روزنامه قانون
1397/03/02
شورای عالی اقتصاد بازیگری در دو نقش
دگرگونی‌های ماه‌های گذشته در کاهش پر شتاب ارزش پول ملی، آگاهان حوزه کشاورزی را در خصوص چگونگی سیاست‌های حمایتی از کشاورزان آسیب‌پذیر نگران كرده بود. قشری که تداوم خشکسالی و بی‌مهری‌های سیاست‌گذاران اقتصادی بر تلاش‌شان تا کنون اثر نگذاشته است. آن‌ها همراه مدیریت کشاورزی کشور نزدیک به یک سال گذشته در پشت درهای بسته شورای عالی اقتصاد در انتظار تعدیل نرخ گندم بوده و سرانجام با «نه» روبه‌رو شدند تا شاید که بار سنگین کنترل تورم بر پشت خمیده آنان حمل شود. تورمی که اگر ضربانش در صرافی‌های خیابان فردوسی تند میشود اما حتما توقع داشتند که با دستان پینه بسته این کشاورزان آرام و قرار بگیرد. در شرایطی که سایه تحریم‌ها بارديگر نظام اقتصادی کشورمان را مورد تهدید قرار داده این امید برای آن آگاهان به وجود آمد که شاید درک جایگاه حیاتی بخش کشاورزی در برابر این امواج تخریب و تحریم، یک بار و برای همیشه خرج خود را از کیسه نفت جدا کرده و دست در دستان سبزآفرینان قرار داده تا هر گونه تهدیدی از این قبیل را به فرصتی سازنده تبدیل کنیم. اما خبرها از اطاق‌های فکر و تصمیمات اقتصادی کماکان از پنجره‌های بسته به سوی امنیت غذایی حکایت می‌كند. اطاق‌هایی که در به کانون‌های صنعت وابسته‌ای مانند خودروسازان گشوده اند تا ثابت کنند بر بام یک سرزمین اما در دو هوای متناقض نفس می‌کشند. رییس انجمن قطعه‌سازان به تازگي از افزایش 19.5 درصدی قیمت خودرو در سال جاری خبر داده و گفته در شرایطی که قیمت همه اقلام مواد اولیه افزایش یافته، انتظار ثبات قیمت خودرو عادلانه نیست. از طرفی هزینه‌های سربار نیز متناسب با نرخ تورم افزایش 10 درصدی داشته که مجموع این موارد موجب افزایش 30 درصدی قیمت قطعات و 19.5 درصدی قیمت خودرو میشود . البته به قرار اطلاع این افزایش تا 5/9 درصد به تصویب نهایی رسیده است . صنایعی که با فرش قرمز وزارت نفت، ارقام نجومی یارانه سوخت و نیز تعطیلات فراوان و گاهي بی‌توجیه، سالیان پر شماری است که به تولیداتی مبادرت دارند که جز آلودن و آسیب به بستر حیات كاري نكرده‌اند. هرساله در برآورد حوادث درون جاده ای تنها به تعداد کشته‌ها و مجروحان در تصادفات اشاره میشود. اشاراتی که هرگز ابعاد ناپیدای مرگ‌های خاموش ناشی از آلودگی و آسیب‌های زیست‌محیطی و نیز از دست رفتن حامل‌های انرژی تجدیدناپذیر در آن لحاظ نمی‌شود. اکنون هم با كمال شگفتي می‌بینیم شورای عالی اقتصاد چگونه در دلجویی و موافقت با این صنایع بدهکار به آیندگان کشور، در به روي آنان می‌گشاید. صنایعی که در رقابت با صرافی‌های پیدا و پنهان خیابان فردوسی از آن‌ها سبقت گرفته و از تورم می‌نالند. بعد از جنگ جهانی اول کشور ژاپن به یک باره راه از جهان سوم و قاره آسیا جدا كردو در خلال بیش از دو دهه در جرگه کشورهای توسعه یافته جای گرفت و حتی بر سکوهای بالاتر ایستاد. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصاد جهانی بر این باور ند که اصلی‌ترین دلیل رشد و توسعه ژاپن درآن مقطع ، اجرای سیاست درهای نیمه‌باز به خارج از مرزهای خود بود. آن‌ها با تحمیل آگاهانه ریاضت اقتصادی بر خود و کنترل واردات کمتر از درآمد، شکوفایی و بروز توانایی‌های نهفته ، به خصوص در ظرفیت‌های انسانی را برای کشورشان رقم زدند. راهی که کره‌جنوبی نیز ازدهه 60 میلادی از آن تأسی و الگو گرفت. بدون تردید با وجود تمام افت و خیزهایی که در این چند دهه بر کشورمان رفته است اما برای تحقق توسعه پایدار راهی جز پذیرش سیاست ریاضت اقتصادی برنامه‌ریزی شده ودر مشارکت تنگاتنگ مردم و مدیریت کشور نداریم؛ سیاستی که در گام نخستین باید تاکید و تمرکز خود را بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی بگذارد. به نظر می‌رسد در صورت این اراده و عزم ملی باید اجرای تحریم‌ها را سبب خیر دانست. اما آیا با وجود سیاست‌های دوگانه شورای عالی اقتصاد و نقش‌آفرینی سوگلی‌های اقتصادی، امیدی در نیل به توسعه پایدار خواهیم داشت؟
سایر اخبار این روزنامه
خـودزني با آتش خشـم!
جنگ فرسايشي براي مبارزه با تروريسم!
جهان مشترک ادبیات فارسی و کردی در بستر هویت ایرانی
فراکسیون ها به دنبال یارکشی
هراس تحريم در جان توتال!
پرفروش از سینمای مستقل
روحانی می خواهد وعده‌هایش را عملی کند اما نمی گذارند!
انتخابات ونزوئلا استانداردهای دموکراسی را نداشت
ضرورت محاربه دانستن اسیدپاشی
خواست های آمریکا فراتر از بحث هسته ای است
فرهنگ شهروندی و سلامت معنوی
شورای عالی اقتصاد بازیگری در دو نقش
لبنیات گران شد
