روزنامه قانون
1397/02/16
حمايت از كالاي ايراني فقط به مفهوم خريد آن نيست!
حمايت از كالاي ايراني فقط به مفهوم خريد كالاي ايراني نيست و در واقع از كالاي ايراني به صورت همه جانبه بايد حمايت شود. در واقع خريد و استفاده از كالاي ايراني مي‌تواند به عنوان بخشي ازحمايت تلقي شود. در بحث توليد كالا بايد مزيت‌هاي نسبي را لحاظ كنيم؛ براي مثال در حوزه صنايع پايين دستي پتروشيمي و كالاهاي كشاورزي مي‌توانيم مزيت داشته باشيم؛ يعني در كالاهاي استراتژيك بايد تا حدودي مزيت داشته باشيم كه در تلنگرها دچار مشكلات نشويم و زماني كه به چنين مساله و تصميمي رسيديم كه توليد يك كالا مزيت نسبي است، مي‌توانيم در حد توليد داخل و همچنين كسب بازارهاي منطقه‌اي براي آن اقدام كنيم. يكي از مهم‌ترين مسائل براي بخش توليد داشتن ثبات است. بي‌ترديد ثبات مهم‌ترين عامل پايداري و بقاي سازمان‌ها و شركت‌هاست. در اقتصاد هركشوري ثبات به اندازه كافي و به اندازه‌‌اي كه بتواند تصميم‌‌گيري‌ها را دچار اختلال نكند براي پويايي اقتصاد و افزايش توليد مفيد خواهد بود. ثبات باعث خواهد شد واحدهاي توليدي برنامه‌‌هاي ميان مدت و بلندمدت‌تري را درنظر بگيرند؛ يعني برنامه‌هايي كه براساس آن اقتصاد قابليت پيش‌بيني داشته باشد. دومين مساله كه براي بخش توليد لازم است و بايد در اين خصوص اقدامات لازم انجام بگيرد تا به مفهوم واقعي از توليد حمايت شود، كمك به كاهش بهاي تمام شده است.حتي اگر براي ورود كالاهاي توليدي مشابه خارجي تعرفه هم درنظر بگيريم ممكن است از طريق قاچاق اقدام به واردات شود. از طرف ديگر اگر به اندازه متناسب كالايي هم كه مشابه داخلي دارد وارد شود توليد كننده داخلي بايد توان رقابت را داشته باشد. براي داشتن توان رقابت كه بي‌شك به كيفيت بهتر نيز منجر خواهد شد بايد بهاي تمام شده واحدهاي توليدي پايين بيايد. يكي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار در بهاي تمام شده، نرخ تسهيلات بانكي است. بي‌ترديد وقتي يك واحد توليدي تسهيلات بالاي 18 درصدي دارد كه اين نرخ‌ها در سال‌هاي گذشته تا 25 و 30 درصد نيز تجربه شده و اكنون درگير پرداخت اقساط هستند، آن واحد توليدي به طور طبيعي بيش از نرخ سود تسهيلات سود خواهد كرد. يعني واحدي كه 18 درصد تسهيلات را پرداخت مي‌كند، اگر جريمه ديركردي نيز در كار نباشد بايد سود بالاي 18 درصدي را لحاظ كند. براي رسيدن به سود بالاي 18 درصدي كه حداقل يك واحد توليدي بتواند اقساط خود را پرداخت كند، بايد با رقباي خارجي نيز رقابت كند، رقباي خارجي سودهاي دو تا سه درصدي را دريافت مي‌كنند. وقتي رقيب يك واحد توليدي ايراني سود دو، سه درصدي را دريافت مي‌كند واحد داخلي توان رقابت را نخواهد داشت. از طرفي اگر قيمت را كاهش دهد از ميزان سودآوري كه بتواند قسط‌ها را پرداخت كند كاسته خواهد شد. بنابراين در حالت معمولي كاهش كيفيت مورد لحاظ قرار مي‌گيرد؛ به گونه اي كه اين اتفاق خود به خود رخ خواهد داد. حال فرض كنيد واحدهاي توليدي براي اخذ تسهيلات به دليل فساد موجود در نظام بانكي به دلالاني كه با برخي از روساي شعب و مديران منطقه‌اي و مديران مربوطه ارتباط دارند كه اين ارتباطات و گلوگاه را ايجاد مي‌كنند و در قبال آن پنج تا 10 درصد نيز مطالبه مي‌كنند، مراجعه مي‌كنند؛ كاري كه غيرقانوني و غيرشرعي است، اما به دليل نهادينه شدن فساد و مجبور بودن واحدهاي توليدي گاه اين پرداخت‌ها ازطريق واسطه‌ها و با هزينه‌كرد مبالغ مختلف بين پنج تا 10 درصدي صورت مي‌گيرد؛ در اين حالت نرخ موثر تسهيلات بالغ بر 28 درصد مي‌شود. طبيعي است چنين واحد توليدي توان پويايي و رقابت نخواهد داشت. دريافت چنين وام‌هايي فقط براي پرداخت حقوق و زنده نگه داشتن واحد توليدي دوام خواهد داشت تا اينكه در ادامه راه‌حل و گشايش پيدا شود، يا توليد كالاهايي كه كپي خارجي هستند با برچسب و برندهاي خارجي توزيع شود تا برندها با قيمت‌هاي بالاتري فروش بروند. بنابراين نظام بانكي، نهادهاي نظارتي و مجموعه دولت بايد نهايت تلاش خود را بكنند تا اين سيستم فساد از بانك‌ها برچيده شود و نرخ موثر تسهيلات به نرخ متعادل و قابل رقابت كاهش پيدا كند. از طرف ديگر واحدهاي توليدي از خلاقيت و توليد دانش‌بنيان اندكي مجموع فاصله گرفتند. در بعضي رشته‌ها از جمله نانو وضعيت كشورمان بسيار مناسب است اما در مجموع تكنولوژي لازم در اين واحدها وجود ندارد؛ بنابراين خريد و واردات تكنولوژي و دستگاه‌ها باعث مي‌شود بهاي تمام شده واحد توليدي بالا برود. مساله ديگري كه واحدهاي توليدي با آن درگيرهستند؛ بحث مربوط به برندسازي و بازاريابي است. به دليل فاصله‌اي كه ميان بخش توليد، صنعت و دانشگاه‌ها ايجادشده، امكان تبديل موثر داشته‌هاي علمي كشور به ظرفيت‌هاي توليدي و بازاريابي در اين حوزه با نواقصي همراه است. سيستم بازاريابي، توليد ناب، توليد چابك و همه سيستم‌هايي كه موجب پويايي و تقويت يك واحد توليدي مي‌شوند بايد بهبود پيدا كنند. دولت، نهادها و همه بايد دست به دست هم دهند كه زمينه افزايش بهره‌وري را براي واحدهاي توليدي داشته باشيم. براي بخش توليد يكي از مهم‌ترين مسائل بهبود فضاي كسب و كار است. بهبود فضاي كسب و كار به طور قطع نفس كشيدن را براي ايجاد و تاسيس واحدهاي توليدي راحت‌تر مي‌كند.ايجاد يك واحد توليدي، ثبت شركت، انجام امورات مالياتي، گرفتن مجوزهاي مختلف از همين دست است. در برخي كشورها دريافت مجوزهاي لازم تنها سه روز زمان مي‌برد؛ در حالي كه در كشور ما به اين ترتيب نيست و با توجه به رتبه 120 كه بين 180 كشور داريم، معلوم است در شرايط مناسبي به سر نمي‌بريم. اخذ مجوز از مراكز، دوندگي‌هاي مختلف كه معمولاً هزينه دارد، به گلوگاه‌هايي تبديل مي‌شوند و باعث مي‌شود دريافت سريع‌تر و مناسب تر اين مجوزها در چنين گلوگاه‌هايي با پرداخت رشوه و تحميل هزينه و از دست دادن زمان انجام گيرد. بنابراين يكي از مهم‌ترين وظايف دولت‌ها بهبود فضاي كسب و كاراست تا توليد و بخش صنعت بتوانند به خوبي فعاليت كنند، هزينه‌هاي تمام شده‌شان پايين‌تر بيايد و توان رقابت با محصولات مشابه خارجي را داشته باشند. اما بخش ديگري از اين موضوع هم به مصرف كنندگان برمي‌گردد. به هرحال هزاران نوع كالا در كشور توليد مي‌شود. نزديك به 13ميليون كارگر داريم كه با خانواده‌هاي‌شان قريب به 40 ميليون را تحت پوشش قرار مي‌دهند. وقتي چرخ‌هاي صنعت كشور به‌خوبي بچرخد، وقتي كالاي ايراني مصرف كنيم، كالاي ايراني باكيفيت داشته باشيم و مصرف كنيم به طور قطع ميزان اشتغال، توليد ناخالص داخلي و ملي افزايش پيدا مي‌كند. درست است گاه واحدهاي توليدي توان رقابت ندارند و با بهترين كيفيت توليدات را انجام مي‌دهند، اما همين كالاهاي با كيفيت هم مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرند. مردم به دنبال كالاهاي برند و خارجي و حتي كالاهاي خارجي و غيربرند هستند زيرا ذهنيت ما اين است كه چون خارجي هستند، شايد بهترند. اين باعث مي شود كه در داخل كشور مصرف كالاي ايراني را نداشته باشيم و واحدهاي توليدي يكي پس از ديگري دچار مشكل مي‌شوند. در اين بخش بايد مردم همت كنند حتي اگركيفيت كالاي ايراني با مشابه خارجي اندكي متفاوت است باز هم كمك كنيم تا جان بگيرند تا بعد از ماه‌ها و شايد سال‌ها بتوانند با رقباي خارجي بهتر رقابت كنند. يكي از مسائلي كه بخش توليد را به شدت متضرر مي‌كند كالاهايي است كه از طريق قاچاق بدون پرداخت عوارض و ماليات وارد كشور مي‌شوند و در مقابل واحد توليدي كه ماليات و عوارض پرداخت مي‌كند به‌راحتي مي‌توانند بازار را در دست بگيرند. بحث قاچاق بسيار مهم است زيرا به روايتي آن را 12 ميليارد وبرخي اين عدد را نزديك 20 ميليارد دلار لحاظ مي‌كنند. همه درآمد ما 50 ميليارد دلار از صادرات نفت است و 47 ميليارد دلار از صادرات ميعانات گازي و كالاهاي ديگر. اين عدد چقدر مي‌تواند براي كشور ما حساس باشد، وقتي بيش از 12 ميليارد دلار و شايد 20 ميليارد دلار قاچاق مي‌تواند 20 ميليارد دلار از ارزي را كه كشور ما نياز دارد به خارج ببرد و ما را دچار چالش‌ها و تلاطمات ارزي كند و همه بخش‌هاي مختلف و همه كشور را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين براي حمايت از كالاي ايراني مجموعه‌اي از تعاملات بين‌دستگاهي، بين‌وزارتخانه‌اي، بين نهادي و بين قوه‌اي نياز است و علاوه بر آن همراهي، همكاري و تعامل مردمي نيز لازم است. بي‌ترديد كشور ظرفيت توليد و استفاده از منابع انساني را داراست كه به عنوان بخشي ارزشمند از منابع هر كشوري مي‌تواند لحاظ شود. همان‌‌گونه كه مي‌دانيد نيروي انساني ارزشمندترين منبع موجود دركشورهاست. كشورهاي مختلفي وجود دارند كه منابع خدادادي دارند اما در مجموع كشورهايي كه منابع انساني قوي دارند و مي‌توانند از اين منابع انساني غني‌شان خوب استفاده كنند در زمره موفق‌ترين و توسعه‌يافته‌ترين كشورها هستند؛ بنابراين در اين راستا توجه به منابع انساني نيز بايد لحاظ شود.
سایر اخبار این روزنامه
این خـا نه امـن است
# محرمانه_ نداريم
حل بحران کره به مزاج مسکو خوش نمی‌آید!
دلار تک نرخی؛ رویایی بر باد رفته
سرطان در جان بازار پوشاك
جان کری در ماموریت سخت
سونا می نمک در مر گ د ر یا چه
پایان تلخ برجام بهتر از تلخی بی پایان
مجاز ات اسید پاشی به روز می شود
حمايت از كالاي ايراني فقط به مفهوم خريد آن نيست!
مديريت ترافيك با «لج بازي» پيش نمي رود
دُرِّمظلوم دَری
