بلاتكليفي نرخ خريد گندم

در خلال 20 روز گذشته بحران ارزی و روند شتاب آلود کاهش ارزش پول ملی گردی از بهت و نگرانی عمیق درسیمای هموطنان ما افکنده بود؛ سرانجام آقای نوبخت معاون ريیس جمهور و سخنگوی دولت محترم در خلال مصاحبه‌‌ای به میدان آمده و به وجود بحران و تلویحا به ناکارآمدی تیم اقتصادی دستگاه اجرایی اذعان كرد. در حالي‌كه هنوز دو روز از مصاحبه ارزی سخنگوی خوشپوش و خوش بیان دولت محترم نگذشته بود این بار ایشا ن با صدا و سیمایی آمیخته با قاطعیت آب پاکی بر انتظار هفت ماهه و بیهوده زحمتکش‌ترین، مظلوم‌ترین، کم‌توقع‌ترین و بی‌ریاترین قشر جامعه یعنی کشاورزان ریخته و از عدم تغییر نرخ محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم نسبت به سال گذشته خبر داد.
شگفتا که به موازات این دو نقش ظاهرامتفاوت، آقای جهانگیری معاون اول محترم ريیس جمهور از افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت تا سطح 50درصد نسبت به سال گذشته نویدهای خوشی داد. و همچنین وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی از افزایش 5/19 درصدی حقوق کارگران خبر داد. سخنگوی دولت و ريیس سازمان مدیریت و برنامه بودجه در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم درسال 1397 اعلام کردکه فعلا دولت توان پرداخت بیش از کیلویی 1300 تومان (نرخ سال گذشته گندم) را ندارد. او با برگشت به 5 سال گذشته اشاره كرد که درسال 1391 نرخ خرید گندم کیلویی 400 تومان بوده و با مقایسه نرخ 1300 تومانی در سال 1397 هنوز از میزان تورم 6 سال گذشته اخیر جلوتر هستیم. البته ای کاش این سخنگوی محترم به این نكته اشاره می‌كرد که در دو دولت گذشته قبل از وي با وجود قانون خرید تضمینی چه میزان نرخ‌ها افزایش داشته با تورم سرسام آور که حاصلش این بود که در سال 1391 کشورمان بیش از 6 میلیون تن گندم وارد كرد و جیب کشاورزان خارجی را با دلارهای نفتی پر و سفره کشاورزان داخلی را خالی كرد.
آقای نوبخت دراین مصاحبه بر شگفتی‌هایی در این خصوص افزود و اظهار داشت: دولت قسط افزایش خرید تضمینی گندم را ندارد و بنابراین تعلل چند ماهه اخیر برای اعلام این نرخ لازم نبوده است. آقای نوبخت متاسفانه این شائبه را در کشاورزان به وجود آمده كه فريب خورده‌اند که گندم بکارند و امروز زمان برداشت شما اعلام كنيد که نرخ گندم افزایش پيدا نمي‌كند. باز هم وي به این نکته اشاره نكرد که به عنوان معاون اقتصادی ريیس جمهور و ريیس سازمان برنامه بودجه از اساس خود از اعضای ثابت شورای عالی اقتصاد است که از تعلل عدم اعلام نرخ انتقاد مي‌كند. لازم به ذكر است كه سازمان خوار و بار جهانی اع رد خرید بین المللی گندم در ماه فوریه سال 2018 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/7 درصد اضافه شده البته شاید جناب نوبخت و همکاران‌شان امید دارند که با کاهش برابری دلار در برابر ریال این افزایش جهانی در کشورمان نتیجه معکوس و پرسودی برای کشاورزان داشته باشد.
در چهار سال اخیر مدیریت بخش کشاورزی برخلاف اسلاف خود به جای فرافکنی و متهم كردن خشکسالی در امر واردات انبوه گندم از تمام ظرفیت‌های موجود بهره گرفته تا کشورمان سرانجام به خواسته‌های مقام معظم رهبری یعنی خودکفایی گندم که رکورد تاریخی تولید گندم در کشور بوده، دست پيدا كند و کشور را از بیگانگان بی‌نیاز کند که به فرمایش رهبر کبیر انقلاب دست گدایی پیش بیگانگان دراز نکنیم اما شهد این پیروزی ملی که ریاست محترم جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود آن را جزویکی از دستاوردهای بسیار بزرگ دولت یازدهم می نامیدند در ذائقه جریانات شناخته شده‌ای خوش نیاید و آنان از آن پس به هرآب و آتشی زدند تا که بر سیمای دستاورد غرور آمیز ملی رنگی از خطا و ایراد بزنند زمانی برای مصرف آب دل سوزانده و گاه به زبان نانواها از کیفیت گندم داخلی خرده گرفته و گاهی از نبود منابع شاید که باز با سوت واردات گندم نوید رونق دیگر را به خود بدهند. هر سرزنشی از این خیل و در این مدت اتفاقا بر انگیزه و عزم ملی تلاشگران عرصه تولید در جهت استمرار آن افزود؛ اما متاسفانه فرازهای مصاحبه آقای نوبخت از واقعیت‌های تلخ بیشتری حکایت كرد که به هر تقدیری تاکنون از باور آن گریز داشتیم. شاید آقای نوبخت بیشتر باید بداند که چانه زدن‌های تجاری برای خرید عمده‌ترین محصول کشاورزان در این بحران اقلیمی تیشه به ریشه آخرین سنگرهای تولید تلقی می شود.


کشاورزانی که در سنگر همین منابع نیمه جان در تلاشند که از کیان استقلال کشور دفاع كنند. در شرایطی که تشکل‌های چندصد میلیونی از کشاورزان خرده‌پای جهانی و با هدایت صاحبان علم و تجربه به عنوان محور«حکمرانی غذا» مورد توجه و حمایت دولت‌هایشان قرار گرفته‌اند راستی نباید از ایشان و نگاه تجاری همراهان‌شان پرسید چرا این گونه عزم به تسخیر و تخریب این سنگر خودی بسته‌اید؟ لذا جامعه بزرگ کشاورزان ایران به ویژه گندمکاران که در انتخابات ریاست محترم جمهوری و روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم نقش تاثیر‌گذاری را داشته‌اند امروز نیز عاجزانه و ملتمسانه انتظار دارند ریاست محترم جمهوری با تکیه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در حمایت از جامعه کشاورزی دستور فرمایند شورای عالی اقتصاد جهت حفظ اشتغال، پایداری تولید در تصمیم خود تجدید نظر كنند.