روزنامه قانون
1397/01/29
دوتابعیتی بودن جرم نيست
هرچند در اين سال‌ها بحث‌هاي زيادي پيرامون افراد دوتابعيتي مطرح مي‌شود اما آنچه مهم است، اينكه طبق قانون كشور دو تابعيتي بودن افراد جرم نيست. به عبارت ديگر نمي‌توان افراد را به اين دليل كه دو تابعيتي هستد روانه زندان كرد و در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی دوتابعیتی بودن افراد جرم‌انگاری نشده است و فقط قانون مدنی محدوديت‌هايي در مورد اشتغال اين افراد درنظرگرفته، به نحوی که افراد دوتابعيتي از اشتغال به پست‌هايي مانند وزارت، معاونت وزارت، عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي، ولايتي، بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم هستند. البته لازم به ذكر است در اين سال‌ها در مورد افرادي كه تابعيت مضاعف را تحصيل كرده‌اند رفتارهاي دوگانه‌اي وجود دارد، از يك طرف وقتي كه فردي از تابعيت ايران خارج مي‌شود در مواردي براي وي به عنوان متهم در زمینه فعاليتش و نه در مورد دوتابعيتي بودن وي پرونده تشكيل مي‌شود. از طرف ديگر نيز وقتي كشورهايي كه فرد ايراني تابعيت آن را دارد از تبعه خود حمايت ديپلماتيك مي‌كنند ايران ادعا مي‌كند اين تبعه ايران است و قوانين كشور ايران در مورد وي اعمال خواهد شد كه در اين زمينه بايد گفت قدري سياست‌هاي ما در رابطه با افراد دو تابعيتي غيرشفاف است. پس با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير تعداد زيادي از ايرانيان تابعيت مضاعف را تحصيل كرده‌اند لازم است است قوانين در مورد وضعيت حقوقي اين افراد شفاف باشد زيرا طبق قوانين فعلي به صورت رسمي تابيعيت مضاعف اين افراد پذيرفته نيست اما به صورت عملی اين حق براي اين افراد قائل شده تا از امتياز دوتابعيتي بهره‌مند شوند. براي مثال اين افراد براي ورود به ايران با پاسپورت ايراني وارد كشور شوند و براي خروج هم با پاسپورت كشوري كه تابعيت آن را پذيرفته‌اند، خارج شوند يا اينكه اين افراد فعاليت اقتصادي زيادي در ايران دارند.بنابراین يكبار براي هميشه بايد تكليف اين موضوع روشن شود. اگر در واقعيت، وضعيت افراد دوتابعيتي را مي‌پذيريم فقط همان محدوديتي كه قانون در مورد آن‌ها در نظر گرفته مبني بر عدم مسئوليت پست‌هاي دولتي بايد در موردشان اِعمال شود كه در همه كشورها نيز اين حساسيت وجود دارد اما اينكه در مورد اين افراد به صورت سليقه‌اي عمل شود، درست نيست.برداشتي كه در حال حاضر در مورد افراد دوتابعيتي وجود دارد اين است فردي كه تابعيت كشور ديگري را مي‌پذيرد، از تابعيت كشور ايران خارج شده كه البته تشريفاتي در اين زمينه وجود دارد و بايد موضوع تابعيت اين فرد، در هيات دولت مطرح و پذيرفته شود .هرچند كه رسما اين تشريفات طي نمي‌شود و ابهاماتي در اجراي قانون وجود دارد و تكليف افراد دوتابعيتي كه سال هاست به صورت دوفكتو پذيرفته شده‌اند مشخص نيست. بايد در اين زمينه شفافيت وجود داشته‌باشد يا ما تابعيت مضاعف اين افراد را مي‌پذيريم يا خير و نتايج آن نيز به طور رسمي اطلاع رساني شود. اگر تابعيت مضاعف اين افراد را پذيرفتيم، نبايد محدوديت‌هايي كه در حال حاضر عمدتا در حوزه اقتصادي براي اين افراد وجود دارد اعمال شود، زيرا عدم پذیرش آن‌ها به ضرر منافع ملي كشور است زیرا عموم اين افراد يا متخصصاني كه داراي تخصص‌هاي مورد نياز كشور به خصوص در حوزه پزشكي، مهندسي و ساير حوزه‌ها هستند يا اينكه فعالان اقتصادي اند كه داراي منابع و امكاناتي هستند كه در اين شرايط سخت اقتصادي اين افراد مي‌تواند براي ایران مفيد باشد. دیگر آنکه اِعمال محدودیت‌های مالی بر ایشان باعث جلوگیری از ایجاد رونق اقتصادی در کشور میشود و در شرایطی که کشورهای جامعه جهانی به سمت برقراری ارتباط‌های گسترده اقتصادی با یکدیگر هستند، استناد به فروش اموال توسط مقام دادستانی یا در پاره‌ای موارد مصادره اموال امری منطقی به‌نظر نمی‌رسد. در خاتمه بايد گفت نبايد موضوع افراد دوتابعيتي از دريچه مسائل سياسي مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد. بلكه حاكميت بايد دوتابعيتي بودن را به عنوان موضوع حقوقي مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري كند تا اين افراد تكليف خود را بدانند و جامعه ایران از مواهب حضور سرمایه‌های خارجی بهره‌مند شود.
سایر اخبار این روزنامه
توسعه مثلثي است كه يك ضلعش رفاه يكي رضايت و ديگري معناست
آموزش شكاف قوميتي!
ترافيك طرح درطرح ترافیک
بازرسان به‌دنبال هیولای دوما
روحانی در مقابل فیلترینگ تلگرام مقاومت مي‌كند؟
نفس‌های خاموش
بهارِ سوخته در«پاوه نار»
زير آبي « اعتدال و توسعه»
دوتابعیتی بودن جرم نيست
بلاتكليفي نرخ خريد گندم
توسعه مثلثي است كه يك ضلعش رفاه، يكي رضايت و ديگري معناست
