دولت ارز را 3 نرخی کرد

مهدی رئیس‌زاده*- شرایطی که در چند وقت اخیر بر بازار ارز حاکم شد بازار سومی را ایجاد کرد که ارزی که از طریق سامانه سنا در این بازار برای کنترل تقاضا در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گرفت با نرخی که در بازار آزاد اعلام می‌شد اختلاف فاحشی پیدا کرد که این اختلاف فاحش بین قیمت‌های اعلام شده در بازار ارز زمینه‌های ایجاد رانت در بازار را به وجود آورد.
روزهای اولی که بازار با تشدید تقاضای ارز مواجه شد، عرضه ارز از سوی بانک مرکزی افزایش یافت اما این عرضه به یکباره کاهش یافت و به دنبال آن عرضه‌ها به طور کامل در بازار قطع شد. اکنون نیز این عرضه‌ها در بازار بسیار محدود و اندک شده و در مواجهه با تقاضاهای بازار صرافی‌ها اعلام می‌کنند که دیگر ارزی برای عرضه ندارند. مشکلی که وجود دارد این است که در شروع عرضه ارزها، این عرضه‌ها به اندازه کافی در بازار نبود و اکنون نیز به جایی رسیده که عرضه‌ها بیشتر از قبل در بازار محدود شده و این محدودیت‌ها می‌تواند این شرایط را متلاطم‌تر کند.
به طور کلی باید بگوییم که مدت‌ها بود شاهد اتفاقاتی از این دست در بازار ارز نبودیم و بازار از سوی مقامات کاملا کنترل می‌شد. اکنون نیز می‌توان این نکته را بیان کرد که باید سیستم‌های سوداگری در بازار را مهار کرد تا بتوان پاسخگوی نیاز واقعی مصرف‌کنندگان ارز بود؛ چه آنکه در هفته‌های اخیر که مردم برای خرید ارز مورد نیاز خود برای سفر صف‌های طویلی را تشکیل داده‌اند عده‌ای از افراد در این صف‌ها به دنبال فعالیت‌های دلالی و سوداگری هستند.
به دلیل اوج گرفتن مسافرت‌های نوروزی اما از مدت‌ها قبل باید پیش‌بینی می‌کردیم که در ایام نزدیک به آخر سال تقاضا برای خرید ارز بالا رود و حتی قیمت‌های واقعی دلار نیز در بازار افزایشی شود. در چنین شرایطی اگر کانالی برای جلوگیری از این اتفاقات وجود نداشته باشد تنها راه ممکن می‌تواند عرضه ارز در بازار و استفاده از سیستم‌هایی باشد که صف‌های طویل شکل گرفته در بازار را کنترل کند و با احراز هویت واقعی افراد از ادامه‌دار شدن این صف‌ها جلوگیری شود.


به نظر می‌رسد سیاست جدیدی که از سوی بانک مرکزی برای عرضه ارز به خریداران و مسافران اعمال شده نیز چندان نمی‌تواند یاریگر تقاضای بازار باشد و صف‌های طویل برای خرید ارز را کاهش دهد. دلیل آن هم به این موضوع برمی‌گردد که در چنین فضایی که فعالیت‌های دلالی در اوج قرار دارد، دلالانی که تنها برای انجام فعالیت‌های سوداگرانه در این صف‌ها حضور می‌یافتند می‌توانند به راحتی و با ارائه بلیت‌های جعلی باز هم به این صف‌ها مراجعه کنند و ارزی را که دریافت می‌کنند در بازارهای سیاه و دلالی به فروش برسانند.
از سویی اعمال سیاست کاهش عرضه ارز نیز نمی تواند چندان اثرگذار باشد؛ چه آنکه مسافری که برای سفر خود به ارز بالایی نیاز دارد وقتی با این محدودیت‌ها برای خرید ارز دولتی مواجه می‌شود به ناچار به بازار دومی مراجعه می‌کند تا بتواند ارزی که نیاز دارد را آن هم با اختلاف قیمتی فاحش خریداری کند و سود این اختلاف قیمتی به جیب دلالان بازار خواهد رفت.
بنابراین راهکار لازم این است که بانک مرکزی با برگزاری جلسات هم اندیشی با اتاق بازرگانی و اتاق اصناف توصیه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را مورد بازبینی قرار داده و آن را توشه راه خود قرار دهد.
با این اوصاف می‌توان پیش‌بینی کرد که به دلیل اینکه نرخ ارز در بازار داخلی تابع روابط سیاسی و بین‌المللی است، این روابط می‌تواند اثرگذاری زیادی بر این نرخ‌ها داشته باشد بنابراین در صورتی که این روابط تسهیل شود، می‌توان به کاهش نرخ‌ها در بازار داخلی امیدوار بود.
*کارشناس بانکی
سایر اخبار این روزنامه