قوانین دقیانوسی در عصر انقراض!

دانش پور- کوهستان ، بیابان و جنگل یک لحظه آرام ندارد وقتی که خش خش کفش های شکارچیان روی خاک شنیده می شود . وقتی صدای شلیک گلوله تمام آرامش را به هم می ریزد و لاشه حیوانی غرق در خون روی زمین می افتد؛ انگار که برخلاف گذشته که در برابر حیوانات ، آدم ها را مسلح می کردند، حالا باید این حیوانات را از دست آدم ها مسلح کنند. شکار حیوانات، از بدوی ترین رسوم باقی مانده از اعماق تاریخ است. اگرچه در گذشته انسان ها برای ادامه حیات ، حیوانات را شکار می کردند اما این روزها شکار به تفریح آدم های زنده ای تبدیل شده است که لذت خود را در کشتن و آزار حیوانات جست وجو می کنند. بی آن که به حیات وحش فکر کنند و این که با کشتن گونه های نادر به طرز شگفت انگیزی حیات وحش را در معرض نابودی قرار می دهند. آن گونه که گفته می شود طی نیم قرن گذشته بیش از نیمی از گونه های جانوری کل دنیا از بین رفته است. در ایران نیز ، تا کنون گونه های جانوری متعددی به طور کامل از بین رفته اند که سرلیست آن ها ، شیر ایرانی و ببر مازندران است. تعداد زیادی از حیوانات نیز در معرض انقراض هستند و از آن ها جز تعدادی اندک باقی نمانده است. با این شرایط برای این سوال که چرا برخی از شکارچی ها، همچنان به کارشان ادامه می دهند! نمی توان هیچ پاسخی پیدا کرد. آیا واقعا چاره کار ممنوعیت کامل شکار است؟
ممنوعیت شکار به شکار غیر مجاز دامن می زند
یکی از شهروندان و علاقه مندان به طبیعت بر این نکته تاکید دارد که شکار باید برای همه افراد ممنوع شود. به گفته وی محیط زیست و حیات وحش متعلق به همه مردم است بنابراین نباید به هیچ فردی اجازه داد تا از این نعمت های الهی بهره برداری شخصی کند. وی افزود: در گذشته کشتن حیوانات جنبه اقتصادی و رفع نیاز های خانواده را داشت اما امروزه این موضوع بیش از هر چیزی به تنوع طلبی افراد تبدیل شده است . سمیعی اما سال هاست که به صورت قانونی شکار می کند. او معتقد است که علت بی توجهی برخی از شکارچی ها به گونه های حیات وحش رقابتی است که بین خودشان در جریان است. این شکارچی همچنین درباره اظهار نظرهایی که در مورد ممنوعیت کامل شکار می شود بر این اعتقاد است که ممنوع کردن شکار ، فقط شکارچیان قانونمند را  متخلف می کند. وی اظهار کرد: خاطرم هست که در سال 86 به علت آن چه که مبارزه با شیوع آنفلوآنزای پرندگان اعلام شد شکار را در کل کشور ممنوع کردند اما نتیجه آن شد که در سرمای بی سابقه 86 در استان های شمالی برای شکار پرندگان فشنگ پیدا نمی شد بنابراین ممنوعیت شکار نه تنها گره کار را باز نمی کند بلکه حرص و طمع کسی را که شکارچی  متخلف است، بیشتر می کند .وی افزود: بنده در مناطقی از استان گلستان شکار می کنم ،  بارها شکارچیانی را دیدم که از استان های مجاور با تشکیلات کامل برای شکار می‌آیند و طی دو روز بیشتر از حد مجاز بدون هیچ مشکلی شکار می‌کنند و می روند کسی هم نمی فهمد که این ها شکارچی بدون مجوز هستند و شکارشان هم از حیوانات ممنوع است. به عبارتی کنترلی روی این موضوع نیست. این شکارچی افزود:  در همه کشورهای پیشرفته قوانین و محدودیت های وسیعی برای شکار وجود دارد. این محدودیت ها فصل شکار، نوع شکار و تعدد آن را با دیدی دقیق و کارشناسانه در بر می گیرد و شرایط محیطی فصول جفت گیری و سایر شاخص ها به خوبی لحاظ می شود. از طرفی در کنار قوانین و مراقبت ها فرهنگ دوستی با طبیعت و حیوانات نیز از کودکی به  افراد آموزش داده می شود و همین موضوعات در کنار یکدیگرعاملی جدی برای حل مشکل شکار غیرقانونی در کشورهاست. وی تاکید کرد: بنابراین  با ممنوع کردن شکار، معضل شکار حیوانات پایان نخواهد یافت .صرفا به افزایش شکار غیر مجاز دامن زده خواهد شد و این یعنی تحمیل هزینه بیشتر و افزایش درگیری های شکارچیان با محیط بانان.کشف لاشه دو کل و بز وحشی و بازداشت دو شکارچی در پارک ملی سالوک،  کشف لاشه قوچ وحشی و جریمه 50 هزار تومانی عاملانش در نیکشهر ، جریمه 900 هزار تومانی عامل شکار غیرمجاز شش پرنده وحشی شامل یک کبک، سه بلدرچین و دو فاخته در منطقه شکار ممنوع زرآباد و خبرهایی این چنینی در ماه‌ها و سال‌های قبل و قبل ترش. قطعا از این دست خبرها را در رسانه‌های ایران بسیار شنیده اید و به این اندیشیده‌اید که اگر شکار در ایران جرم محسوب می‌شود پس چرا مجازات آن نتوانسته بازدارنده باشد؟ اگرچه از رده خارج کردن گونه های در خطر انقراض دیگر راحت نیست، اما جزایش هم آن قدر نیست که بتواند آمار شکار را در ایران به صورت چشمگیری کاهش دهد. با این حال اما با بالا رفتن میزان جریمه شکار حیوانات به خصوص حیوانات شکار ممنوع دیگر خبری از تصاویر افتخار آمیز شکارچیان با لاشه پلنگ در فضای مجازی نیست. حدود دو سالی می‌شود که شورای عالی محیط ‌زیست کشور برای جلوگیری از آمار شکار جانداران حیات‌وحش، میزان جریمه را نسبت به گذشته افزایش داده است. مصوبه شماره ۳۸۰ شورای عالی محیط زیست با موضوع جرایم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی که در جلسه این شورا به تصویب رسیده بود با آخرین جرایم نقدی تصویب شده تغییرات زیادی داشته است. جریمه‌های بسیاری از حیوانات در حال انقراض افزایش زیادی داشته و برخی نیز با تغییرات ناچیزی همراه بوده است. در این تغییرات پلنگ، یوزپلنگ، گوزن زرد و مارا ل و شوکا بیشترین تغییر را داشته‌اند و بیشترین رقم جریمه‌ها به یوزپلنگ با جریمه هزار میلیون ریالی تعلق دارد که بعد از دو سال چهار برابر شده است. یوزپلنگ هایی که تعداد آن ها در خوش بینانه ترین حالت کمتر از ۱۰۰قلاده است. گرچه آماری دقیق از جرایم شکار حیوانات در ایران وجود ندارد ولی با رصد خبرها می‌توان به این نتیجه رسید که بیشترین قوچ‌، کل و بز وحشی و پرندگانی مثل یاخته و بلدرچین است. حیواناتی که اگر چه شکارشان غیر قانونی است و مجازاتی از پرداخت هزینه نقدی تا زندان دارد اما این مجازات آن چنان قدرتی برای پیشگیری از جرم نداشته است.
اصلاح مجازات‌های قانون شکار و صید پس از ۲۱ سال


 این شرایط در حالی است که چندی قبل معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست از بازنگری و اصلاح جرایم نقدی و موضوع مواد 10 تا 13 قانون شکار و صید  به منظور برخورد کارآمد با متخلفان و مجرمان خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، حمید ظهرابی با اشاره به جلسه کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصادی دولت در بهمن سال 96 ، گفت: در این جلسه پس از ارائه توضیحات و بررسی ادله سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ضرورت های بازنگری و اصلاح مجازات های نقدی قانون شکار و صید، پیشنهادهای ارائه شده از سوی سازمان برای اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید به طور کامل به تصویب رسید. وی اظهار کرد: پیشنهادهای سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید، به زودی به کمیسیون اقتصادی هیئت دولت ارجاع و با تصویب دولت، برای اجرا ابلاغ می شود. ظهرابی با یادآوری این موضوع که قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ است و جرایمی را در خصوص سوء استفاده از حیات وحش، شکار و صید غیرقانونی، تخریب زیستگاه ها و رستنی ها و آلوده کردن منابع زیستی تعریف کرده است، اظهار کرد: اگرچه در قانون سال ۱۳۴۶، مجازات هایی شامل جزای نقدی یا حبس یا ترکیب هر دو مجازات نیز برای این جرایم تعیین شده بود اما بنا به ضرورت های حقوقی، این قانون بعدها در سال های ۱۳۵۳و ۱۳۷۵مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید که در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون که متضمن جرایم مورد اشاره و مجازات های تعیین شده برای هر یک از آن ها بود نیز به همراه تعداد دیگری از مواد قانون مورد بازنگری و تجدید نظر واقع و مجازات ها، مطابق شرایط روز اصلاح شد. وی خاطرنشان کرد: اما با توجه به گذشت حدود ۲۱ سال از اصلاحیه مذکور و تغییرات چشمگیر شرایط اجتماعی و اقتصادی، همچنین افزایش تهدیدات زیست محیطی در دهه های اخیر، ضروری بود بازنگری مجدد مجازات های تعیین شده جهت متناسب شدن مجازات ها با جرایم و همچنین افزایش قدرت بازدارندگی مجازات ها صورت پذیرد.ظهرابی افزود: از همین رو، سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب دی ماه ۱۳۸۰ مجلس، که به دولت اجازه داده تا با توجه به شرایط و مقتضیات، هر سه سال یک بار نسبت به اصلاح مبالغ ریالی جرایم پیش بینی شده در قوانین و مقررات اقدام کند، پیشنهاد اصلاح و افزایش مجازات های ریالی مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید را به وزارت دادگستری ارائه داد.وی با یادآوری این موضوع که اصلاح و افزایش مجازات های ریالی مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید آخرین بار در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته بود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست پس از بررسی های حقوقی در وزارت دادگستری، برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال می شود.
هنوز ابلاغ نشده است
در عین حال گویا هنوز پیشنهادهای سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید، برای اجرا ابلاغ نشده است. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر به خراسان گفت: این موضوع همچنان در کمیسیون های زیربنایی دولت در حال رسیدگی است و امیدواریم تا پایان خرداد نهایی و ابلاغ شود. علی تیموری  درباره اصلاح میزان جرایم اظهار کرد:  در مورد بعضی از جرایم مربوط به شکار ، 21 سال هیچ اقدامی نشده بود و ما بر اساس نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام می کند ارقام این مجازات ها را افزایش دادیم، در بعضی موارد 10 برابر،  15 برابر  یا حتی 20 برابر. وی تاکید کرد: بدون تردید افزایش جرایم می تواند در پیشگیری و  جلوگیری از شکار غیرمجاز گونه های حیات وحش نقش داشته باشد اگر چه هنوز هم در استان ها اگر بخواهند با متخلفان در این حوزه برخورد کنند جریمه آن ها به غیر از ماده 10 تا 14 مطابق با همان قوانین مربوط به 21 سال پیش محاسبه می شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: هم اکنون در قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون ، میزان مجازات ها مطابق با شرایط روز اصلاح شده است. وی تصریح کرد: بر اساس ضرورت های بازنگری و اصلاح مجازات های نقدی قانون شکار و صید، پیشنهادهای ارائه شده از سوی سازمان برای اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید به طور کامل  به تصویب رسید و منتظر هستیم تا رسیدگی به این موضوع در کمیسیون های زیربنایی دولت  به اتمام برسد و تا پایان خرداد نهایی و ابلاغ شود.  
جریمه ها بازدارنده نیستند
همخوان نبودن جریمه ها در قوانین کنونی و ضرورت اصلاح آن ها موضوعی است که یک کارشناس حیات وحش نیز بر آن تاکید دارد. به گفته احمدی، جریمه ها و قوانین کنونی ما از خاصیت بازدارندگی شکارچیان در برابر صید و شکار غیر مجاز برخوردار نیستند ضمن آن که امکانات ما به حدی نیست که بتوانیم تمام این مناطق را با جدیت تحت حفاظت محیط بان ها در بیاوریم که این موضوع بر جسارت شکارچیان هم افزوده است . وی افزود: در علم جرم شناسی ، تناسب جرم و مجازات ، باید برابر باشد چراکه بسیاری از مجرمان ، قبل از انجام جرم درباره عاقبت کارشان ، سبک سنگین می کنند در نتیجه اگر مجازات خفیف باشد ، به انجام جرم راغب تر می شوند. بنابراین کافی است مبلغ جریمه های تعیین شده برای گونه های حفاظت شده را بگذاریم کنار ارزش پوست یا اجزای دیگر همان حیوانات آن‌وقت به آسانی خواهیم فهمید که چرا در این سال ها تعداد شکارچیان غیر مجاز این ‌قدر افزایش یافته است. وی خاطرنشان کرد: البته چند سالی است که در برخی موارد مبالغ جریمه ها افزایش پیدا کرده است که شاید بتوان گفت این موضوع تا حدی تاثیرگذار خواهد بود.
شکار غیرمجاز آفت حیات وحش ایران
کاهش گونه های جانوری در دهه های اخیر واقعیتی تلخ به شمار می رود که طبیعت ایران به آن دچار شده است . شکار کردن از جمله گران ترین تفریحات بشر، طرفداران فراوانی دارد و افراد بدون توجه به انقراض گونه های نادر و در معرض خطر به آن می پردازند.با وجود آن که آمار دقیقی از تعداد حیواناتی که در یک دهه اخیر شکار شده اند، در دست نیست اما آمارهای سال 1392 نشان می دهد که حدود یک هزار و 215 شکار غیرمجاز پستانداران، 300 زنده گیری و پنج هزار و 329 شکار غیرمجاز اتفاق افتاده است. صدور 405 مجوز شکار در فاصله سال های 1387 تا 1392 و افزایش شکارهای غیرقانونی تا 30 برابر مجوزهای صادر شده، مسئولان محیط زیست را بر آن داشت تا از صدور پروانه شکار برای جمعیت حیات وحش کشور امتناع ورزند. عده ای بر این عقیده اند که برخلاف تصور موجود، شکار حیوانات به ویژه حیوانات پیر بخشی از چرخه طبیعت به شمار می رود و فضا را برای حیوانات جوان باز می کند. این افراد بیشتر با به چالش کشیدن سیاست های دولت مبنی بر کاهش صدور مجوز شکار بر این باورند که مجوز شکار به ویژه برای شهروندان خارجی از بهترین راه ها برای ورود ارز به کشور است. "اسماعیل کهرم" بوم شناس و فعال محیط زیست در این خصوص با بیان این که  شکار از تفریح های پر هزینه به شمار می رود، گفت: در واقع این مهم برای افرادی که می توانند اسلحه بخرند و مدت ها در انتظار شکار باشند و به دور از چشم محیط بانان به این امر غیرمجاز بپردازند، یک تفریح محسوب می شود و هیچ گونه ارتباطی با نیاز مالی آن ها ندارد. وی افزود: قوانین شکار و صید در ایران نزدیک به 40 سال پیش تدوین شده که اکنون قابلیت اجرایی لازم را ندارد و باید بازنگری و اصلاح شود.  وی اظهار کرد: برپایه آمارهای موجود 110 هزار چهارپای شکاری در زیستگاه های طبیعی کشور وجود دارند. با توجه به نادر بودن گونه های حیوانی، افزایش مجوز شکار سبب می شود که دیگر حیوانی در چرخه طبیعت باقی نماند. در شرایطی که یک میلیون و 500 هزار قبضه سلاح در دست مردم است اگر هر یک از شکارچیان فصلی، دو حیوان را شکار کنند، دیگر حیات وحشی باقی نمی ماند. پس باید قوانین شکار به روز و متناسب با نیازهای زمان، تدوین و مصوب شوند و باید روی مسائل هر حوزه، بحث و کارشناسی های لازم صورت پذیرد.