روزنامه جهان صنعت
1396/11/19
حاتم‌بخشی دولت از جیب بخش خصوصی
غلامرضا کیامهر- مطابق معمول هر سال، امسال هم هیات دولت در مصوبه‌ای عیدی آخر سال کارکنان دولت را یک رقم مقطوع 840 هزار تومانی تعیین کرده یعنی مبلغی حتی کمتر از یک ماه حداقل پایه حقوقی ولی به کارفرمایان بخش خصوصی تکلیف کرده است که باید معادل دو ماه حقوق به عنوان عیدی به کارکنان خود بپردازند. این حاتم‌بخشی از جیب بخش خصوصی در حالی است که دولت به منابع سرشار درآمدهای نفتی و گازی، مالیات، عوارض، درآمدهای گمرکی و انواع و اقسام منابع درآمدی دیگر دسترسی دارد. اما تنها منبع درآمد کارفرمای بیچاره بخش خصوصی را درآمد حاصل از فروش تولیدات یا خدمات تشکیل می‌دهد که در این وانفسای کسادی کسبوکارها اکثریت قریب به اتفا‌ق آنها به زحمت کفاف خرج و دخل و حقوق و دستمزد کارکنان آنها را می‌دهد و تازه باید درصدی از درآمد خود را به عنوان مالیات و حق بیمه نیروی کار دو‌دستی تقدیم سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی کنند و از ترس جریمه و نقره‌داغ شدن توسط دو سازمان یاد‌شده که غیر‌مستقیم کمر به قلع و قمع کارآفرینان و کارآفرینان بخش خصوصی بسته‌اند، جرات کمترین اعتراضی به بی‌عدالتی‌هایی که این دو سازمان در حق‌شان روا می‌دارند، به خود نمی‌دهند. در واقع بخش خصوصی در کشور ما حکم مرغ را پیدا کرده که هم در عزا سرش را می‌برند و گوشتش را کباب می‌کنند و هم در عروسی. وقتی بحث پرداخت مالیات و عوارض و حق بیمه به میان می‌آید این بخش خصوصی است که مالیات و حق بیمه درآمدهای داشته و نداشته خود را در سینی بگذارد، گردن کج و تقدیم دولت کند و وقتی هم نوبت به پرداخت عیدی آخر سال می‌رسد باز این بخش خصوصی است که باید به دستور دولت چند برابر خود دولت به کارکنانش عیدی بپردازد و حق توضیح خواستن از دولت نه در این مورد و نه در موارد دیگری که به افزایش غیرمنطقی و ناعادلانه هزینه‌های او مربوط میشود را ندارد. از این منظر می‌توان کارآفرین و کارفرمای بخش خصوصی در کشور ما را جزو کار‌مندان دولت به حساب آورد که دولت در‌باره همه چیز او تصمیم می‌گیرد. قانون و مصوبه وضع می‌کند و کارفرما یا کارآفرین بخش خصوصی باید تمام مصوبه‌های دولت را که خود هیچ نقش و دخالتی در تهیه و تدوین آنها نداشته است، مو به مو اجرا کند اما بر‌خلاف دیگر کارکنان دولت نه‌تنها حقوق و دستمزدی از دولت دریافت نمی‌کند که باید با مالیات‌ها و عوارضی که می‌پردازد تامین‌کننده بخش مهمی از درآمدهای بودجه دولت هم باشد. اینکه قشر حقوق‌بگیر در جامعه ما اعم از کارکنان دولت یا بخش خصوصی سال‌هاست کمرشان زیر بار هزینه‌های زندگی خم شده یک واقعیت است و پرداخت عیدی آخر سال هم به هر اندازه که باشد، کمک چندانی به حل مشکلات معیشتی آنها نمی‌کند اما در این میان یک تفاوت معنا‌دار میان کارفرمایی به نام دولت و کارفرمایان بخش خصوصی وجود دارد. این تفاوت را باید در میزان توجهی جست‌وجو کرد که کارفرمایان بخش خصوصی به موضوع میزان بهره‌وری کارکنان خود نشان می‌دهند و چون افزایش بهره‌وری نیروی کار مستقیما بر موضوع افزایش تولید و رونق کسب‌و‌کار آنها تاثیر دارد، از هر وسیله و ابزاری به منظور ایجاد انگیزه و افزایش میزان بهره‌وری کارکنان خود که پرداخت پاداش‌های نقدی، کمک‌های غیر‌نقدی یا همین عیدی آخر سال از جمله آنهاست، بی‌آنکه دولت یا وزارت کار دستوری به آنها بدهد، استفاده می‌کنند چون بر‌خلاف دولت، نیروی انسانی سرمایه اصلی برای کارفرمای بخش خصوصی محسوب میشود و اگر وضعیت کسب‌و‌کار بخش خصوصی حتی به طور نسبی مساعد باشد و دستگاه‌های دولتی از اذیت و آزار و مشکل‌تراشی و مزاحمت‌آفرینی برای بخش خصوصی دست بردارند، کارفرمای بخش خصوصی حتی بیشنر از مبلغی که دولت در آخر هر سال به عنوان دایه مهربان‌تر از مادر برای عیدی شب عید تعیین می‌کند، به کارکنان خود عیدی می‌پردازد. به همین سبب اگر دولت به راستی نگران تامین رفاه و کاهش فشار‌های معیشتی مردم است، به جای تعیین تکلیف مالی برای کارفرمایان بخش خصوصی، بهتر است به فکر افزایش قدرت خرید کارکنان خود باشد و اموری چون تعیین مبلغ عیدی آخر سال کارفرمایان بخش خصوصی را به خود آنها واگذارد. از منظر دیگر اصولا دخالت دولت در تعیین میزان عیدی شب عید برای کارکنان بخش خصوصی علاوه بر آنکه مقوله بسیار دوست‌داشتنی و سنتی عیدی دادن و عیدی گرفتن را که ریشه در فرهنگ دیر‌پای ما ایرانیان دارد، در فضای کسب‌و‌کار ما به یک تکلیف و دستور خشک از بالا به پایین تبدیل می‌کند و آن‌را در روح و روان کارکنان بخش خصوصی از سکه می‌اندازد و آن را به جای عیدی به امری خشک، اداری و قرار‌دادی در روابط میان کارفرمایان و کارکنان کارگاه‌ها و موسسات بخش خصوصی تبدیل می‌کند و اگر در این میان به دلیل شرایط نا‌مساعد اقتصادی و کسادی کسبوکارها کارفرمایی از توان مالی لازم برای پرداخت معادل دو ماه حقوق به عنوان عیدی به کارکنانش را نداشته باشد نتیجه کار به رودر‌رو قرار گرفتن دو طرف می‌انجامد و در مواردی سرنوشت تلخی را هم برای نیروی کار و هم برای کارگاه و موسسه رقم می‌زند که همه اینها نتیجه بی‌تدبیری مسوولان دولتی در بذل و بخشش‌های آمرانه و به دور از واقعیت‌های صحنه‌ای است. بنابر‌این دولت اگر به راستی دغدغه رفاه و معیشت نیروی کار را در کشور دارد، به جای تعیین مقدار عیدی آخر سال برای کارکنان بخش خصوصی، وقت خود را صرف حل مشکل غم‌انگیز کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی و واگذار‌شده به بخش خصوصی کند که بسیاری از آنها ماه‌هاست حقوق و دستمزد دریافت نکرده‌اند و هر روز در نقطه‌ای از کشور اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی در برابر استانداری‌ها یا دیگر سازمان‌های دولتی می‌کنند. آنها چیزی جز حقوق و دستمزدهای پرداخت‌نشده خود نمی‌خواهند چون غیر از حقوق و دستمزد منبع درآمد دیگری برای سیر کردن شکم زن و بچه خود ندارند. آقایان مسوول دولتی همین که تاکنون چیزی به نام حقوق و دستمزدهای معوقه در بنگاه‌ها و موسسات بخش خصوصی وجود نداشته و کارفرمایان بخش خصوصی حتی در شرایط بی‌پولی با قرض و قوله حقوق و دستمزد کارکنان خود را سر وقت می‌پردازند، یک مزیت بزرگ و یک نقطه افتخار برای بخش خصوصی ما محسوب میشود. لطفا با این مصوبات کاری نکنید که بخش خصوصی ما هم از بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به سرنوشت شرکتهای دولتی و خصوصی مبتلا شود.Kiamehr_gh@yahoo.com
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی:
استقبال سرد مردم
آماده عرضه شرکتهای بانک‌ها، بنیادها و صندوق‌ها هستیم
خط تولید کاتالیست یورو 5 ایران‌خودرو افتتاح شد؛
رییس‌جمهور در سی‌وپنجمین دوره جایزه کتاب سال:
مدیرعامل فارابی خبر داد؛
بررسی شرایط تیم‌های آسیایی؛
وزیر کشور کار‌بلد!
وقتی یه آشنا بهت آمار میده!
بازار به آرامش نمی رسد
اختلاف وزارت نفت و سازمان استاندارد بر سر کیفیت بنزین؛
آسیب‌شناسی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان؛
نشست خبری بی خاصیت!
بازگشت به بدیهیات اقتصاد
توافق احزاب آلمانی، خبر خوب برای ایران؛
حاتم‌بخشی دولت از جیب بخش خصوصی
دولت واقعیت‌های اقتصادی را بپذیرد
آنکارا در صدد جلب نظر تهران
