روزنامه قانون
1396/12/16
تردستي مسئولان غيرمجازها!
تكليف 25 هزار ميلياردي كه موسسات مالي و اعتباري غير مجاز از طريق سپرده‌هاي مردم جذب كرده‌اند چه مي‌شود؟سهامداران و مدیران این موسسات با این ارقام هنگفت چه کرده‌اند که اکنون باید از پول مردم خط اعتباري اختصاص داده شود؟
قرار بر اين بود كه در عوض خط اعتباري كه بانك مركزي به اين موسسات اختصاص داده ملك و دارايي به وثيقه گذاشته شود
اما در اين مورد شفاف سازي صورت نگرفته است
ثامن‌الحجج، افضل توس، فرشتگان، البرز ایرانیان و آرمان اسامي نام‌آشناي پنج موسسه مالي و اعتباري بود كه در چند سال اخير با وجود فعاليت شعب بسيار آن‌ها در سراسر كشور ، بدون دريافت مجوز بانك مركزي فعاليت مي‌كردند. اين موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كه به صورت گسترده اقدام به دريافت سپرده‌هاي مردم كرده بودند، پس از مدتي به دليل كمبود نقدينگي ورشكست مي‌شدند و معضلات بسياري را براي سپرده‌گذاران ايجاد كردند. موسساتي كه هيچ وقت به صورت شفاف مشخص نشد كه چگونه اجازه فعاليتي چنين گسترده را در كشور پيدا كردند. علاوه بر مشكلاتي كه براي مردم از لحاظ رواني و مالي به وجود آمد، نظام بانكي كشور را نيز با معضلات بسياري روبه‌رو كردند. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نتیجه فعالیت این چند موسسه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از حدود دو میلیون و ۲۸۰ هزار سپرده‌گذار جذب شده و در هنگام انحلال در صورت‌های مالی آن‌ها وجود داشته است. اما موضوع اینجاست که با وجود جذب این ارقام هنگفت در نهایت برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران آن‌ها بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه در چنين شرايطي تكليف 25 هزار ميلياردي كه اين موسسات از طريق سپرده‌هاي مردم جذب كرده‌اند، چه مي‌شود؟ سهامداران و مدیران این موسسات با این ارقام هنگفت چه کرده‌اند که اکنون باید از پول بانک مرکزی و به عبارتی پول مردم برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران خرج شود؟ از طرفي بانك مركزي ازچه منابعي خط اعتباري را كه به اين موسسات اختصاص داده تامين مي‌كند؟ اين‌ها پرسش‌هايي است كه تا امروز بي پاسخ مانده، در حالي‌كه مدت‌هاست كه سخن از شفافيت و مبارزه با فساد اقتصادي بر سر زبان مسئولان است.
خط اعتباري از پول‌هاي بانك مركزي
همان‌گونه كه مي‌دانيد ، در ماه‌هاي گذشته بانك مركزي به صراحت اعلام كرده كه ديگر هيچ موسسه غيرمجازي در كشور فعاليت رسمي ندارد؛ خبر خوشايندي كه به دليل عملكرد غيرشفاف و فاسد موسسات مالي غيرمجاز و تبعاتي كه براي بازار پولي كشور داشتند، مي‌تواند روزنه اميدي براي مردم و نظام بانكي كشور باشدزيرا انحلال اين موسسات باعث مي‌شود كه پول‌هاي كلاني كه در آن‌ها به اشتباه سرمايه‌گذاري شده بود، به چرخه نظام بانكي و موسسات مالي تحت نظارت بانك مركزي بازگردد. اما مساله اصلي اين است كه سپرده‌گذاران اين موسسات براي دريافت سپرده‌هاي خود بايد مدت‌بسياري صبر كنند و از طرف ديگر جو رواني ميان سپرده‌گذاران باعث شدكه اين افراد از ترس ازدست دادن سرمايه‌هاي خود، دست به تجمعات اعتراضي بزنند. همين مساله بانك مركزي را بر آن داشت تا براي رسيدگي به وضعيت مالباختگان و ساماندهي اين موسسات خط اعتباري 20هزار ميلياردي از پول‌های بانک مرکزی اختصاص دهد. از سوي ديگر قرار بر اين بود كه در عوض خط اعتباري كه بانك مركزي به اين موسسات اختصاص داده، ملك و دارايي به وثيقه گذاشته شود؛ در حالي كه تكليف آن نيز مشخص نشد كه آيا املاك و دارايي از سوي صاحبان اين موسسات از سوي صاحبان اين موسسات به بانك مركزي به‌عنوان وثيقه تحويل داده شده يا خير.
عدم پاسخگويي!
مساله ديگري كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه آيا در اين ميان صاحبان و مديران اين موسسات پاسخگوي ضرر كلاني كه براي سپرده‌گذاران ايجاد كرده، بوده‌اند؟ چرا هرگز به صورت شفاف اين افراد به مردم معرفي نشده و كسي از آنان نخواسته كه در قبال ايجاد چنين تبعاتي براي اقتصاد كشور پاسخگو باشند؟ درست است كه سپرده‌گذاران اين موسسات نيز بايد در قبال اعتماد واهي و كاذبي كه به اين موسسات كرده‌اند خود را مقصر بدانند و تاوان طمعي را كه براي سود بيشتر كرده‌اند، پس بدهند اما اين مساله يك امر دوطرفه است و مديران اين موسسات بايد در سطح بالاتري پاسخگوي ضرر و زياني كه به مردم وارد كرده‌اند، باشند و بايد خود را موظف بدانند كه سرمايه‌هاي مردم را به آن‌ها بازگردانند. بنابراين ارگان‌هاي ذي‌ربط بايد در اين مورد راهي براي پس گرفتن اموال مردم از اين افراد پيدا كنند.
وام‌هاي بي‌بازگشت
كاظم دوست حسيني، كارشناس ارشد بانكي درخصوص اينكه چرا تكليف 25هزار ميليارد سپرده‌اي كه موسسات مالي و اعتباري غير مجاز از مردم دريافت كرده‌اند مشخص و شفاف نيست ، به «قانون» مي‌گويد: موسسات مالي و اعتباري به نوعي مانند بانك‌ها عمل مي‌كنند. از طرفي اين موسسات از سپرده‌هاي دريافتي، وام پرداخت كرده‌اند واين‌ها وام‌هايي بوده است كه بازنگشته يا تحت ضوابط اعطا نشده و سوخت شده يا معوق شده است. به هر شكل در حال حاضر مشكل اين موسسات مشكل نقدينگي‌شان است؛ يعني بودجه نقدي‌شان جوابگو نيست و مقدار پول سپرده‌هاي مردم را نمي‌توانند باز پس دهند. كمكي كه در حال حاضر بانك مركزي مي‌كند، براي اين است كه بتوانند مشكل سپرده‌گذاران را حل كنند. اين موسسات در بلند مدت بايد به سراغ وصول مطالبات‌شان بابت وام‌هايي كه داده‌اند، بروند؛ البته چنانچه سوخت نشده باشد و افرادي كه اين وام‌ها را دريافت كرده‌اند، متواري نشده باشند. بانك مركزي به واسطه فشارهايي كه از طرف مردم وارد شده، اين كار را كرده است. اما مرحله بعد اين است كه موسسات مالي و اعتباري يا جاهايي كه متولي مديريت اين دارايي‌ها شدند بايد از طريق قضايي پيگيري كنندوببينند چه ميزان از اين دارايي‌ها را مي‌توانند احيا كنند. اما چيزي كه مسلم است 100درصد آن مبالغ وصول نخواهد شد.
بازپرداخت خط اعتباري بانك مركزي
بارها شنيده شده كه صاحبان اين موسسات پس از ورشكستگي و كمبود نقدينگي و براي فرار از قانون و باز پس ندادن اموال سپرده‌گذاران، دارايي‌هاي نقدي خود را به ملك تبديل كرده‌اند، آن‌نيز به نام آشنايان و خانواده خود، در اين زمينه دوست حسيني بيان مي‌كند: اگر چنين باشد، املاك قابل تبديل كردن به نقد است و اگر ارزشمند باشد يعني به آن قيمتي كه خريداري كرده‌اند، ارزش داشته باشد مي توان آن‌ها را به پول نقد تبديل كرد زيرا بسياري از اين افراد در حال حاضر املاكي در اختيار دارند كه يا به صورت مصادره‌اي و تملك بوده يا پول خود را تبديل به دارايي ثابت كردند. نكته اين است كه بسياري از اين خريد و فروش‌ها در چهارچوب زد و بندها بوده و به قيمت واقعي‌شان ثبت نشده‌اند. بنابراين در حال حاضر رقم‌هايي كه مي‌توانند بازيافت كنند،كمتر از اين مبالغ است و به باز پس دادن سپرده‌هاي مردم نمي‌رسد. در مورد خريداري املاك نيز اگر در چهارچوب مقررات بانك مركزي بودند، اجازه نداشتند هر چقدر مي‌خواهند ملك بخرند. حالا چون موسسه مالي اعتباري است و نظارت‌شان كمتر بوده بخش بسياري از منابعي را كه در اختيار داشته، تبديل به ملك كرده‌اند. به هر حال آن نيز موردي بوده كه تحت عنوان دارايي است و محو نخواهد شد. اين موسسات در نهايت بايد به طريقي بتوانند خط اعتباري را كه از بانك مركزي دريافت كرده‌اند، بازپرداخت كنند.
پيگيري قوه قضاييه
اين كارشناس بانكي در پايان مي‌گويد: بانك مركزي آنچه را كه مطالبه مي‌كند، در درجه اول دريافت آن رقمي است كه به عنوان خط اعتباري در اختيار آن‌ها گذاشته است. مرحله بعد دستگاه قضايي دارايي‌ها و پول‌هايي كه متعلق به مردم بوده و اين موسسات آن را حيف و ميل يا معوق كردند يا دارايي ثابت گرفتند، پيگيري مي‌كند. اين موارد بيشتر در چهارچوب وظايف قوه قضاييه است. بانك مركزي بيشتر از باب كمك خط اعتباري را اختصاص داده است و پيگيري وصول طلب خودش بابت خط اعتباري خواهد بود. اما بحث مربوط به پيگيري‌هايي كه چرا اين كار را كردند و بودجه مردم را گرفتند، در حوزه وظايف قوه قضاييه است.
