی مانده است.» دیگر سخنران این مراسم، احمد توکلی تاکید کرد «نظارت عمومی باتوجه به امر به معروف نیاز به اطلاعات دارد و تامین این اطلاعات عمدتا توسط رسانه‌ها نجام می‌شود.» محمود صادقی، رئیس فراکسیون «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی» مجلس نیز در این نشست گفت: «رسانه مستقل و آزاد سه بعد دارد. چارچوب قانونی، مالکیت و روزنامه‌نگاری تحقیقی» گزیده‌ای از اظهارات محسنیان‌راد، صادقی و توکلی در ادامه می‌آید.
محسنیان راد: کشور ما استثناست


ما 49 کشور در دنیا داریم که مبنای تفکر و تصمیم آنها بر اساس اسلام است، یعنی مسلمان هستند، و بیشترین جمعیت را دارند. اگر این کشورها یک نظام دموکراتیک داشته باشند می‌توانند نقش خود را در دنیا ایفا کنند.
من یک درسی دارم که در مقطع دکترا و پسا دکترا تدریس می‌کنم و برای همین درس‌ام جوامع مختلف دینی را رصد می‌نمایم و یکی از این رصدها مربوط به رصد شاخص فساد است. در گزارش 2017 از سازمان ادراک شفافیت که احساس فساد را اندازه می‌گیرد، و مردم به میزان احساس فساد دولت پی می‌برند.
این سازمان در گزارشی که در سال 2017 مطرح کرد، ما با استفاده از نرم‌افزارهایی دین را معیار قرار دادیم، تا میزان فساد را با عدد مشخص کنیم. اگر این ادیان را تقسیم کنیم هر عدد بزرگ باشد در آن صورت ادراک فساد کم است، مثلا در دانمارک این ادراک عدد90 است یعنی فساد کم است و مردم احساس و ادراک کمی از فساد دارند و مانند کشور ما نیست که برای ثبت نام در مدرسه زنگ بزند به یکی که در آموزش و پرورش کسی را داری که فرزند من را در آنجا ثبت نام کنند، این همان فساد است. میانگین کل فساد دنیا در سال 2017 عدد 42 بوده است و ایران در کل دنیا عدد 29 را به خود اختصاص داده است، و این برای ایران خوب نیست زیرا عدد کم نشان فساد و احساس ادراک فساد بالاست؛ به عنوان مثال دیگر از دین «شنتو» که در کشور ژاپن است، احساس ادراک فساد در آن 72 است و این عدد نشان می‌دهد که احساس فساد در بین مردم کم است، ما وقتی به این اعداد در بین ادیان دیگر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یهودیت عدد 64، مسیحیت عدد 47، بودایی عدد 42، هندوها عدد 35 و در کل کشورهای اسلامی عدد32 را به خود اختصاص دادند. در رابطه با عدد 32 برای کشورهای اسلامی نباید تقصیر را به گزاره‌های هنجاری و باورهای دینی منحصر بدانیم زیرا این کشورها جزء کشورهای ضعیف و دست‌نشانده بودند یا ابله هستند و باید توجه کرد که در حالی که میانگین عدد جهانی 42 است، در کشورهای اسلامی این عدد 32 است و این ریشه در نحوه اداره کشورها و جامعه دارد و مبنای دینی ندارد.
قسمت عمده این کشورهای اسلامی مستعمره بودند و خوشبختانه ایران مستعمره نبوده است و ما ایرانیان در دنبال گذر از سنت به مدرن بودیم یا در زایمان مدرنیته قرار داشتیم.
در اینجا باید تعریفی از جامعه سنتی ارایه کنم که این جامعه در مواجهه با حل مشکل و مسئله خود نگاه به گذشته داشته و اینکه در گذشته برای حل مشکل چه عملی انجام می‌شده است، اما ما در مدرنیته نگاه به خرد و عقل داریم و نهی گذشته هم می‌کنیم، نکته اساسی ایران است زیرا کشور ما استثناء است و دلیل آن هم این است که ایران در سال 1357 که داشت از سنت به مدرنیته عبور می‌کرد دنده عقب گرفته و این باعث اختلال در کشور ما شده است.
فردی که چندین سال دنبال ریاست جمهوری بوده است الان از امر به معروف و نهی از منکر صحبت می‌کند و از باید ـ باید از ایشان پرسید که وقتی با حوزه علمیه قم تماس می‌گیرد و سپس از بانک اسلامی صحبت می‌کند، مشکل فساد در این بانک را چگونه می توان حل کرد؟.
صادقی: ضرورت تشکیل مجمع ملی، برای جلوگیری از فساد
من حرفم را با مجموعه‌ای که از سازمان شفافیت بین‌المللی تهیه کردم و در رابطه با مبارزه با فساد است و نقش مربوط به رسانه را بیان می‌کند شروع می‌نمایم و تلاش می‌کنم وضعیت خودمان را با آنها تطبیق دهیم.
این سازمان چهارچوب لازم در هر کشور برای پیشگیری از فساد آورده است و گفته است که ما باید یک نظام یکپارچه برای مقابله با فساد داشته باشیم، و قوه مقننه و قضائیه مستقل و در کنار آن نهادهای دیده‌بانی و بخش‌های مالی و نظام بین‌المللی باشد و ارزش‌های جامعه را مطرح کند.
در هر کتاب یک چک لیستی است،مانند هر کشور که باید دارای ویژگی‌های خاص خود باشد تا بتواند مبارزه با فساد را تامین کند.
در رابطه با رسانه مستقل و آزاد باید به چند مقوله اشاره کنم؛ مواردی چون مالکیت رسانه، رسانه‌نگری و نگرش تحقیقی و پژوهشی در رسانه داشتن، مانند کشف فساد و گزارش آن در چارچوب قانون. سوال وجود دارد که آیا قوانین آزادی اطلاعات وجود دارد تا جامعه گردش اطلاعات آزاد را داشته باشند؟ و جامعه بتواند آن اطلاعات را از مراکز مخصوص خود بگیرد؟ آیا قانون حفظ اسرار و قانون شبیه به آن اجرا می‌شود؟ به مانند قانون محدودکننده دسترسی به اطلاعات و یا ابزاری برای سانسور و یا استثنائات است؟ و همه اینها مربوط به امنیت عمومی است. آیا آزادی بیان تامین شده است؟ و سانسور اطلاعات انجام نمی‌شود؟ آیا می‌توان اطلاعات کشور را مطرح کرد؟.
مالکیت رسانه بحث مهمی در رسانه است، زیرا رسانه می‌تواند عامل فساد باشد یا روزنامه‌نگار یا خبرنگار با فاسدان در یک جا دست داشته باشند، اما باید گفت: که روزنامه‌نگار تحقیقی می‌تواند کسانی را که در رابطه با فساد کار می‌کنند مطرح کند و قوانینی است که در این مواقع از روزنامه‌نگار حمایت کند. آیا روزنامه‌نگار برایش امکان دارد که بتواند اطلاعات را برای خود نگه دارد و نیازی به انشاء آن نباشد؟
کسانی هستند که می‌خواهند اطلاعاتی را فاش کنند ولی ترس دارند که اگر فاش کنند دچار مشکل بشود و مورد تهدید قرار بگیرند.
قواعد اخلاقی بین اصحاب رسانه وجود دارد تا از ارتباط فساد برانگیز جلوگیری کند و رسانه را پاسخگو جلوه دهد، این ارتباط اخلاق رسانه و فساد با تشکیل مجمع ملی قابل حل است. اینکه افراد جامعه دسترسی اطلاعات داشته باشند. دموکراسی زمانی کارایی دارد که مردم از امکان دسترسی به اطلاعات آزاد داشته باشد (حق دسترسی) و انتشار اطلاعات برخوردار باشند.
در قانون اساسی کشور ما، آیا حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آن وجود دارد؟، کسانی که انتشار اطلاعات می‌کنند آیا از نظر قانونی تضمینی برای جان و تهدید نشدن آنان وجود دارد؟ در پاسخ باید بگویم که در حقوق مربوط به مطبوعات ماده 3 قانون اساسی آمده است که «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
ما یک پروسه تعاملی داریم که باید این پروسه را طی کنیم و در این حرکت انقلاب اسلامی به طرف برخورد سالم با اندیشه‌های متفاوت بوده است که در آن اهداف بیان شود و دولت موظف است محیط مساعد برای رشد را در آنجا فراهم کند. ما نمود عینی آن را در اصل 24 قانون اساسی می‌بینیم؛ اصل ۲۴ قانون اساسی به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی به شمار می‌آید که ضوابط و محدودیت‌های خاصی را در زمینه تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیش بینی کرده است؛ «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»
احمد توکلی: در کشور ما رسانه آزاد نیست
در رابطه با بحث رسانه و شفافیت من از منظر دینی نگاه می‌کنم.
در دین اسلام تمام عبادات شان خود را دارند و حضرت علی(ع) می‌فرماید: اگر امر به معروف، یکی در مقابل دیگری قرار دهیم در آن صورت از بازدم آن موجودی در مقابل اقیانوس مواج قرار می‌گیرد.
امر به معروف بیشتر در مقابل حکومت است، زیرا مسئولیت عمومی است و این امر واجبی باید مقدماتش فراهم باشد مانند نماز است. برای امر به معروف نیاز به اطلاعات است.
برای این کار اول اطلاعات آن را رسانه ها تامین کنند. از منظر دینی رسانه‌ها باید اطلاعات را به جامعه بدهند، زیرا مردم نمی‌توانند بدون اطلاعات امر به معروف کنند.
در رابطه با رسانه و شفافیت باید بگوییم که اگر جامعه ما اسلامی است و ما مسلمان هستیم باید اطلاعاتی را رسانه‌ها به جامعه بدهند و لازم به ذکر است که در رسانه اشتباه هم امکان‌پذیر است.
رسانه باید شفاف و آزاد باشد و در کشور ما رسانه آزاد نیست. اما در برخی از رسانه‌ها چیزی نمی‌گویند و می‌توان گفت که محافظه‌کار هستند و برای صاحبان قدرت «چهچه» می‌زنند.
امر به معروف واجب است و مقدمات آن واجب‌تر است. در جمهوری اسلامی که ما مدعی آن هستیم باید شرایط هم فراهم کنیم.
زمانی که رسانه اطلاع می‌دهد امکان اشتباه هم امکان‌پذیر است. قانون باید در دادن اطلاعات رعایت شود.
در درج شدن خبری باید اول به قوه قضائیه گفت که به‌جای روزنامه‌نگار دنبال عمل‌کننده باشید و حق را از آن منظر اثبات کنید، بعد به روزنامه‌نگار رجوع کنید. خود من در موارد متعدد به دادگاه مراجعه کردم ولی موضوع این است که برای شفافیت نیاز به مراجعه به قانون است، زیرا قانون همچون نور می‌باشد.