روزنامه آفتاب یزد
1395/12/24
یک کارشناس بازار کار در گفتگو با آفتاب یزد تشریح کرد
آفتاب یزد- علی اکبر سمیعی: شورای عالی کار که مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است در جلسه یکشنبه خود نتوانست به توافقی بر سر حداقل دستمزد در سال96 دست یابد. این شورا قرار است امروز (سه‌شنبه) نیز تشکیل جلسه دهد. در همین باره، عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه جلسه عصر یکشنبه شورا برای تعیین دستمزد سال۹۶ کارگران بدون نتیجه پایان یافت، به اختلاف دستمزد پیشنهادی کارگران و کارفرمایان اشاره کرد و گفت: کارفرمایان برافزایش مزد بر اساس نرخ تورم و کارگران بر سبد معیشت تاکید دارند.علی خدایی گفت: تفاوت بسیاری بین پیشنهادات جامعه کارگری برای مزد96 و کارفرمایان وجود داشت، به‌همین دلیل توافقی در عدد و رقم حاصل نشد. وی ادامه داد: نظر کارفرمایان برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران عددی پیرامون نرخ تورم و نهایت 2 تا 3درصد بالاتر از آن بود، اما کارگران صرفاً بر موضوع سبد معیشت جامعه کارگری تاکید داشتند.**اختلافات بر سر شاخص سبد معیشتی
در همین حال، حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: معمولا تا توافقی صورت نگیرد جلسات شورای عالی کار نهایی نمی‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که هنوز بحث‌ها در خصوص حداقل دستمزد
در سال96 ادامه دارد و قرار است این موضوع در جلسه روز سه‌شنبه پیگیری شود. حاج‌اسماعیلی گفت: اتفاق جدیدی که در شورای عالی کار افتاده این است که نمایندگان گروه کارگری براساس بند دوم ماده 41 قانون کار شاخص سبد معیشتی تعریف و ارائه کرده‌اند و انتظار دارند که علاوه بر مبنا قرار گرفتن نرخ تورم، سبد معیشتی
نیز در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود. به عبارت دیگر برخلاف روال سنتی در چند سال گذشته، نمایندگان کارگران برای افزایش دستمزد تنها به شاخص تورم تکیه نمی‌کنند چون آن را ناکافی می‌دانند و به همین دلیل شاخص سبد معیشتی را تعریف کرده‌اند. وی افزود: این در حالی است که برای نمایندگان کارفرمایان و دولت این موضوع جدیدی است و همین عامل باعث پیچیده‌شدن بحث‌ها در شورای عالی کار شده است. این کارشناس حوزه کار گفت: انتظار نمایندگان
کارگران برای مبنا قرار گرفتن شاخص سبد معیشتی درست است چون درحال حاضر شکاف و فاصله زیادی میان دستمزد واقعی کارگران و دستمزدی که دریافت می‌کنند وجود دارد که جوابگوی هزینه‌های معیشتی آنها نیست. در واقع این موضوع باعث شده که حقوق کارگران پایین‌تر از کارمندان باشد و در همین راستا، کارگران توقع دارند دستمزد آنها افزایش معناداری داشته باشد. حاج اسماعیلی گفت: برای اینکه این کار صورت گیرد باید شاخص خط فقر به صورت سالانه تعریف شود. یعنی هر سال باید براساس قیمت‌ها، نیازهای مردم و شرایط اقتصادی شاخص خط فقر تعریف شود و بانک مرکزی، مرکز آمار و معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی آن توافق کنند. این یک کار علمی و اقتصادی است که مورد تایید سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی است. نمایندگان کارگران باید دولت را مجاب کنند که این شاخص را تعریف کند. وی افزود: از طرف دیگر، دولت و کارفرمایان در مقابل تعریف شاخص سبد معیشتی مقاومت می‌کنند. کارفرمایان می‌گویند که وضعیت اقتصادی و تولید در بنگاه‌ها خوب نیست و آنها توانایی افزایش دستمزد کارگران فراتر از شاخص تورم را ندارند.از طرف دیگر، دولت هم اگر این شاخص سبد معیشتی را بپذیرد یک تکلیف حاکمیتی روی دوش آن می‌آید. حاج اسماعیلی گفت: پیشنهاد من این است که دولت به جای مقاومت کردن، بار مالی را از دوش کارفرمایان برداشته و خودش به کارگران یارانه کالایی بدهد. درحال حاضر 15میلیون حقوق بگیر رسمی و غیررسمی برمبنای قانون کار وجود دارند. دولت سال گذشته و امسال هم باید به این افراد یارانه کالایی می‌داد
که این کار را انجام نداد. دولت باید مکلف شود که به کارگران یارانه کالایی بدهد. همچنین دولت می‌تواند تسهیلات مسکن ارزان قیمت به کارگران فاقد مسکن بپردازد. این در همه جای
دنیا مرسوم است. با این دو پیشنهادی که مطرح کردم قدرت خرید کارگران بالا خواهد رفت. حاج‌اسماعیلی گفت: در حال حاضر نرخ تورم زیر 9درصد است، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که تورم در ایران در سال آینده دو رقمی خواهد شد. اگر ما بخواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم باید مقداری تورم را بپذیریم و بر همین اساس، کنترل بیش از حد تورم به صلاح دولت نیست. وی در پایان در خصوص پیش‌بینی خود از دستمزد سال آینده گفت: پیش‌بینی می‌کنم که افزایش دستمزدها برای سال آینده بین 13 تا 15درصد باشد.
سایر اخبار این روزنامه
ضیاء مصباح
مانور وحدت چپ با سمفونی تفرقه راست
پیام نامه مشایی به رییس جمهور اسبق برای اصلاح‌طلبان!
نگاه درآمدزایی بلای میراث فرهنگی است
درگذشت ناگهانی علی معلم
یک کارشناس بازار کار در گفتگو با آفتاب یزد تشریح کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی:
آنچه‌ها‌شمی با خود نبرد و برای ایران گذاشت
فراکسیون امید هم از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت کرد
