روزنامه جهان صنعت
1396/11/26
مصوبه جنجالی مجلس برای واریز یک درصدی درآمد به خزانه؛
مجتبی عبدی- مصوبهای که دولت را مکلف به دریافت و واریز یک درصد از درآمد معادن به خزانه جهت جبران خسارت محیطی می‌کند موج اعتراض معدنی‌ها را در پی داشت.چندی پیش مجلس شورای اسلامی یکی از پیشنهادات دولت در بودجه ۱۳۹۷ را به تصویب رساند که براساس آن دولت را موظف کرد از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی را دریافت و به خزانه کل کشور واریز کند که این موضوع واکنش‌هایی را از سوی جامعه معدنی به همراه داشت.
این در حالی است که رییس خانه معدن ایران معتقد است این مصوبه بدون توجه به وضعیت سود معادن و قیمت مواد معدنی، برداشت خود را از محل درآمد خالص واحدهای معدنی انجام می‌دهد که این موضوع می‌تواند به بخش بزرگی از معادن ضربه وارد کند.
این واکنش‌ها به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره اخذ یک درصد از درآمد معادن و واریز آن به خزانه بوده، چرا‌که این طرح نه‌تنها هزینه‌های بیشتری را بر دوش واحدهای تولیدی می‌گذارد بلکه روش‌هایی را در اخذ پول از معادن در پیش گرفته است که چون میزان سود در فروش نادیده گرفته شده، می‌تواند به وضعیت اقتصادی بسیاری از معادن کوچک و متوسط آسیب بزند.
معادن از دیرباز در همه کشورها علی‌الخصوص در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته به عنوان قطب صنعتی آن کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در کشور ما نیز سابقه‌ای چند ده ساله دارد. در گذشته از معادن به عنوان راهکاری برای محرومیت‌زدایی یا تاسیس کارخانه‌های بزرگ تولیدی یا واحدهای بزرگ استفاده می‌شد تا بتوانند در امر اشتغالزایی و بیکاری‌زدایی جوانان تاثیر بسزایی داشته باشند. سالانه از هر معدن با توجه به میزان تناژ سنگ استخراجی سالانه، مبالغ هنگفتی تحت عنوان حقوق دولتی از معدن‌داران دریافت میشود که از این مبلغ 15 درصد آن به فرمانداری شهرستان محل معدن، جهت کارهای زیربنایی و عمرانی و آبادانی شهرستان، عودت داده میشود.حال مجلس افزون بر این هزینه‌ها مصوبهای را به تصویب رساند که خسارت‌هایی ناشی از بهره‌برداری از معدن و صنایع معدنی، به اهالی ساکن در منطقه پرداخت شود اما این هزینه دریافتی به خزانه دولت ریخته میشود.
معادن زیر تیغ تصمیمات غیرکارشناسی
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران ضمن انتقاد از طرح موضوع چگونگی دریافت یک درصد از فروش معادن و پرداخت آن به صندوق خزانه دولت به خبرنگار ما گفت: متاسفانه در جلسه بررسی لایحه بودجه٩٧ در خصوص ماده ۴٣، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای به دریافت یک درصد از فروش معادن توسط دولت صادر کردند و جای سوالات بسیاری را در اذهان باقی گذاشتند؛ اول اینکه آیا مجلس به این طریق درصدد کمک به دولت است تا از این راه دولت بتواند بخشی از١٢٠ هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌ها را پوشش دهد؟!
وی با اعلام هشدار به دولت بیان کرد: استراتژی سازگاری را برای رونق تولید و تجارت ملی در عرصه معدنکاری به جای افزودن بر موانع تولید در پیش بگیرید.
رییس خانه معدن ایران افزود: در شرایطی که نزدیک به٣٠٠هزار میلیارد تومان بودجه پنهان وجود دارد و افزایش ۶/٧ درصدی در بخش مالیات در بودجه ٩٧ گنجانده شده، در شرایطی که ١٣ درصد از جمعیت در سن کار ایران فاقد هرگونه شغل هستند! و ۴٠ درصد کشور زیر خط فقر نسبی و ٣٢ درصد زیر خط فقر مطلق هستند، در شرایطی که سهم ایران از تجارت جهانی تنها سه هزارم درصد است آیا با انجام چنین تصمیمات غیرکارشناسانه‌ای می‌توان به دنبال رویکردی مشخص برای حل اشتغالزایی بود! آن هم درشرایطی که با اخذ چنین تصمیماتی می‌توان به درستی فهمید که حمایت از بخش خصوصی در بخش تولید در شرایط کنونى کشور در بودجه ٩٧ تنها در حد حرف است؟!
وی ادامه داد: پیش‌بینی یک میلیون و ٣٣ هزار فرصت شغلی در لایحه بودجه٩٧ قطعا بدون حمایت بخش خصوصی امری دور از دسترس خواهد بود. متاسفانه بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان اولویت‌های دولت در بودجه ٩٧ در نظر گرفته نشده و تصمیم بر اخذ عوارض یک درصد از فروش معادن با نگرانی‌هایی که براى فعالان این بخش مهم در اقتصاد کنونى کشور ایجاد می‌کند، ضربه مهلکی بر پیکره توسعه بخش معدن و تولید کشور خواهد زد.
چشم امید به شورای نگهبان
رییس خانه معدن ایران امیدوار است تا شورای محترم نگهبان به عنوان نهاد نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران که تمام قوانین مجلس شورای اسلامی پیش از ابلاغ باید به تایید این شورا برسد تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد بتواند نظارتی خاص روی این مصوبه مجلس محترم داشته و به نوعی بتواند بخش معدن کشور را در دسترسی به اهداف اقتصاد مقاومتی یاری رساند.
وی در پاسخ به اینکه آیا خانه معدن در واکنش به این مصوبه اقدامی کرده است، گفت: مراتب اعتراض مستقیما و با حضور نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور و دین‌پرست معاون اقتصادی وزیر کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش منعکس شده است.
سود اشتغالزایی بیشتر از دریافت هزینه یک درصدی است
دولت در حال حاضر معادن بزرگی در اختیار دارد و با وجود اینکه تعداد آنها زیاد نیست درآمد آنها از مجموع بسیاری از معادن بخش خصوصی بیشتر است و پیشنهاد میشود به جای اینکه دولت از جیب دیگران هزینه کند، طرح‌های خود را برای تامین هزینه‌های محیطی از محل همین معادن بزرگ و از جیب خود خرج کند.
این مصوبه از سوی مجلس با هدف حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، طی سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه تصویب شده تا خسارت‌هایی ناشی از بهره‌برداری از معدن و صنایع معدنی، به اهالی ساکن در منطقه پرداخت شود.
این در حالی است که به گفته کارشناسان دولت با کمبود منابع مالی روبه‌رو شده و برای تامین این منابع به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌هایش باشد، به دنبال جذب درآمد از بخش‌های دیگر از جمله معدن است و مجلس نیز در پی شناسایی درآمد برای دولت است. اما دولت غافل از این است که سود حاصل از اشتغالزایی در کشور بیشتر از دریافت این یک درصد برای دولت خواهد بود. آنها بر این باورند که دولت بهتر است روی اشتغال افراد بومی و ساکن در اطراف معادن تمرکز کند و با اضافه کردن هزینه به معدنکاران شوک وارد نکند.
شوک به معدن‌داران
از سویی دیگر دریافت این هزینه از برخی مواد معدنی امکان‌پذیر نیست چرا‌که نرخ فروش آنها و هزینه معدنکاری کمرشکن شده و اگر قرار است معدن‌دار سود کند، بر اساس قانون باید ۲۵ درصد از درآمدش را به حساب دولت پرداخت کند. در این شرایط تعیین رقم یک درصدی از فروش، فشار زیادی به معدن‌داران وارد خواهد کرد.
از طرفی دولت از این راه، خود را در تمام معادن شریک می‌کند آن‌هم نه شریک در سود بلکه شریک در فروش مواد معدنی. و برای تصمیم‌گیری در این زمینه نیز از معدن‌داران دعوت نشده و تصور غالب بر این است که مجلس بدون در نظر گرفتن شرایط معدن‌داران و با نگاه تک‌بعدی این مصوبه را ارائه داده است.دریافت این نوع عوارض نیز مشکلی را حل نخواهد کرد زیرا در نهایت آنچه به حساب خزانه واریز میشود، از جیب معدن‌دار تامین و برای هزینه‌های جاری دولت صرف میشود.
سایر اخبار این روزنامه
پرونده سید امامی را دنبال می‌کنیم
آینده سیاسی «بی‌بی» در ابهام
معافیت‌های مالیاتی هدفمند شد
سنگ‌اندازی در مسیر بازار مشتقه ارز
اولین واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه سیستم بانک‌های دولتی
«کطبس» اطلاعات داد
بررسی عملکرد «اورژانس اجتماعی»؛
همه تناقض‌گویی‌های آقای دبیرکل؛
حال ما را هم مراعات کنید!
در باب دلار 5000 تومانی!
«جهان صنعت»عملکرد نهادی نوظهور را در بازار فیلم و سریال کشور بررسی می‌کند؛
بوی توطئه به مشام می رسد
آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان بیخ گوش پایتخت‌نشینان؛
موج دستگیری دلالان
مصوبه جنجالی مجلس برای واریز یک درصدی درآمد به خزانه؛
جاده‌ها در غیاب نظارت جدی همچنان قربانی می‌گیرند
تیراندازی اطراف ساختمان آژانس امنیت ملی آمریکا
جوابیه شرکت ملی گاز ایران
اقدام قهری در بازار جواب نمی‌دهد
همه‌پرسی و منطق آن
