توسعه بازارهای موازی بازار ارز

فرهاد رمضان* - پس از روی کار آمدن دولت روحانی در دوره اول شاهد کاهش نرخ ارز پس از انتخاب تیم اقتصادی و در یک سال نخست بودیم‌. ولی شاید با این نگرش موضوع تفاوت نماید‌. همان‌گونه که می‌دانیم بازار معاملات ارزی در داخل کشور دارای یک شاکله غیررسمی است که مورد توجه برخی از فعالان اقتصادی است. در واقع بخشی از سرمایه و پس‌اندازهای افراد حقیقی و حقوقی به این بازار همواره سوق داده می‌شود‌. بازارهای متشکل غیررسمی به دلیل سهولت در معاملات و عدم سازوکارهای دست و پاگیر و از همه مهم‌تر میزان نقدشوندگی بالا همیشه مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است‌.
در واقع هرگاه دو عنصر انتظارات خوش‌بینانه و بدبینانه افراد به بازدهی بازارهای موازی ذکر شده تمایل پیدا کند سرمایه‌ها فی‌مابین این بازارها به حرکت می‌افتد و بازدهی بازارهایی که عمق بالایی در بین دیگر بازارهای موازی جذب‌کننده سرمایه‌ها دارند باعث می‌شود بازارهای غیررسمی از التهاب و تمایل معاملاتی کمتری برخوردار شوند‌.
در سال اول دولت روحانی انتظار فعالان اقتصادی از رونق اقتصادی در حوزه کسب و کار افزایش یافت لذا همان‌گونه که شاهد آن بودیم در ماه‌های آغازین دولت شاخص بورس افزایش چشمگیری داشت و سرمایه‌های فعالان در آن بخش جذب شد‌. طرح موضوع برجام و سیاست خارجی دولت انتظارات فعالان اقتصادی را نسبت به اجرای این توافقنامه سیاست خارجی باعث شد انتظارات آتی افراد نسبت به خروج از رکود اقتصادی موجود بهبود یافته و انتظار افزایش و رونق کسب و کار حادث شود‌.
پس از حدود شش ماه از شروع به کار تیم اقتصادی دولت و تمرکز انتظارات افراد به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و صرف زمان حاصله و عدم شکل‌گیری سیاستگذاری جدی روی خروج از رکود اقتصادی شاهد کاهش و عدم رونق حجم معاملات و بازدهی در بورس (بازار سرمایه) شده به‌گونه‌ای که زیان هنگفتی در بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران قدیم و جدید‌الورود تحمیل شد‌.


عدم بهبود رونق مناسب در حوزه کسب‌وکار و تضعیف بازار پول و مشکلات پیش روی سیستم بانکی و رکود ادامه‌دار بازار مسکن و کاهش تقاضا در این بخش (کاهش تقاضا در بخش نیاز واقعی افراد و کاهش تمایلات به معامله‌گری در بخش مسکن) عملا بخش عمده و عمیق این بازار به عنوان اصلی‌ترین رقیب بازارهای موازی بازار ارز و طلا و عدم رونق بازار سرمایه تنها بازار خودرو خارجی به عنوان کالایی متاثر از نرخ ارز باقی مانده و سرمایه‌های سرگردان و پس‌اندازهای فعالان اقتصادی به سمت بازار ارز و طلا و خودرو حرکت کرده‌اند‌.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با همین نوسانات حرکت کرده و عملا اقدام خاص نوظهوری در خصوص تعریف ابزارهای مناسب در راستای سیاست ارزی کلان دیده نشده است‌.
تنها سیاست ارزی قابل ذکر عبارتند از:
- کاهش نرخ بهره سپرده‌های ریالی در شهریور96
- افزایش نرخ بهره سپرده‌های ریالی در پایان سال 96
- بهره‌برداری از امکان ثبت سپرده‌های ارزی در ابتدای سال 97
- تعطیلی صرافی‌ها و اعلام نرخ تثبیت شده دلار 4200 ریالی
- تعریف و ثبت سامانه نیما در ابتدای سال 97
همان‌گونه که مشخص است ابزارهای انجام شده دیرهنگام و موثر نبوده است می‌توان در یک جمله عمده دلیل ایجاد هیجان و اضطراب را در بازار ارز و طلای کشور را در این بندها خلاصه کرد:
الف- نبود سیاست جامع و مناسب برنامه‌ریزی شده برای سودهای سپرده بانکی افراد حقیقی و حقوقی
ب- نبود سیاست جامعی توسط تیم اقتصادی دولت برای جذب سرمایه و پس‌انداز سرگردان افراد حقیقی و حقوقی
ج- عدم رونق مناسب و منطقی کسب‌وکار در کشور
د- عدم توجه و اهمیت به بازار سرمایه طی پنج سال گذشته به عنوان بازاری متشکل و منطقی در جهت جذب سرمایه‌ها و نقدینگی عامل و سرگردان جامعه در جهت کنترل تورم (با این وصف که شاخص بورس به عنوان دماسنج اقتصاد صنعت کشور ضمن کنترل نقدینگی موجبات تامین سرمایه بنگاه‌ها را فراهم آورده و نهایتا اثرات مثبتی روی افزایش اشتغال می‌گذارد‌.
لذا می‌توان گفت بهره‌برداری صحیح از ابزارهای مناسب سیاست‌های ارزی در کنار نگرش منطقی به بازارهای موازی بازار ارز و طلا می‌تواند بخش عمده‌ای از هیجان و حرکت خزنده سرمایه‌ها به سمت بازار غیرمولد ارز و طلا را کاهش داده و اثرات مخرب افزایش تقاضا به این بازارها را التیام بخشد‌.
* کارشناس اقتصادی