ارزیابی ۳۹ سالگی انقلاب

در سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ارزیابی واقعی از دستاوردهای انقلاب و عملکرد نظام جمهوری اسلامی کاملا لازم و حتی ضروری است و این رویه‌ای که رسانه ملی با موضوع بزرگداشت دهه فجر پیش گرفته و دائم تظاهرات مردم و بازگشت حضرت امام راحل(ره) و پیروزی مردم در روز ۲۲ بهمن و دیدار با امام در مدرسه علوی را به تکرار پخش می‌کند، تبلیغ درستی نیست. یکی از راهکارهای این ارزیابی توجه به بازخورد و قضاوت جامعه در مورد خروجی است. باعنایت به اینکه از ویژگی‌های حکمرانی خوب نظارت و انتقاد پذیری و پاسخگویی، شفافیت، قانونمداری، برنامه محوری و ارزشیابی است، بر مسئولان نظام است از طریق احزاب، مطبوعات، مساجد، منابر و... نظرات مردم و به‌ویژه نخبگان را در این باره دریافت و مورد قضاوت قرار دهند تا اشکالات، معایب و نواقص شناسایی و مورد چاره جویی قرار گیرد. در این رابطه البته می‌باید به نیازهای مخاطبان التفات کرد. آنچه که توسط قشر متوسط به پایین مورد توجه قرار می‌گیرد، وضعیت معیشت و اشتغال بیش از سایر موارد است که متاسفانه هر چه جلوتر آمده‌ایم، اوضاع در این عرصه بهتر نشده است. آنچه که در اقتصاد حائز اهمیت است، نظریه حاکم بر اقتصاد است. البته امور اقتصادی می‌باید در چارچوب مقررات اسلامی باشد. اما در دنیای پر رقابت جهان امروز نحوه و میزان تعامل ما با جهان خارج، از لحاظ جذب سرمایه، تکنولوژی، نیروی انسانی و تجارت باید چگونه باشد. در داخل کشور موضوع انفال، سیستم بانکداری، سرمایه‌گذاری، مشارکت، تنظیم روابط کارفرما و کارگر، بحث رقابت و... باید از چه الگوی عملی تبعیت کند؟ زمانی که فعالیت آغاز می‌شود می‌باید رقابت حرف اول را بزند، حضور همه جانبه دولت در عرصه اقتصاد و سیستم یارانه‌ای و قیمت‌های دوگانه دولتی و آزاد سم مهلک برای رقابت است. هنوز برای اقتصاد رقابتی چاره‌ای اساسی صورت نگرفته است. ملاحظه بفرمایید، بعد از اینکه تصمیم بر حذف یارانه غیر مستقیم اتخاذ گردید، به جای پرداخت یارانه غیر مستقیم، به دو روش غیر مستقیم و نقدی (مستقیم) یارانه پرداخت شد. یا به بودجه کشور که آیینه عملکرد دولت است، اگر نظری افکنده شود؛ ریشه بخش عمده پسرفت و پیشرفت کشور در قانون بودجه نهفته نسبت بودجه هزینه‌ای سال ۶۸ به رقم هزینه‌های سال ۹۷ مبلغ 8/6 هزار میلیارد تومان به 4/276 هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا 40 برابر و نسبت بودجه عمرانی از 95/2 میلیارد تومان به 4/60 هزار میلیارد تومان یعنی ۳۰ برابر افزایش یافته است‌. به جای اینکه رشد بودجه عمرانی بیشتر باشد، در یک بازه زمانی ۱۸ ساله بودجه نویسی رشد بودجه هزینه‌ای نزدیک 5/1 برابر رشد بودجه عمرانی بوده است؟ در همین لایحه بودجه ۹۷ افزایش بودجه جاری یک درصد بیشتر از نرخ تورم ۱۱ درصد است که کافی هم نیست اما بودجه عمرانی نسبت به سال ۹۶ با کاهش روبه‌روست و تازه همه آن تخصیص نخواهد یافت و این به معنای کاهش اشتغال و عدم عمران و آبادانی کشور است. یک اشکال عمده دیگر عرصه اقتصادی ایران در سال‌های اخیر رشد ضریب جینی و یا توزیع غیر عادلانه درآمد است. نه تنها بودجه عمرانی و اعتبارات دستمزد و حقوق کم است، بلکه بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۲۰۰هزار و بدهی به پیمانکاران حدود ۳۰۰ هزار و به کشاورزان ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام می‌گردد. یک سوال جدّی وجود دارد که این بدهی دولت به پیمانکاران به نفع دولت است؟ قطعا چنین نیست، حتما نرخ تمام شده پروژه‌ها بسیار بیشتر خواهد شد. متاسفانه اراده قاطعی برای اصلاح روند بودجه نویسی نه در دولت‌ها و نه در مجالس وجود نداشته و ندارد، بلکه به دلیل قدرت نگاه شهرستانی در نزد نمایندگان مجلس، تغییرات بودجه به سمت کاهش بعد ملی آن پیش رفته و تغییرات به نحوی است که آن را از شکل لایحه دولت خارج و منجر به تصویب طرح بودجه نمایندگان در می‌آورد؟ اگر به بخش‌های دیگر کشور سر زده شود، با کمال تاسف مدتی است کشور در بعضی بخش‌ها با ناکارآمدی مواجه گردیده است. این خصیصه از بودجه نویسی آغاز و به قسمت‌های مختلف تسری می‌یابد.
* نایب رئیس مجمع نمایندگان ادوار