روزنامه همدلی
1395/12/24
معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشستی عملکرد اقتصادی دولت را تشریح کرد
رشد اقتصادی 9 ماهه کشور 11.6 درصد شدهمدلی| معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی ٩ ماهه سال جاری را ١١.۶ درصد اعلام کرد.بعد از اعلام اخیر مرکز آمار مبنی بر رشد ٧.٢ درصدی ثبت شده در ٩ ماه اول سال ١٣٩۵، حالا یک بار دیگر معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشستی خبری، جزئیات رشد محاسبه شده از سوی این بانک بر پایه سال ١٣٩٠ را تشریح کرد. وی همچنین از عملکرد خوب دولت در زمینه کنترل تورم خبر داد و نرخ سود بانکی را 19درصد اعلام کرد.بنابر توضیحات پیمان قربانی با تغییر سال پایه به ١٣٩٠، رشد اقتصادی بهار به ٧.۴، تابستان ١١.٩ و پاییز به ١۵.٧ درصد شده است. این در حالی است که در سال جاری بانک مرکزی رشد اقتصادی را با توجه به سال پایه ١٣٨٣ اعلام کرده که بر این اساس رشد بهار ۵.۴، تابستان ٩.٢ و متوسط۶ ماهه ٧.۴ درصد اعلام شده بود.اما در حالی بانک مرکزی در سال ١٣٩۴ از اعلام رشد اقتصادی خودداری کرد که امروز از این آمار رونمایی کرد. آن‌طور که قربانی اعلام کرد رشد اقتصادی در سال گذشته منفی١.۶ درصد بوده که بدون نفت تا منفی ٣.١ درصد کاهش داشته است.
دولت در کنترل تورم خوب عمل کرد
قربانی همچنین با اشاره به سیاست کنترل تورم دولت یازدهم گفت: در حوزه تورم، دولت یازدهم عملکرد خوبی داشته و نرخ تورم نقطه به نقطه بالای ۴۵ درصد بوده که با کاهش چشمگیر در یک روند مستمر در سه سال گذشته، اکنون به ۸.۷ درصد رسیده است و امسال را بعد از ۲۵ سال می توانیم، تورم تک‌رقمی داشته باشیم.معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: تورم تولیدکننده نرخ تورم ۴.۵ درصدی دارد، ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه نیز به ۸.۹ درصد رسیده است که روند خوبی را سپری می کند، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه افزایش یافته، بیشتر در حوزه ساخت و صنعت بوده است که حکایت از خروج از رکود در حوزه صنعت دارد.وی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص و پیچیده ابتدای دولت یازدهم در حوزه رشد سرمایه‌گذاری منفی، تمرکز بر این شد که هدف بر مهار تورم قرار گیرد و بازار ارز متلاطم، آرام شد و از آن برای مهار انتظارات تورمی استفاده شد؛ اما از اواخر سال ۹۳ که شوک منفی نفت که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد، فعالیت های اقتصادی سال ۹۴ را تحت تاثیر قرار داد، اما ما صیانت مطلوبی در حوزه حفظ ثبات بازار ارز داشتیم و کاهش تورم نیز رقم خورد.
رشد نقدینگی ناشی از توجه دولت به صنعت و کشاورزی است
قربانی با بیان اینکه، امسال در پایان دیماه نقدینگی به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: نقدینگی رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل دارد و در صدد هستیم که با تقویت انضباط پولی و مالی رشد را کاهش داده و بتوانیم از این رهیافت، گام مناسبی در جهت تثبیت دستاوردهای تورمی در اقتصاد داشته باشیم.وی افزود: نقدینگی دیماه نسبت به اسفندماه ۱۷.۶ درصد رشد کرده است، اما این امر نشانگر این است که سهم پایه پولی بیشتر از قبل بوده است و این نشانگر توجه نظام بانکی به صنعت و کشاورزی بوده است، به نحوی که خرید تضمینی گندم نیز صورت گرفته و در حوزه صنعت نیز صنایع کوچک و متوسط مورد حمایت قرار گرفته است.
نقش موثر مطالبات بانک مرکزی در افزایش پایه پولی
به گفته قربانی، در اجزای پایه پولی ملاحظه می شود که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی ۳.۶ درصد کاهش یافته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۳ درصد کاهش و سهم مطالبات بانک مرکز از بانکها ۱۶.۷ درصد بوده است.
وی افزود: امسال مطالبات بانک مرکزی از بانکها، یکی از موارد مهم افزایش پایه پولی بوده است که به دلایلی است که قبلا ذکر شده، همچنین در حوزه ضریب فزاینده وقتی نگاه می کنیم، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها، به ۲.۸ درصد کاهش یافته است که نشانگر تاثیر بانکداری الکترونیک به نقدینه خواهی جامعه است، همچنین نسبت سپرده قانونی به کل سپرده ها نیز کاهش یافته است.
نرخ سود بین بانکی ۱۹ درصد است
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هر واحد افزایش پایه پولی، هفت واحد افزایش نقدینگی را به دنبال داشته است، تصریح کرد: یکی از مسائلی که بانک مرکزی از سال گذشته بر روی آن تمرکز داشته و تلاش کرده که از آن برای بهبود شرایط بانکها استفاده کند، بازار بین بانکی است، که به واسطه بحث تنگنای نقدینگی که در اواخر سال ۹۳ با آن مواجه شدیم، نرخ سود بازار بین بانکی به بالای ۲۸ درصد رسیده بود، اما اکنون این نرخ کاهش یافته و در پایان سال جاری به محدود ۱۶.۵ درصد هم رسیده است، ولی از مرداد به بعد، روی محدوده ۱۹ درصد بوده است.
قربانی گفت: انتصاب نرخ بین بانکی که یک بانک اعلام
می‌کند، ملاک عمل نیست و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی باید اعلام نرخ کرد. این در حالی است که یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته روبرو بودیم، شوک منفی قیمت نفت است که قیمت های نفت از محدوده بالای ۱۰۰ دلار در اوایل سال ۹۳، به زیر ۵۰ درصد رسیده است و استمرار کاهش قیمت آن، قیمت را به ۲۵ دلار در بهمن ۹۴ رسانده است، اما در نهایت در مدت اخیر، بهبود یافته و به محدوده ۵۳ دلار رسیده است.
رشد ۳۷درصدی پرداخت تسهیلات بانکی
حجم تسهیلات پرداختی بانکی در یازده ماهه به ۴۷۷.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل ۳۷.۱ درصد رشد نشان می دهد، در این میان سهم سرمایه در گردش ۶۳.۷ درصد بوده که در حوزه صنعت و معدن این سهم به ۸۱.۸ درصد رسیده است؛ پس روند قبلی در بحث هدایت منابع به مسیر قبلی، طی شده است.
قربانی گفت: دولت به یکسان سازی نرخ ارز پایبند است و اگر مشاهده می شودد که فاصله از این هدف گرفته ایم، به دلیل آن است که برخی شرایط در اقتصاد ایران وجود دارد که هنوز زمان را برای یکسان سازی مساعد نمی کند، چراکه ما به دنبال یکسان سازی پایدار هستیم.بیش از تکلیف، به بنگاه‌ها تسهیلات پرداخت شد
رشد ۱۱درصدی پرداخت وام ازدواج
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عملکرد تسهیلات
قرض الحسنه ازدواج، اعلام کرد: در یازده ماهه سال ۹۵ معادل ۸۹۳.۳ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده که ارزشی معادل ۸۵ هزار میلیارد ریال دارد؛ این رقم در مقایسه با کل سال ۹۴، رشدی حدود ۱۰.۹ درصد در تعداد تسهیلات پرداختی نشان می دهد.
ماجرای اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار و دستور رئیس جمهور
وی با اشاره به شوک منفی قیمت نفت گفت: در این شوک منفی، اقتصادهای نفتی کاملا متاثر می شوند، به این معنا که بودجه دولت و میزان واردات تحت تاثیر قرار می گیرند؛ بنابراین وقتی قیمت به یک چهارم تنزل می یابد، قدرت عرضه ارز را محدود می کند اما در سال ۹۴ نیز واردات کاهش یافته است، اما اثر منفی در رشد اقتصادی را هم به ثبت رساند و کشورهایی مثل قطر، امارات و عربستان و روسیه، تحت تاثیر قرار گرفتند، البته در سال ۹۴ رشد اقتصاد ایران هم از این محل تاثیر منفی گرفت که علایم آن از سال ۹۳ شروع شده بود.
قربانی گفت: در سال ۹۴ بانک مرکزی انتشار آمار نداشت چراکه در ارقام رشد اقتصادی سال ۹۳ با مرکز آمار اختلاف داشتیم، بنابراین دولت تصمیم گرفت که ارقام مرکز آمار را منتشر کند و کارگروهی هم برای دلایل اختلاف تشکیل شد که در نهایت، رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی در دیماه سال جاری نیز به بانک مرکزی و مرکز آمار دستور داد که سال پایه را ۹۰ اعلام کنند. بر همین اساس ارقام سال ۹۵ را منتشر کردیم.
سال پایه تورم از سال آینده به ۹۵ تغییر می کند
وی افزود: در حوزه رشد اقتصادی بانک مرکزی سال پایه را به ۹۰ تغییر داده است که البته مرکز آمار درصدد است که سال پایه را به ۹۰ تغییر دهد، بنابراین اختلافات کاهش خواهد یافت، بنابراین این یک نقطه قوت نظام آماری کشور است که دو نهاد مستقل آمار می دهند و این به عنوان یک کنترل متقابل برای عملکرد متغیرهای اقتصادی عمل می کند، ولی باید اختلافاتی که در رابطه با سال پایه هست، برطرف کنیم تا باعث تشتت آماری نشود.
قربانی گفت: ما تغییر سال پایه ۱۳۹۰ را انجام دادیم و تسری به ارقام سالهای قبل یافته است؛ بر این اساس دو سال پایه یکی سال پایه شاخص کالا و خدمات مصرفی که سال ۹۰ است و سال پایه تولید ناخالص داخلی و حساب‌های ملی که سال ۸۳ است را تا مرداد ۹۶ به ترتیب به سال ۹۵ و سال ۹۰ تغییر خواهیم داد یعنی سال پایه نرخ تورم سال ۹۵ و سال پایه تولید ناخالص داخلی و حساب های ملی به سال ۹۰ تغییر
می‌کند.
قربانی گفت: ارقام رشد اقتصادی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که بر این اساس اتفاقاتی در نرخ رشد صورت گرفته و تغییراتی داشته است.وی افزود: در سال ۹۴ شوک منفی قیمت نفت، اثرات خود را در سرمایه گذاری ساختمان نشان داده و بخشی از بودجه های عمرانی را انجام داده است، لذا در سال گذشته به واسطه شوک برون زایی که در اقتصاد ایران رخ داد، سبب شد که کشور از لحاظ رشد اقتصادی کاهش را نسبت به سال ۹۳ تجربه کنیم.
وی در پایان گفت: به لحاظ سرمایه گذاری عملکرد هنوز عملکرد مناسبی برای اقتصاد نیست ولی باید به اجزای آن دقیق نگاه کنیم، آنچه که باعث این امر شده به سرمایه گذاری در بخش ساختمان برمی‌گردد ولی در حوزه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات، شاهد رشد مثبت هستیم که این رشد در فصل اول ۲.۳ درصد، فصل دوم ۳.۵ درصد و فصل سوم
۱۰.۵ درصد شده است.
سایر اخبار این روزنامه
اسحاق جهانگیری: وقتی می‌گویند دولت مقابل رهبری ایستاده غصه‌دار می‌شوم
در نشست خبری اصلاح‌طلبان شورای‌شهر مطرح شد قالیباف باید استیضاح شود!
لاریجانی: برجام تصمیم درستی بود دفاع از عملکرد روحانی
نامه مشایی به سیدمحمد خاتمی؛ پرده تازه از نمایش در اردوگاه احمدی‌نژاد پیشنهاد شراکت در اصلاحات
در جلسه یکشنبه شورای عالی چه گذشت؟ جزئیات دیدار فراکسیون امید با رئیس جمهور
معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشستی عملکرد اقتصادی دولت را تشریح کرد
صدور حکم ۶ ماه حبس تعزیری برای حسین کروبی
# نه_به_چهارشنبه_سوری_خطرناک یادآوری یک قرار
ولی‌الله شجاع پوریان یارانه نقدی در بورس انتخابات
چرا ملت از رئیس جمهور حمایت می‌کند؟!
