خالد توکلی کلاف بی اعتمادی بر سر اقتصاد

هر از چندگاهی خبری در مورد اختلاس چند هزار میلیارد تومانی در جامعه منتشر و نقل محافل مختلف می‌شود. رقم اختلاس‌ها چنان بالاست که تعداد صفرها را نمی‌توان شمارش کرد. اختلاس‌ها، عمدتاً شامل سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی می‌شود و وضعیت وحشتناک و در عین حال شرم‌آوری را نشان می‌دهد که عده‌ای گویی به اموال و منابع دولتی و حکومتی به مثابه غنیمت و فرصت انحصاری می‌نگرند و از هر آنچه که در توان دارند برای دستبرد و غارت بهره می‌گیرند.
مشکل اما در جامعه صرفاً این نیست که عده‌ای اموال و امکانات دولتی را غارت می‌کنند، متاسفانه شرایط جامعه به سویی سوق پیدا کرده است که مردم هم به جان هم افتاده و به انحای مختلف از همدیگر سوءاستفاده می‌کنند. به عبارت دیگر این فساد دولتی نیست که همه‌گیر شده است بلکه فساد به درون جامعه نیز رسوخ پیدا کرده است. برای تایید ادعای فوق کافی است نگاهی به آمار چک‌های برگشتی داشته باشیم:
بنابر گزارش جدید بانک مرکزی، ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان چک در آذرماه سال ۹۶ برگشت خورده است. این آمار علاوه بر این که از وضعیت نامطلوب اقتصاد در کشور حکایت دارد، سوءاستفاده، دزدی و نوعی از اختلاس از منابع مالی مردم را هم نشان می‌دهد به گونه‌ای که کسانی که به منابع دولتی دسترسی ندارند برای غارت به بازار و بخش خصوصی هجوم می‌آورند. در برخی از موارد، افرادی که چک‌های خود را پاس نمی‌کنند به اندازه کافی پول در اختیار دارند تا زندگی عادی و گاهی مرفه خود را ادامه دهند، از اعتماد دیگران و به‌ویژه از فرایند طولانی‌مدت و کسل‌کننده دادرسی و رسیدگی قضایی به اختلافات مالی برای رسیدن به اهداف خود به خوبی بهره می‌گیرند و در بهترین حالت طلبکار را وادار می‌کنند به کمتر از آنچه طلب دارد رضایت دهد. بازار که قبلاً کانون اعتماد و سرمایه اجتماعی بود اکنون مملو از چک‌های برگشتی و فضای بی‌اعتمادی است.
نکته دیگر به ضمانت‌های بانکی برای گرفتن وام برمی‌گردد که این نیز خود به نوعی فساد و سوءاستفاده مالی از دیگران و بخصوص اقوام و آشنایان نزدیک به حساب می‌آید. از آنجایی که تعداد کسانی که اقساط وام خود را پرداخت نمی‌کنند روبه‌افزایش است، کارمندان و به‌ویژه معلمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند، حسابداری‌ها برای رهایی از این مشکل، قواعد و قوانین سفت و سختی را تدارک دیده و امکان ضامن‌شدن را به کارمندان خود نمی‌دهند. در اینجا نیز مانند قضیه چک‌های برگشتی، بخشی از افرادی که اقساط خود را پرداخت نمی‌کنند تا از حقوق ضامن برداشت شود «بی‌پول» نیستند بلکه این امر (عدم پرداخت اقساط) به روشی برای کسب ثروت و تامین معاش تبدیل شده است که عملاً سوءاستفاده آشکار و نوعی دزدی و خیانت به اعتماد نزدیکان به‌شمار می‌آید. عملکرد بانک‌ها هم در این مورد جالب است. در حالی که بدهکاران دانه‌درشت بانکی آزادانه در جامعه رفت‌وآمد می‌کنند و هر زمان قافیه را تنگ دیدند به خارج از کشور پناه می‌برند، در مورد وام‌های ناچیز چند میلیون تومانی به گونه‌ای قاطع عمل می‌کنند و فوراً حساب ضامن را مسدود و اقساط را برداشت می‌کنند تا مبادا سرمایه مملکت به هدر رود.


سوءاستفاده و اختلاس اولی که نشان از فروپاشی سرمایه اجتماعی در دولت و حکومت و رابطه آن با مردم دارد به تدریج از حالت قبیح و زشت آن به نوعی زرنگی تبدیل شده است. نگرش دوگانه‌ای در مورد این اختلاس‌گران در اذهان مردم شکل گرفته است؛ از یک سو تنفر و از سوی دیگر آن را نوعی زرنگی می‌دانند که با برخی از دام‌های اجتماعی نظیر «همه دزدند» یا «این بخوره، بهتره تا خارجی‌ها»، «کسی با اینها برخورد نمی‌کنه و سهم همه محفوظه» نیز توجیه می‌شود. این شرایط با توجه به نگاه بدبینانه مردم نسبت به حاکمیت که ریشه‌ای تاریخی در میان مردم دارد تا حدی قابل توجیه است، اما مشکل اجتماعی آنگاه حاد می‌شود که روابط اجتماعی در گروه‌های اولیه نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
در قضیه چک‌های برگشتی و ضمانت بانکی نیز باید گفت که به شدت سرمایه اجتماعی میان مردم دچار صدمه شده و آسیب دیده است. تعداد کسانی که می‌توانند از بانک وام دریافت کنند اما کسی حاضر به ضمانت آنها نیست روبه‌افزایش است. روابط اجتماعی در سطوح مختلف آن (خانواده، خویشاوندی، شغلی، همسایگی و...) مبتنی بر بی‌اعتمادی و خصمانه شده است که یکی از علل آن، موارد فوق‌الذکر است. پاس نکردن چک و عدم پرداخت اقساط می‌تواند معلول بحران اقتصادی و مشکلات ناشی از آن باشد، این امر در مورد برخی از افراد که ورشکسته می‌شوند صادق است، اما هستند کسانی که تمکن مالی دارند اما حاضر به انجام تعهدات خود نیستند و نکته قابل توجه به لحاظ بررسی مسائل اجتماعی کنونی در ایران آنجاست که تعداد این افراد در حال افزایش است. در واقع به جای اختلاس از دولت به جامعه روی آورده‌اند.