روزنامه اعتماد

اقتصاد فرمان نمي‌پذيرد

اقتصاد ايران در حال پيمودن مسير خود به سمت بازار آزاد است. اصول اوليه برقراري رقابت آزاد در هر كشور برقرار بودن مكانيسم قيمتي است كه پيش‌شرط‌هاي لازم براي ايجاد اين مكانيسم آزاد بودن بازيگران عرضا و تقاضا براي ورود به بازار است. در شرايط باز بودن بازار است كه ميزان تقاضا و عرضه واقعي مي‌تواند قيمت را در بازار به نقطه تعادل برساند و عرضه و تقاضا را مديريت كند. شايد وقت آن رسيده سياستگذاران ما بپذيرند راه‌حل مبارزه با تورم، كنترل مصنوعي قيمت‌ها نيست و آنچه مي‌تواند در كنترل سطح قيمت‌ها موثر باشد سياست‌هاي پولي مناسب، كارا و البته به موقع است. سياست‌هاي كنترلي كه به وسيله برخي نهادها چون سازمان‌هاي حمايت، تعزيرات و شوراي رقابت ايجاد شده روي قيمت‌ها اعمال مي‌شوند فقط توليد ملي را كاهش مي‌دهد و به نوعي در كاهش اشتغال در بازار كار سهيم هستند. عامل افزايش تورم در شرايط كنوني حجم نقدينگي است. ما بايد بپذيريم كه با تثبيت قيمت‌ها، آن‌هم قيمت‌هاي اسمي و نه واقعي نمي‌توانيم به تعادل در بازارهاي اقتصادي و شرايط ثبات دست يابيم. نقدينگي موجود در جامعه به مثابه بمب ويرانگري است كه هرلحظه احتمال انفجار آن بيشتر مي‌شود. بايد قبل از اينكه اين بمب بالقوه به صدا درآيد اين ذخاير را به سمت بخش‌هاي توليدي و مولد كشور هدايت كرد. اگر قرار است به ثبات در شرايط اقتصادي دست يابيم واقعي‌سازي قيمت‌ها بهترين راهكار است. اينكه قيمت‌هاي اسمي را نشانه بگيريم و تمام سياست‌ها معطوف به كنترل آن باشد، نه تنها كشور را در نيل به اهداف بلندمدت با مشكل مواجه مي‌كند بلكه در دستيابي به اهداف كوتاه‌مدت نيز اختلال ايجاد مي‌كند.
قيمت دلار در دوره ابتدايي دولت يازدهم 3هزارو800 تومان بود، اگر اين قيمت را همگام با تورم تعديل مي‌كرديم و قيمت واقعي ارز را به جاي معادل اسمي آن نشان مي‌داديم كار به بحران ارزي نمي‌كشيد، اين اصرار بر تثبيت مصنوعي قيمت است كه اقتصاد و بازارهاي اقتصادي را متلاطم كرده است. در بحث قيمت حامل‌هاي انرژي نيز وضعيت مشابه است، قيمت بنزين امسال 40 درصد نسبت به قيمت 4 سال پيش كاهش يافته است. اما ناديده گرفتن تورم موجب شده است كه قيمت‌هاي واقعي جاي خود را به قيمت‌هاي اسمي بدهندو اين قياس آنچنان كه بايد در ذهن مردم و عوام نگنجد. سياستگذاران گمان مي‌كنند با ثابت نگهداشتن قيمت‌هاي اسمي و به نوعي نگه‌ داشتن آن در سطحي پايين توسط نهادهايي اينچنيني مي‌تواند تعادل را در بازار برقرار كنند اما همچنان‌كه تاريخ وقايع اقتصادي كشور نشان مي‌دهد درزمان احمدي‌نژاد كه كاهش در نرخ بهره بانكي هدفگذاري شده بود، نرخ بهره بانكي به بالاترين سطح خود رسيد و رقم 23درصد را تجربه كرد. سياست‌هاي كنترلي شايد دركوتاه‌مدت مانند آنچه در بازار ارز تجربه كرديم بتوانند به وسيله تعيين قيمت بازار را كنترل كرد ولي در بلندمدت اين عرضه و تقاضاست كه بايد قيمت را مشخص كند.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
شكست امريكا قطعي است ازمذاكرات در مورد تلگرام تا توصيه واعظي به جناح‌ها عشق و خون در 578 روز استاد پتگر و دوران او امريكا براي نفوذ در ائتلاف سائرون تلاش مي‌كند: ترس واشنگتن از صدر دلايل دخالت برخي مسوولان در بازار خودرو: قانونگذار يا قيمت‌گذار گزارشي از انتخابات هيات‌رييسه مجلس : درخواست كانديداتوري از عارف و پزشكيان نقد و نظري بركتاب «پيدايش ناسيوناليسم ايراني»: ناسيوناليسمِ نا دَر كجا ما و سناريوي ترامپ آل سعود بر سر دو راهي اقتصاد فرمان نمي‌پذيرد فصل‌الخطاب