حمایت قاطع رئیس جمهوری از آخوندی، ربیعی و حجتی



رئیس جمهوری در جلسه عصر یکشنبه هیأت دولت که ریاست آن را برعهده داشت، با اشاره به استیضاح سه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی، آن را حق نمایندگان و فرصتی برای تبیین خدمات دولت دانست و اظهار امیدواری کرد که استفاده از این حق قانونی با لحاظ روح و لب قانون که رعایت مصلحت کشور، مصالح عمومی و منافع ملی است، انجام شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی قاطع دولت از هر سه وزیر، وزرای استیضاح شده را به ارائه توضیحات دقیق و روشن از خدمات خود توصیه و مردم را در کنار نمایندگان، مخاطبان این سخنان ذکر کرد و آگاهی مردم از خدمات دولت و دستگاه‌های مورد استیضاح را مورد تأکید قرار داد.
رئیس جمهوری با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6 ماه قبل به همین وزرا رأی اعتماد داده‌اند، این مدت را زمان کمی برای تردید در اعتماد به آنها دانسته و اظهار امیدواری کرد که این استیضاح باز هم با رأی اعتماد نمایندگان به وزرای مورد نظر همراه باشد.


روحانی در ادامه، با اشاره به خدمات آقای آخوندی در حوزه‌های راه آهن، جاده، خدمات هوایی، توسعه بنادر، مسکن و شهرسازی در خلال دولت یازدهم و نیز در مدت کوتاه دولت دوازدهم، آنها را علی رغم همه محدودیت‌ها درخور اعتنا دانست و از وزیر راه و شهرسازی خواست تا درخصوص این خدمات به نمایندگان و مردم شریف توضیح دهد. رئیس جمهوری همچنین از آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی خواست تا گزارشی درخصوص خدمات این وزارتخانه در افزایش تولید گندم، شکر، روغن، کلزا، بهبود تراز تجاری واردات و صادرات مواد غذایی، تأمین مواد غذایی، نیل به خودکفایی، صادرات محصولات کشاورزی، پرورش ماهی در دریا، توسعه کشت گلخانه‌ای و ترویج الگوهای نوین کشت برای نمایندگان و مردم ارائه کند.
روحانی به آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز توصیه کرد که درباره توسعه خدمات بیمه بویژه در اقشار ضعیف و محروم، بهبود وضعیت کارگران، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش خدمات رفاهی بویژه در سطح دهک‌های درآمدی پایین، کودکان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار، معلولان و ارتقای تأمین اجتماعی و همین طور طرح‌های نوین اشتغال بویژه طرح اشتغال در مناطق روستایی که در ماه‌های نخست آن هستیم، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم ایران سخن بگوید. رئیس جمهوری در عین حال رأی قاطع به همه وزرای استیضاح شده را موجب استحکام نظام و تقویت امید به آینده در جامعه دانسته و بویژه در روزهای پایانی سال از نمایندگان مجلس خواست که با توجه به خدمات ارزنده، وزیران را در مسیر استمرار خدمات یاری کنند.
  در انتظار نتایج رایزنی ها
یک روز مانده به استیضاح 3 وزیر دولت، همه چشم‌ها به جلسات رایزنی فراکسیون‌های مجلس و دولتی‌هاست. تا دیروز هنوز جمع‌بندی مشخصی از سوی سه فراکسیون اصلی بهارستان اعلام نشد. بر اساس شنیده‌های خبرنگار پارلمانی «ایران» امروز جلسات فشرده دولتی‌ها و مجلسی‌ها برگزار می‌شود. عصر دیروز البته فراکسیون امید برای بررسی همین موضوع جلسه داشت که گویا جمع‌بندی آن به امروز یا فردا موکول شده است. چنانکه پیش از این مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین هم اعلام کرده صبح سه‌شنبه در نشست مشترک با آخوندی و ربیعی وزیران کار و راه نظر این فراکسیون قبل از آغاز جلسه رسمی مجلس اعلام خواهد شد. فراکسیون اصولگرایان اما هنوز موضع خاصی در این باره نگرفته اما سید حسین نقوی از چهره‌های شاخص این فراکسیون پیش از این در گفت‌و‌گو با «ایران» ربیعی را مستحق استیضاح ندانسته بود.
بر اساس اعلام مجلس صبح فردا سه‌شنبه طرح استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار است و در نوبت بعد از ظهر هم استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی. صبح چهارشنبه هم استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی مطرح می‌شود. طرح استیضاح آخوندی و ربیعی هر کدام 24 امضا و استیضاح حجتی هم تنها 10 امضا داشت. همین تعداد کم امضا‌کنندگان نشان از آن دارد که انتقادها به طرح استیضاح‌ها در درون مجلس هم برجسته است همچنانکه بیرون مجلس هم نسبت به این اقدام انتقاداتی مطرح شده است. منتقدان معتقدند که طراحان استیضاح آخرین ابزار نظارتی را برای نخستین مرحله در نظر گرفته‌اند و بهتر آن بود که نمایندگان از راه‌های دیگری همچون طرح سؤال، تحقیق و تفحص و جلسات مشترک بهره می‌بردند و آنگاه که همه راه‌ها را بسته می‌دیدند و بخصوص تقصیر وزیران نامبرده در موارد استیضاح مشخص شد، آنگاه استیضاح کلید می‌خورد. این مهم آنجا معنا می‌یابد که درباره سانحه کشتی سانچی و سقوط هواپیمای تهران- یاسوج هنوز هیچ گزارشی از سوی نهادهای نظارتی و مجلس هم دال بر تأیید کوتاهی‌های آخوندی و ربیعی تهیه و منتشر نشده است. بر همین اساس است که برخی شائبه‌های سیاسی و مخالفت با دولت را به میان کشیده‌اند.قاسم میرزایی نیکو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از جمله نمایندگانی است که اگر چه استیضاح را حق همکاران خود می‌داند، اما معتقد است شرایط فعلی زمان مناسبی برای استیضاح‌ها نیست. وی با بیان اینکه مخالف استیضاح وزیران در شرایط کنونی هستم به خانه ملت گفت: دلیل مخالفتم این است که باید یقین پیدا کرد که اگر حادثه و سانحه‌ای پیش می‌آید باید حتماً آقای آخوندی استیضاح شود؟ ممکن است که به عملکرد آقای ربیعی هم اشکالاتی وارد باشد اما ایشان اقداماتش را تصحیح کرد و در انتصاباتش نیز نعل به نعل با رئیس هیأت دولت هماهنگ بوده و هماهنگ جلو رفته است. بنابراین نمی‌دانم که در این شرایط استیضاح جا دارد یا خیر و امیدوارم که استیضاح انجام نشود. غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی هم با اشاره به طرح استیضاح وزیران کار، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به ایلنا گفت: نکته نخستی که در این باره می‌توان مطرح کرد، آن است که چرا این سه وزیر مطرح شدند در حالی که آقایان ربیعی، حجتی و آخوندی از وزیران فعال دولت دوازدهم بوده و گرایش‌های اصلاح‌طلبانه دارند و این مسأله جای سؤال دارد. به گفته این عضو شورای مرکزی مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی این استیضاح‌ها می‌تواند به جای آنکه سه وزیر کار، راه و جهاد کشاورزی را نشانه گرفته باشد، خود دولت را نشانه گرفته باشد. با این حال به نظر می‌رسد تکلیف ماندن یا رفتن 3 وزیر دولت به فرجام رایزنی‌های امروز بستگی دارد.

برش
تعرفه های گمرکی سال 97 تعیین شد

در جلسه هیات دولت، با تصویب هیات وزیران، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها جهت درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1397 تعیین شد.دولت با توجه به سیاست راهبردی خود در حمایت از تولید و اشتغال و ضرورت حمایت منطقی و همه جانبه از تولیدات داخل که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است و پس از هماهنگی با کلیه دستگاه های ذیربط، پیشنهادهای تغییرات تعرفه ای را مورد بررسی و تصویب قرار داد.براساس این مصوبه، حقوق ورودی 328 قلم کالا افزایش و 133 ردیف کاهش یافت و 639 ردیف شامل اصلاح شرح تعرفه، حذف، ایجاد و اصلاح مندرجات ذیل یادداشت ­های فصول کتاب مقررات صادرات و واردات (بدون تغییر حقوق ورودی) تعیین شد.
هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرکات که در زمان ورود دارای ثبت سفارش و واجد شرایط و ضوابط فنی واردات خودرو بوده ولیکن به دلیل محدودیت ثبت سفارش امکان ورود نداشته اند، مصوب کرد ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر یا قبض انبار معتبر در اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی به تاریخ 9 /10 /1396 و قبل از آن با رعایت پرداخت حقوق ورودی و دارا بودن شرایط آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو در زمان ورود خودرو به کشور مجاز است.همچنین خودروهای با حجم موتور 2500 سی‌سی و کمتر که دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی بوده‌اند و بدون الزام به رعایت مصوبه مربوط به خودروهای باارزش بیشتر از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی، قابل ترخیص هستند.