روزنامه همدلی
1397/02/15
پالایش شبکه اجتماعی تلگرام و بررسی حقوقی دستور قضایی
مسعد سلیتی- امروزه گسترش شبکه‌های اجتماعی، باعث ایجاد روابط غیرمستقیم و مستمر و کنش متقابل میان افراد از اقصی نقاط جهان شده است، برخلاف گذشته که شهروندان اطلاعات محدود خود را از طریق روابط یا نشریات محلی جمع‌آوری می‌کردند، شبکه‌های اجتماعی درواقع باعث فراهم کردن زمینه‌های طرح موضوعات متفاوت و ایجاد گفت‌وگو نه تنها میان شهروندان یک جامعه بلکه در سطح جهانی شده‌‌اند که این امر بر رفتارهای اجتماعی همگانی تاثیرگذار است. از دیگر بهره‌های شبکه‌های اجتماعی ارتقای آگاهی و دانش شهروندان در نتیجه حجم بالایی از اطلاعات عرضه شده است که بر اساس آن هریک از مخاطبان اطلاعات مورد نیاز خود را آزادانه انتخاب می‌کنند. در حقیقت شبکه‌های اجتماعی بسیاری از اطلاعات روزانه ما را فراهم می‌کنند و باعث روشنگری و آگاهی نسبت به مهم‌ترین رویدادهای محلی، ملی و جهانی می‌شوند و ما را در تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی یاری می‌کنند. با این کارکرد، این شبکه‌ها به طور قطع به بازتولید فرهنگی و انتقال ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی از نسلی به نسل دیگر کمک شایانی می‌کنند.ارائه خدمات اینترنتی به شهروندان از جمله خدمات عمومی است که دولت بنا به وظیفه تصدی‌گری خود برای رفع نیاز یا تامین منافع عمومی در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. ایجاد و حذف خدمت عمومی همواره موکول به اجازه قانونگذار است، در نتیجه همچنان که ارائه خدمات اینترنی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با اجازه قانونگذار صورت می‌گیرد، حذف یا محدودیت یا مسدود یا فیلتر این خدمات نیز موکول به اجازه قانونگذار یا مراجع قضایی صلاحیت‌دار است. حاکمیت قانون بر تصمیمات دستگاه‌ها و نهادهای اداری در حقوق ایران از شاخص‌ترین اصول است که منجر به محدودیت قدرت و اختیارات مقامات و حفظ حقوق قانونی شهروندان میشود. حاکمیت قانون به موجب اصول قانون اساسی، قوانین عادی، منابع معتبر اسلامی، عرف، معاهدات بین‌المللی و اصول حقوقی تضمین شده است، بنابراین صلاحیت و اختیاراتی که قانونگذار به نمایندگی از شهروندان ایرانی به مقامات اعطا کرده است همواره باید با هدف تامین منافع عمومی همراه شود و تخلف از این هدف، سوءاستفاده از قدرت برای اغراض سیاسی و شخصی تلقی شده و به کلی مغایر با هدف اصلی قانونگذار خواهد بود. حذف یا محدودیت یا مسدود یا پالایش (فیلتر) خدمات اینترنی و شبکه اجتماعی، تصمیمی باید منطبق با قانون باشد. نمی‌توان چنین حقی را با این سهولت از شهروندان ایرانی سلب کرد.به موجب دستور بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در امور فرهنگ و رسانه (ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ10/۰۲/97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.) این دستور قضایی حسب اعلام به جهت فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد ازجمله جرائم مشروحه 1-اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به‌ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب 2-جمع‌آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب 3- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه 4- اهانت به مقدسات وارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام 5-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی 6- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز 7-اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی 8-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی 9- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 10- هتک حیثیت اشخاص به استناد ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر و اعلام شد.
در خصوص استناد بازپرس محترم به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد(جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.)
درمسدودسازی شبکه اجتماعی تلگرام اولا همچنان که دراین ماده بیان شده است جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی شرکت‌ها و کارخانه‌ها را ممنوع اعلام داشته، مگر اینکه حسب قراین معقول و ادله مثبته ادامه فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای توسط خود این شرکت‌ها یا کارخانه‌ها اعمال شود. همچون فعالیت تمام یا بخشی از شرکت تولید مواد مخدر باشد.
ثانیا شبکه اجتماعی تلگرام خود فی‌نفسه رفتاری مجرمانه را مرتکب نشده است، بلکه اشخاص غیر با سوءاستفاده از فضای مجازی این شبکه اجتماعی مرتکب رفتارهای غیرقانونی و مجرمانه می‌شوند که به موجب اصول مسلم حقوقی اصل فردی بودن مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن مجازات هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مواخذه میشود که در برابر جمعی بودن مسئولیت کیفری قرار دارد. مقصود از آن این است که هر کس، مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی‌توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسئول دانست. بنابراین مسئولیت متوجه شبکه اجتماعی تلگرام نبوده و متوجه افراد مرتکب رفتارهای مجرمانه است.
ثالثا فعالیت شبکه اجتماعی تلگرام به عنوان یک نرم‌افزار در فضای مجازی قابلیت ارتکاب جرم به سبب تمام یا بخشی از فعالیت خود را ندارد، چنانچه این رویه صحیح و منطبق با قانون باشد، به طریق اولی شبکه اینترنت چنین فضایی را ایجاد کرده است که بالطبع چنین رویه و نظری منطبق با منطوق و مفهوم و روح قانون و اراده قانونگذار در ایجاد حقوق شهروندان نیست.
رابعا به موجب ماده 750 قانون مجازات اسلامی، تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درسامانه‌های رایانه‌ای در صلاحیت کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که به استناد ماده 751 این قانون ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند،که این کمیته تصمیمی در خصوص پالایش (فیلتر) شبکه اجتماعی تلگرام اتخاذ نکرده است.
خامسا برابر مواد 750 و 751 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محتوای مجرمانه در سامانه‌های یارانه‌ای به‌موجب تصمیم کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از ادامه دسترسی به آن جلوگیری میشود و نه کل شبکه اجتماعی پالایش و از دسترسی آن جلوگیری خواهد شد.
در خصوص استناد بازپرس محترم به اصل 156قانون اساسی مبنی بر اینکه قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایفی به این شرح است: 1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه،که قانون معین می‌کند.2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4-کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. اما فارغ از این موارد باید توجه داشت که وظایف این قوه نیز به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بین مقامات قضایی و اداری این قوه تقسیم شده است، در خصوص جرایم نشریات منصوص در ماده 6 قانون مطبوعات که مورد استناد بازپرس محترم قرار گرفته قانونگذار برابراصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی رابا حضور هیات منصفه و در محاکم دادگستری قرار داده است. همچنین به‌موجب ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده است که با توجه به این مقررات قانونی صدور دستور قضایی مسدود شدن شبکه اجتماعی تلگرام به عنوان یک نشریه در صلاحیت ذاتی بازپرسی نیست.
اما در خصوص استناد بازپرس محترم به مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی 749قانون مجازات اسلامی موضوع مجازات‌های است هرکس مرتکب رفتارهای مجرمانه شود دادگاه صلاحیت‌دار برابر صلاحیت ذاتی خود در رسیدگی و صدور رای در صورت وجود ادله و مستندات برابر این مواد قانونی رای به مجازات مرتکب رفتار مجرمانه صادر می‌کند که بازپرس محترم برابر مواد 116 الی 122قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت این مقام مشخص شده است، فاقد صلاحیت رسیدگی و صدور رای و مجازات مرتکب است.
برخورداری از شبکه‌های اجتماعی از بدیهی‌ترین حقوق اولیه شهروندان ایرانی است که به موجب قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. همچنین اصل بیست‌ودوم قانون اساسی حقوق اشخاص را از تعرض مصون دانسته است. در اصل سی‌وهفتم قانون اساسی برائت را به عنوان یکی از اصول مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این اصل امکان ایجاد محدودیت‌ها و تکالیف غیرقانونی برای شهروندان میسر و قانونی نیست.
لهذا صدور دستور پالایش و جلوگیری از فعالیت شبکه اجتماعی تلگرام برابر مستندات فوق برخلاف بوده و برابر ماده114 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.
سایر اخبار این روزنامه
ناصر چشم آذر 67 سال زندگی کرد، عاشق بود، بی دریغ خاطره ساخت، پرواز کرد و تمام شد
همدلی یکبار دیگر ماجرای موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز و بلایی را که برخی شهروندان و سودجویان بر سر اقتصاد ایران آوردند بررسی کرد
کارشناسان در گفت‌و گو با «همدلی» رفتار رئیس جمهوری در مواجهه با خواسته‌های مردم و وعده‌های انتخاباتی‌اش را بررسی کردند
ترامپ غیرقابل‌اتکا، مرکل تضعیف‌شده، می گرفتار، کس دیگری نیست
پالایش شبکه اجتماعی تلگرام و بررسی حقوقی دستور قضایی
کم‌دانشی دردآور
«برای هفتمین بار» استقلال تهران قهرمان جام حذفی شد
