روزنامه آرمان امروز
1396/11/17
رقیب را به هر شیوه‌ای از میدان به در نکنیم
ابتدا به تاریخچه‌ای از کانون وکلا اشاره بفرمایید.کانون وکلای دادگستری به عنوان یکی از نهادهای ضروری و لازم برای کمک به پیمایش مسیر عدالت قضائی در عین حال نظارت بر اجرای قانون، دفاع از افرادی که به عنوان اصحاب دعوا به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند و همچنین طبق ارزش‌های حقوق بشری در یک جامعه از جلوه‌های تحولات علم حقوق و نظام حکومتی مبتنی بر مردمسالاری از قریب دو سده در دنیا به صورت فعلی ایجاد شده و در کشور ما عمری به طول یک قرن دارد. این نهاد ابتدا تحت نظر قوه قضائیه و به عنوان یک واحد اداره می‌شد اما بعد از مجاهدت و فعالیت‌های فعالان صنفی در آن زمان، نهایتا در سال 1333 قانون استقلال نهاد وکالت به تصویب رسید که درواقع این قانون ثمره مجاهدت شخص مرحوم دکتر مصدق بود که در زمان صدارت خود این لایحه را آماده کرد که البته بعد از کودتا این لایحه توسط مجلس وقت تصویب شد. ناگفته نگذاریم قبل از آن نهاد وکالت به صورتی که به‌آن اشاره کردم، وجود داشت منتها انتخابات هیات مدیره، صدور پروانه، نظارت بر شیوه عملکرد توسط قوه قضائیه انجام می‌شد و چون ملاحظه کردند که در دنیا این نهاد مستقل است و اگر بخواهند به نحو درست انجام دهد، باید استقلال داشته باشد در نهایت این قانون تصویب شد. بعد از آن البته تغییراتی در این قانون به‌وجود آمد تا زمان انقلاب اسلامی بعد از انقلاب به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها و برداشت زمینه به‌گونه‌ای فراهم شد که هیات مدیره منتخب حذف شدند و یک حالت مدیریت انتسابی برای کانون تعیین شد که تا سال 76 وجود داشت که در آن زمان قانونی تصویب شد و در واقع با تغییری در شکل و ماهیت استقلال نهاد وکالت به نوعی بستر خودگردانی و استقلال نه‌چندان کاملی برای نهاد وکالت در نظر گرفته شد که در اجرای آن قانون و قوانین سابق، انتخابات هیات مدیره انجام میشود.
در حال حاضر کانون وکلا زیر نظر کدام ارگان اداره میشود؟
واقعیت قضیه این است که نهاد وکالت، یک صنف و یک حرفه است. منتها به دلیل اینکه با قوه قضائیه ارتباط مستقیم دارد و اصولا بدون وجود قوه قضائیه، نهاد وکالت اصولا به عنوان یک نهاد دفاعی، معنا و مفهومی ندارد اما در تمام کشورهای جهان نهاد وکالت تحت ضوابط و قوانین موضوعه به نوعی تابع نظارت عمومی نهادهای مشخص در قانون قرار دارد که طبیعتا قوه قضائیه نظارت عالیه در این زمینه براساس قوانین موجود درمورد نهاد وکالت اعمال می‌کند. اما نهاد وکالت در انجام وظایف خود و بسیاری از اقدامات، دارای استقلال و وکالت خودگردانی است، اما تحت ممیزی، ارزیابی و نظارت مستقیم و غیرمستقیم قوه قضائیه در درجه اول و نهادهای نظارتی در درجه بعد است.
نقش کانون وکلا و استفاده مردم از این کانون چیست؟
وکلا مانند دیگر حِرَف و مشاغل یک وظیفه مبتنی بر تخصص، علم و تجربه دارند. ضوابط حقوقی اشخاص باید براساس قانون شکل بگیرد. افرادی که بر قانون سیطره و اطلاع دارند بهتر می‌توانند این قوانین و ضوابط را به گونه‌ای از لحاظ شکل و محتوا سازماندهی کنند که افراد در اجرای آن بعضا دچار مشکل نشوند. بنابراین اولین وظیفه یک وکیل، ارائه مشورت به فرد، به نهاد حقوقی، به دولت و به ارگان‌های دولتی است. یعنی درواقع یک وکیل خوب، مشاور تمام مردم و نهادهای عمومی و خصوصی است. اما در کنار این ارائه مشورت و خدمات حقوقی، وکیل به نمایندگی از موکل با حضور در مراجع قضائی و با استناد به قانون، از موکل خود دفاع می‌کند تا در مقام شاکی، یا خواهان یا در مقام متهم یا خوانده چون ممکن است از قوانین و رویه قضائی کاملا مطلع نباشد، این امر همان‌طور که از هزاران سال قبل تاکنون مرسوم بوده به افرادی سپرده میشود که تجربه دفاعی دارند و براساس قانون موکل را راهنمایی می‌کنند که با روش‌های درست نسبت به دفاع از خود، احقاق حق و دفاع از برائت خود اقدام کند.
اینکه کانون وکلا مستقل باشد یا زیر نظر قوه قضائیه چه تفاوتی با هم دارد؟
کانون وکلای مستقل درحقیقت پیشانی حقوق بشر و نوعی به مثابه پادگان سربازان عدالت قضائی و اجتماعی است. درواقع یک وکیل سرباز عدالت قضائی است و وقتی که وکیلی بخواهد کاملا بر مرّ قانون، توانمند و مقتدر از موکل خود دفاع کند، باید از هیچکس هراس نداشته باشد. چه در حین دفاع و چه بعد دفاع احساس امنیت کند. بنابراین اگر تحت امر باشد، قطعا با اوامر و نواهی مقام مافوق مواجه است و چنین نظارتی به مثابه دخالت تلقی میشود. بنابراین کانون باید به صورت مستقل و خودگردان عمل کند البته در چارچوب قانون. قوه قضائیه نظارت عالیه داشته باشد چراکه وظیفه اصلی قوه قضائیه رسیدگی به دادخواهی مردم و ایجاد عدالت قضائی است و از نهادهایی مانند کانون وکلا، کارشناسان به عنوان بال‌های دیگر فرشتگان عدالت باید استفاده کند. اگر وکیلی تحت‌نظر مستقیم قوه قضائیه باشد یا قوه قضائیه در تعیین هیات مدیره مداخله و مهندسی کند قطعا بدانید که آن وکیل به دلیل ترس از مافوق خود نمی‌تواند آنگونه که لازم است از موکل خود دفاع کند. زیرا مواردی را دیده‌ایم که دادستان محترمی در یک شهر یا استان در مقام مدعی‌العموم از دادگاه می‌خواهد که متهم را محکوم کند. وکیلی که از این متهم دفاع می‌کند و به صورت مستقیم تحت امر آن سیستم قضائی است، دیگر جرات دفاع ندارد، ترس از امنیت حین دفاع و بعد از دفاع رخ خواهد داد و در نتیجه امکان دفاع مستقل وجود نخواهد داشت. وانگهی به نفع قوه قضائیه در تمام دنیاست که اجازه دهد نهاد وکالت، یک نهاد حقوق بشری و قانونگرا در خدمت عدالت قضائی باشد. در چند سال اخیر قوه قضائیه نهاد موازی با نهاد وکالت را ایجاد کرد که اکنون متوجه شده‌اند باید به گونه‌ای این نهاد در نهاد وکالت به صورت الحاق عمل کند و این نهاد از خود قوه منفک و مستقل شود. زیرا قوه قضائیه به‌اندازه کافی مشکلات اجرایی و گرفتاری‌های تشکیلاتی و تشریفاتی دارد. بهتر است کار وکلا را به وکلا واگذاریم.
آیا همه وکلا می‌توانند عضو کانون وکلا باشند؟
وکلا بدوا در کانونی که امتحان می‌دهند، پروانه وکالت می‌گیرند و عضویت آن نهاد را دارند، عضویت کانون مربوطه را خواهند داشت.
انتخابات در کانون وکلا به چه صورت است؟ آیا به صورت دموکراتیک انجام میشود؟
خوشبختانه وکلا افراد هوشمند و توانمندی هستند. هرچند شاید بعضی مواقع اقداماتی توسط افراد و برخی جناح‌ها و گروه‌ها در داخل نهاد وکالت سعی می‌کنند که با دادن اطلاعات غلط جوانان را منحرف کنند اما هوش حرفه‌ای و صنفی وکلا از یک جهت، سواد و دانش وکلا، تجربه دفاعی و اطلاع از قانون باعث شده که ما دموکراتیک‌ترین، مردمسالارانه‌ترین و آزادترین انتخابات را در زمان رای دادن توسط وکلا داشته باشیم.
هیات مدیره چگونه انتخاب می‌شوند و چه وظایفی دارند؟
هیات مدیره که توسط وکلا انتخاب می‌شوند، قانون وظیفه مشخصی را به آنها اهدا کرده که صدور پروانه وکالت، دانش‌افزایی، افزایش تجارب، جلوگیری از تکرار تخلفات، برخورد با تخلفات، تعامل با قوای سه‌گانه و کمک به نهادهای عمومی کشور در مواردی که نیاز به تجارب وکلا هست. در مجموع وظیفه یک هیات مدیره در نهاد وکالت رتق و فتق امور داخلی وکلا و در عین حال مدیریت روابط نهاد وکالت با نهادهای عمومی کشور است.
اخیرا صلاحیت 28 نفر از نامزدها تایید نشد. معیار تائید یا عدم تایید صلاحیت‌ها چیست؟
برای پاسخ به این سوال با توجه به سابقه امر، اندکی باید با ارائه توضیحات و شفافیت بیشتری صورت پذیرد. معمولا در تمام دنیا برای اعطا یا پذیرش مسئولیت یکسری ممیزی‌ها یا ارزیابی‌ها انجام میشود. تمام حکومت‌ها این ممیزی را انجام می‌دهند. البته در اکثر کشورهای جهان فرض این است که قانون حاکم باشد و یک شرایط قانونی پیش‌بینی و مقرر میشود و افرادی که حائز شرایط باشند، انتخاب می‌شوند مگر اینکه به علت محرومیت قضائی آن شرایط را از دست بدهند. این مطلوب‌ترین شکل انتخابات و ممیزی انتخابات است. البته در برخی از کشورها غیر ازشرایط قانونی، یکسری برداشت‌ها و نظارت‌های سیاسی هم اعمال میشود. اینکه شخص موافق یا مخالف یک نظام باشد، با حکومت معارضه کند، مقابله کند یا همراه باشد یا اصولا سابقه سیاسی داشته باشد که در این مورد این شیوه اعمال میشود. در کنار این شیوه بعضی مواقع برخی هیات‌های نظارتی به جای نظارت قانونی، نظارت استصوابی هم انجام می‌دهند. یعنی با اخذ اطلاعات از افراد مختلف، یا براساس گزارشات افراد مختلف نسبت به ممیزی در مورد افراد اقدام می‌کنند. در کشور ما ظاهرا هر سه معیار وجود دارد. به‌ویژه بعد از انقلاب، انتخابات از یک حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، این ممیزی براساس استعلام از نهادهای مختلف در عین حال احراز شرایط عمومی مانند سن، تجربه و سابقه انجام میشود در عین حال در مواردی هم با افرادی مواجه هستیم که مبادرت به ارزیابی می‌کنند و براساس برخی گزارشات و اطلاعات و با لحاظ آنها اقدام به اظهارنظر نهایی می‌کنند. باید گفت بعد از انقلاب با انقباض بیشتر و ممیزی سخت‌تری نسبت به احراز صلاحیت‌ها اقدام می‌کنیم. البته در قانون اساسی و قوانین عادی شرایط مشخص است که اگر بر اساس آنها اقدام کنیم باب تفسیر و تحلیل و برداشت نهایی فردی و جناحی تا حد زیادی بسته میشود اما ظاهرا غیر از این شرایط گزارش برخی نهادها و حتی افراد عادی، زمینه ساز متاسفانه قضاوت‌هایی میشود که بعضا با شرایط آتی آن فرد همراهی ندارد. همین اقدام باعث شده که ما مواجه شویم که برخی افراد در نهاد وکالت یا نهادهای وابسته به نهاد وکالت یا تحت امر نهادهای وکالت، مانند اتحادیه برای حفظ قدرت بلاواسطه یا مع‌الواسطه بسترساز ارائه گزارش‌هایی شوند که این گزارش‌ها باعث شود که ذهنیت قضات محترم دادگاه انتظامی با بروز مشکلاتی مواجه شود. جالب اینکه در سال‌های اخیر مشاهده شده که به دلیل سوءاستفاده‌هایی که ممکن است بعضا از قدرت هیات مدیره یا نهاد وکالت استثنائا برخی افراد داشته باشند، با داشتن برخی سِمت‌ها مثل مشاور، مدیر یا استفاده از برخی جناح‌ها مستقیم یا غیرمستقیم در انتخابات نهاد وکالت اعمال دخالت شود. به گونه‌ای که استقلال در انتخابات تاحدی از این جهت توسط برخی از افراد ذی نفوذ در نهاد وکالت دچار تزلزل شود. ما نمونه‌های آن را اخیرا در انتخابات اتحادیه یا مواردی در انتخابات شهرستان‌ها دیده‌ایم. غیر از این مسائل ما متوجه شدیم که افرادی با دادن برخی گزارشات از باب تهدید سعی می‌کنند براساس همان نگاه زمینه از میدان به در بردن رقیب را فراهم کنند. شاید شیوه مداخله جویانه غیرمستقیم یا استفاده از برخی از جناح‌های حاکم در سال‌های اخیر، حتی در انتخابات هیات رئیسه و هیات مدیره به‌ویژه در تائید صلاحیت‌ها، ریشه در تاریخ گذشته ایران و در زمان کودتای علیه مرحوم مصدق داشته باشد که برخی از گروه‌ها در حقیقت با اقداماتی که کردند عملا مصدق را در مقابل پهلوی دوم تنها گذاشتند. واقعیت قضیه این است که جامعه وکالت تشکیل شده از افرادی که اکثرا فرزندان بعد از انقلاب اسلامی هستند. یا قضات شریفی که از کانون پروانه گرفته‌اند. یا کارمندانی هستند که کانون طبق قانون به آنها پروانه داده است. استفاده از چنین شیوه‌هایی نه تنها نهاد وکالت را بدبین می‌کند بلکه باعث عدم حضور برخی از افراد شایسته‌ای میشود که به علت دشمنی این گروه یا آن جناح، این فرد یا آن فرد به صورت عامل یا معلول، مستقیم یا غیرمستقیم گزارشاتی می‌دهند که شانس داوطلبانی که واقعا مشکلی ندارند را برای حضور در انتخابات به حداقل می‌رساند. البته امیدواریم که انشاءا... به‌گونه‌ای عمل شود که شانس مجددی برای افرادی که احراز صلاحیت نشدند، فراهم شود تا با دعوت از اینها، تمام اتهاماتی که افراد با تخریب علیه آنها اعلام کرده‌اند و گزارش داده‌اند به داوطلب به صورت محرمانه گفته شود و داوطلب این حق را داشته باشد تا با اطلاع از نوع اتهام از خودش دفاع کند. چون عدم تایید صلاحیت صرفا براساس گزارشات یک فرد یا یک نهاد، بدون تعیین علت و عوامل سلب‌حق، نه تنها با موازین داخلی و بین‌المللی بلکه با نفس عدالت اجتماعی و اسلامی مطابقت ندارد. اگر این رویه ادامه پیدا کند دادگاه انتظامی یا نهادهای نظارتی به جای توسل به قانون و ملاحظه احکام قضائی که باید در احکام قضائی مشخص شود که شخصی محکومیت کیفری دارد و این محکومیت کیفری سالب حقوق اجتماعی و حق انتخاب شدن است که در این صورت براساس آن باید عمل کند اما عمل کردن براساس گزارشات مسلما بستری را فراهم می‌کند که ممکن است باعث گسترش این نوع گزارشات شود و جامعه وکالت را با یک آسیب جدی مواجه کند. همان‌طور که اشاره کردم در انتخابات اخیر بعضی کانون‌ها یا اتحادیه مواجه بودیم که با استفاده از امتیازات و ارتباطات درحقیقت سعی می‌شد که ارزش‌های یک انتخاب آزاد زیر سوال برود. درحقیقت ما در این مسیر مجبوریم براساس قانون عمل کنیم. فراموش نکنیم بسیاری از این عزیزان که احراز صلاحیت نشدند، افراد خوشنامی هستند که چندین بار عضو هیات مدیره بوده‌اند. اینها بعضا در دادگاه انتظامی مشغولند و برخی اعضای هیات مدیره هستند. شایستگی این افراد در دوره گذشته احراز شده و حق دارند بدانند چه چیزی باعث عدم‌تایید صلاحیت آنها شده است. آنچه مسلم است حکم قضائی نبوده چون اگر حکم قضائی باشد، فرآیندی است که قبلا داوطلب از آن اطلاع دارد. درحقیقت آنچه در اخبار شنیدیم افراد یا گروه‌هایی برای تخریب رقیب یا گسترش دامنه نفوذ، به این روش‌های غیراسلامی و غیرانسانی مبادرت کرده‌اند و خود را محق دانسته‌اند تا رقیب را به هر شیوه‌ای که ممکن است بکوبند. متاسفانه این عدم احراز صلاحیت‌ها برای تمام گروه‌ها است و ظاهرا از هر گروه و تشکلی چند نفر صلاحیت‌شان احراز نشده است.
پیشنهاد شما برای بهبود اوضاع چیست؟
قطعا پیشنهادی که مطرح میشود یکی از جلوه‌های دموکراسی و انتخابات بر اساس مردمسالاری خواهد بود که قضات محترم دادگاه انتظامی با شجاعتی که در آنها سراغ دارم این اجازه را دهند که افراد احراز صلاحیت نشده در این مدت باقیمانده دعوت شوند تا به صورت محرمانه در جریان علت رد صلاحیت شان قرار بگیرند و به آنها اجازه داده شود که به صورت تدافعی و ترافعی از خودشان دفاع کنند. فراموش نکنیم اگر نهاد وکالت دچار همان آسیب‌هایی بشود که برخی از نهادهای عمومی شدند، آن جناح سالاری و جناح‌محوری و هزینه کردن‌های آنچنانی، کوبیدن رقیب گسترش یابد این تنها نهاد مدنی هم آخرین فروغ‌های استقلالش را از دست خواهد داد و بعد وسیله‌ای خواهد شد که یا در دست برخی از نهادهای عمومی یا برخی افرادی که اقتدار، سلطه و بقای خودشان را در جلوگیری از فرآیند دموکراتیک در انتخابات می‌گیرند و جز با تخریب وسیله دیگری برای تحقق منویات خود نمی‌بینند. این افراد خود را محق می‌دانند که هرگونه که شایسته است برای از میان به در بردن رقیب استفاده کنند. این عمل نه در شأن وکالت است و نه در شأن نظام قضائی و نه در شأن کشور است. امیدواریم که این پیام را دادگاه محترم انتظامی قضات که قضات شریفی در آنجا حضور دارند بشنوند. درواقع به عنوان کسی که سال‌ها عضو هیات مدیره بوده و ریاست کانون را برعهده داشته و در عرصه امور صنفی فعال است، تنها راه چاره و برون رفت از این ابهام را همین می‌دانم.
آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت به کجا رسید؟
لایحه جامع وکالت در دوره بیست و هشتم زمانی که بنده مسئولیت اداره کانون را داشتم با کمک دو وکیل خوشنام که متاسفانه یکی از آنها تائید صلاحیت نشده و دو نفر از مسئولان و مدیران قضائی و برخی از نمایندگان مجلس و با استفاده از همکاری کانون‌های وکلا تنظیم شد و بعد از برگزاری یک همایش بزرگ که اکثر نمایندگان محترم مجلس حضور داشتند و مسئولان قضائی و حتی اجرایی، با جمع‌بندی دیدگاه‌ها ضمن حفظ و تقویت استقلال نهاد وکالت، زمینه‌ای فراهم شد که این لایحه از طریق دولت به مجلس برود. بعد از اینکه به مجلس رفت، ظاهرا قوه قضائیه تقاضای استرداد آن را در آن زمان مطرح کرد و برای حل اختلاف از طریق مقام رهبری موضوع به هیات حل اختلاف بین قوا ارجاع شد. نهایتا به نفع نهاد وکالت رای داده شد و قرار شد که آن لایحه در مجلس مطرح شود اما در دوره بعد از انقضای مهلت ریاست بنده، شخص محترم و رئیس دیگری انتخاب شد ظاهرا در تقابلی که با مجلس شد، آن لایحه مسترد شد. هم اکنون بحث این است که لوایحی مطرح شده و کانون وکلا هم لایحه‌ای را آماده کرده، در عین حال طرحی در خود مجلس مطرح است اما هنوز به عنوان یک طرح منسجم که بتواند مورد تکیه و ارزیابی تقنینی قرار بگیرد، فرایند خود را شروع نکرده است. ما امیدواریم این لایحه به گونه‌ای باشد که با توجه به سیاست عدم تمرکز دولت و با توجه به سیاست تصدی زدایی اجازه دهد که امور مربوط به نهاد صنفی وکالت به خود وکلا واگذار شود. قطعا وکلا اجازه نخواهند داد که این نهاد وکالت که یک نهاد صنفی و غیرسیاسی است در غیر از آنچه در قانون برایش مقرر شده، دخالت کند.
سایر اخبار این روزنامه
راه‌حل‌های آبی برای رفع کم آبی
نماز جمعه فعلی جناحي‌است
مرتضوي بازهم نيامد
همه تخلفات شهرداري قبلي افشا نشد
جزئیات تیراندازی در پاستور
امتحان براي دبستاني‌ها؛ممنوع
ارائه تقاضای ملاقات با رهبری
موشک بالستیکی داریم که آمریکا هم ندارد
فرهنگ غذایی‌مان را ویران کردیم
رقیب را به هر شیوه‌ای از میدان به در نکنیم
تناسب جرم و مجازات در شرایط عادی
ارزیابی ۳۹ سالگی انقلاب
موشک بالستیکی داریم که آمریکا هم ندارد
کسبه کارتخوان‌هایشان را جمع می‌کنند
فرار به‌جلوی اصولگرایان
راه‌حل‌های آبی برای رفع کم‌آبی
دستور ویژه به مدیران دولتی
شهرداری سند محرمانه دیگری به شورای شهر ارائه می‌کند
روسيه بازنگري در برجام را ناممکن خواند
