بخش خصوصی میداندار زیرساخت‌های حمل و نقل

حبیب خراسانی
کارشناس حمل و نقل

روز گذشته را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ ساخت و توسعه آزادراه‌ها در کشور به حساب آورد. روزی که نهال تقویت بخش خصوصی در زیرساخت‌های حمل و نقل به بار نشست و برای نخستین بار در کشور شاهد امضای همزمان قرارداد مشارکت 6 آزادراه به طول440 کیلومتر و با ارزش 2500 میلیارد تومان بودیم. جدا از نقش مهم این آزادراه‌ها در توسعه و آبادانی کشور، آنچه اما در این میان توجه کارشناسان حوزه حمل و نقل را به خود جلب کرده، ساخت این آزادراه‌ها با مشارکت 70 درصدی بخش خصوصی و 30 درصدی دولت است که نشان از اصلاح تدریجی فرآیند ساخت و توسعه آزادراه‌ها در کشور دارد. امری که از ابتدای دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم پیگیری شد و نتیجه آن به کاهش سهم دولت در ساخت آزادراه‌ها انجامید. پیش از این آزادراهها در کشور با سهم 70 درصدی دولت و 30 درصدی بخش خصوصی به اجرا می‌رسید که علاوه بر تحمیل هزینه‌های فراوان بر دولت، خلاف سیاست اقتصاد کلان کشور در تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولتی بود. اما امروز با اصلاح قوانین و ایجاد مشوق‌های لازم، بخش خصوصی توانمند کشور ساخت آزادراه‌های لامرد-پارسیان، کنارگذر شرق سیرجان، کنارگذر شمالی اراک، اردکان-مهریز، قطعه 6 تبریز-ارومیه و مشهد-چناران-قوچان را در دستور کار قرار داده است که روز گذشته طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی قرارداد ساخت این آزادراهها به امضا رسید. علاوه بر این در حال حاضر 2 هزار و 400 کیلومتر آزادراه در دست بهره‌برداری و هزار و 170 کیلومتر آزادراه در دست احداث است که 6 پروژه آن در زمره آزادراه‌های بزرگ مقیاس به لحاظ طول و احجام به حساب می‌آید. 5 هزار دستگاه ماشین‌آلات و 17 هزار نفر نیروی انسانی نیز در این پروژه‌ها مشغول کار هستند که این آمار نشان از ظرفیت بالای پروژه‌های آزادراهی در ایجاد اشتغال در سراسر کشور دارد. در همین راستا و با توجه به مزایای متعدد آزادراه‌ها به‌عنوان یکی از ایمن‌ترین و استاندارد‌ترین شقوق حمل و نقل در کشور وزارت راه و شهرسازی از ابتدای دولت تدبیر و امید به شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک توجه فراوانی کرده و روش‌BOT یا همان ساخت و بهره‌برداری و انتقال در بودجه‌های تنظیمی دولت مورد توجه واقع شده است.


همچنین این وزارتخانه آیین نامه اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور را فعال کرده است که رویکردها همگی به سمت تشویق سرمایه‌گذاران پیش رفته و شرایط به نحوی فراهم شده است که دولت نیز اصل و سود سرمایه آنها را تضمین خواهد کرد. به این ترتیب که سرمایه و سود مورد انتظار از محل بهره‌برداری پروژه، مستهلک می‌شود و چنانچه در دوره زمانی که در قرارداد پیش‌بینی شده بنا به هر دلیلی سرمایه‌گذار به سود مورد نظرش نرسد، دولت تضمین می‌کند که سرمایه‌گذار به سود تضمین شده برسد و از طریق افزایش دوره قرارداد یا خرید کل پروژه و انتقال آن به وزارت راه سرمایه مستهلک خواهد شد. به این ترتیب است که امروز شاهد به ثمر نشستن این اقدامات و حضور چشمگیر بخش خصوصی در ساخت و توسعه آزادراهها در کشور هستیم و می‌توانیم با امید به آینده، نظاره گر آبادانی کشور با دستان توانمند مهندسان ایرانی باشیم.