روزنامه شرق

دولت 75 هزار میلیارد تومان کسر آورد

شرق: ناموزونی دخل‌و‌خرج دولت، به امری بدیهی و طبیعی بدل شده است. دیگر گویا حساسیتی هم روی این کسری‌ها وجود ندارد. پیش‌تر و در سال‌های دولت‌های پیش از دهم رسم بر این بود دولت در نیمه‌ دوم سال، متممی برای بودجه به مجلس ارائه می‌کرد که اجازه برداشت بیشتر از منابع کشور را به‌منظور جبران کسری بودجه بگیرد، اما روال در سال‌های بعد کم‌کم عوض شد؛ دولت راه جدیدتری پیدا کرد که ابتدا‌به‌ساکن کم‌هزینه‌تر و بدون‌ اجازه دوباره گرفتن از نمایندگان قابل‌ استفاده بود و بخشی از کسری‌ها را جبران می‌کرد. فروش اوراق بدهی همان راهی است که دولت‌ها برگزیدند تا بخشی از هزینه‌ها را بدون ‌پرداخت نقدی بپردازند. عمران یکی از همان بخش‌هاست که اگرچه 29 هزار  میلیارد تومان در 10ماهه 96 در جداول سهم گرفته، اما بخش قابل‌توجهی از پرداختی‌ها به این بخش همان اوراقی است که سال‌های بعد قرار است یک بار مالی اضافه برای دولت‌ها محسوب شود.
در این 10 ماه دولت گمان می‌کرد 66 هزار  میلیارد تومان کسر آورد، اما میزان کسری‌های تراز عملیاتی به 75 هزار میلیارد تومان رسید. رشد کسری‌ها در طول سال‌ها همچنان پرشتاب ادامه یافته و دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با 28 درصد رشد، نگرانی‌ها را بیش‌از‌پیش دامن می‌زند.
این در شرایطی است که از یک سو دولت از اوراق بدهی کمک زیادی گرفت و از سوی دیگر تن‌خواه بانک مرکزی را هم تسویه نکرد. بررسی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد با گذشت ۱۰ ماه از سال جاری ۹۷۳۰ میلیارد تومان از تن‌خواه بودجه سال جاری تسویه نشده است. براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی دارایی‌های خارجی این بانک در پایان دی‌ماه سال جاری به 380هزارو 940  میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.5 درصد و در 10ماهه امسال 12.2 درصد افزایش داشته است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 62  هزارو 710  میلیارد تومان درج شده که از این رقم 37 هزارو 110 میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک مرکزی است و 25هزارو 600  میلیارد تومان دیگر بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. بدهی دولت در 10ماهه سال جاری 35.5 درصد افزایش و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 15.3 درصد کاهش داشته است. با توجه به اینکه در سال جاری دولت به‌غیراز تن‌خواه بودجه سال جاری، مصوبه‌ دیگری برای اخذ پول از بانک مرکزی نداشته است، رشد 9730 میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی در 10ماهه امسال تن‌خواه بودجه است که طبق قانون دولت موظف است تا پایان سال آن را تسویه کند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 10ماهه امسال 17.8 درصد رشد داشته و به عدد 117هزارو 480  میلیارد تومان رسیده است. این رقم در یک سال منتهی به دی‌ماه امسال 7.6 درصد رشد داشته است. سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز 148هزارو 290 میلیارد تومان محاسبه شده و سپرده دیداری نزد بانک مرکزی 6470  میلیارد تومان بوده است. حجم سپرده قانونی در 10ماهه امسال 18.3 درصد رشد کرده است. سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی با 9.5 درصد افزایش در 10ماهه امسال 40هزارو 890  میلیارد تومان برآورد شده که از این رقم 36هزارو 700  میلیارد تومان سپرده‌های دولت و 4190 میلیارد تومان سپرده‌های شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است.
ارزش افزوده جور عقب‌ماندگی مالیات را می‌کشد


طبق آمار بانک مرکزی، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی با کاهش 12.4 درصدی روبه‌رو بوده، درحالی‌که مالیات بر ارزش افزوده 16.5 درصد رشد دارد. براساس آمار بانک مرکزی، در 10ماهه امسال اشخاص حقوقی 22 هزارو 420  میلیارد تومان مالیات پرداختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 8.6 درصدی دارد. براین‌اساس جزئیات این بخش نشان می‌دهد اشخاص حقوقی دولتی با کاهش 12.4 درصدی، شرکت‌های دولتی با کاهش 7.9 درصدی و اشخاص حقوقی غیردولتی با کاهش 7.7 درصدی پرداخت مالیات روبه‌رو بوده‌اند. مالیات بر درآمد درعین‌حال نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.4 درصد رشد داشته و در جزئیات نیز مالیات مشاغل 13.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این بخش مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی 0.2  درصد افزایش و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی 4.8 کاهش یافته است. همچنین دوهزارو 210  میلیارد تومان مالیات بر ثروت اخذ ‌شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.3 رشد دارد. در مجموع جمع مالیات‌های مستقیم 36 هزارو 880  میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.  
حجم نقدینگی به ۱۴۶۳ هزار  میلیارد تومان رسید
در جداول گزیده‌ آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در 12 ماه منتهی به دی ماه سال جاری نیز با 22.3 درصد رشد به 1463هزارو 120  میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی در پایان دی‌ماه امسال به 1463هزارو 120 میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت دی ماه سال قبل 22.3 درصد و در 10ماهه امسال 16.7 درصد رشد داشته است. حجم پول 180هزارو 160  میلیارد تومان و حجم شبه‌پول 1282هزارو 960  میلیارد تومان محاسبه شده است. در یک سال منتهی به دی‌ماه سال جاری حجم شبه‌پول 22.7 درصد و حجم پول 19.3 درصد رشد داشته است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 35هزارو 810  میلیارد تومان است که در 12 ماه منتهی به دی‌ماه سال جاری رشد 10.5  درصدی را نشان می‌دهد.
فروش 50/633میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی در ۱۰ ماه
آمار منتشر‌شده بانک مرکزی برای دوره ۱۰ماهه ابتدایی سال ۹۶ نشان می‌دهد ۵۰.۶۳۳  میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است. به گزارش مهر، براساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران برای دوره ۱۰ماهه سال ۹۶ منتشر کرده، در این مدت به میزان۵۶.۵۰۰  میلیارد ریال انواع اوراق مشارکت «دولت، دولتی - بودجه‌ای، وزرات اقتصاد، شهرداری شیراز و شهرداری اصفهان» با مدت دو و چهار ساله و نرخ سود علی‌الحساب ۱۶ و ۱۵ درصد منتشر شده که ۵۰.۶۳۳  میلیارد ریال این اوراق تا به امروز از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است.
واگذاري اموال گزينه‌اي مناسب براي جبران کسري بودجه
بايزيد مردوخي . اقتصاددان
دولت براي اينکه کسري 75 هزار و 700 ميليارد توماني تراز عملياتي بودجه را جبران کند، بايد اموال خود را واگذار کند. اما عملياتي‌شدن اين راهکار بستگي به تصميم دولت دارد. ضمن اينکه با توجه به روزهاي پاياني سال زماني هم براي اجراي اين راه‌حل ندارد. بنابراين با توجه به اين شرايط و زمان محدودي که دولت با آن روبه‌رو است، به نظر مي‌رسد واگذاري اموال تنها راهي است که مي‌تواند کسري تراز عملياتي دولت را جبران کند. درباره راهکار اوراق‌فروشي که گفته مي‌شود در دستور کار دولت قرار گرفته نيز بايد گفت که استفاده از چنين راهکاري نشان‌دهنده انتقال کسري به سال‌هاي آينده است. به آن معنا که اگر هم اوراق منتشر شود، اولا بايد فروش رود تا بتواند کسري را جبران کند، ثانيا در سال آينده بايد نرخ سود و بهره را بپردازد که براي دولت هزينه‌زا خواهد بود. البته چنين راهکاري بستگي به تصميم نهايي دولت دارد؛ بنابراين راهکار اوراق‌فروشي جزء راهکارهاي احتمالي است، ضمن اينکه هنوز معلوم نيست دولت چه تصميمي دراين‌باره دارد؛ آيا قرار است اين راهکار را عملياتي کند يا برنامه ديگري دارد؟ با‌اين‌وجود به نظر مي‌رسد راهکار واگذاري اموال گزينه بهتري باشد اما همان‌طور که گفته شد، فرصتي باقي نمانده است و قطعا به سال آينده موکول مي‌شود؛ مگر اينکه دولت از قبل تدارک  لازم را ديده باشد و شرکت‌ها و اموالي براي واگذاري وجود داشته باشد. در‌اين‌ميان ادامه عرضه اوراق بدهي موضوع ديگري است که مطرح مي‌شود. هرچند اين اوراق نقدينگي را از بازار جمع مي‌کند و به نوعي ضد‌تورمي است اما در خزانه راکد نمي‌ماند و صرف نيازهاي دولت مي‌شود و مجددا بر تورم دامن مي‌زند. بنابراين با اينکه دولت تصميم گرفته است اموال خود را کاهش دهد، عرضه اوراق ساده‌ترين راهي است که دولت مي‌تواند مدنظر قرار دهد اما به شرط اينکه اين اوراق فروش رود. با اين تفاسير و با توجه به شرايط فعلي پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده دولت همچنان با کسري بودجه روبه‌رو باشد؛ ضمن اينکه تداوم اين شرايط مي‌تواند منجر به افزايش تورم، نقدينگي و افزايش قيمت‌ها شود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اعلام موجودیت «مقاومت بحرین» با شلیک پهپاد به بندر ایلات (کيهان) اهداف تل‌آویو از ورود به پرونده توافق صلح غزه (تجارت)تا پای جان برای دختر ایران (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
قول پيگيري آزادی بازداشتي‌ها پلاک یعنی خودم نخستین جلسه دادگاه «گلستان هفتم» آزادي مهدي جهانگيري با وثيقه بستری‌شدن آیت‌الله محمد یزدی در بیمارستان نخستین بازنشستگی احمد جنتی آيا سران 3 قوه به‌خاطر احمدي‌نژاد به مجمع نمي‌روند؟ دولت 75 هزار میلیارد تومان کسر آورد ريزش امضا براي استيضاح ریاست‌‌جمهوری در چین مادم‌العمر شد تلاش براي آزادي 250 زن زنداني توضیح درباره تیتر گزارش عبدالله‌نوری سايه برجام بر ديدار ترامپ-اون موفق‌ترين وزير کشاورزي را حمايت کنيم