روزنامه آفتاب یزد
1397/04/04
حسن رحیمی قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران
رسیدگی به برخی از دعاوی به علت خصوصیت ویژه آنها در دادگاه‌های عمومی امکان‌پذیر نیست. از این‌رو احتیاج به مراجع اختصاصی است که با تشریفات خاص دادرسی اداره می‌شوند. این مراجع حسب مورد به برخی از امور خاص یا دعاوی مربوط به برخی از اشخاص رسیدگی می‌کنند. بنابراین قضات آن نیز باید دارای اطلاعات تخصصی در زمینه مربوطه یا از اشخاصی باشند که به دعاوی مربوط به همین صنف رسیدگی می‌کنند. مراجع اختصاصی با توجه به طبع اموری که در صلاحیت آنان قرار دارند، عبارتند از:الف) دادگاه‌های نظامی
به علت لزوم اجرای کیفرهای سنگین و نیاز مبرم به تسریع در رسیدگی و دفاع به‌موقع و موثر از حیات نظامی کشور و حفظ اسرار نظامی، دادگاه‌های نظامی جهت رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی نظامیان ایجاد شده‌اند.
منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی مرتکب شده‌اند. مثلا هر گاه جرایم سرقت اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی، سرقت اموال یک نظامی توسط نظامی دیگر در محیط نظامی، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی، اخذ رشوه در ارتباط با وظیفه، ایراد ضرب عمدی دو نظامی در محیط نظامی و تیراندازی منجر به قتل در حین آموزش...
در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی واقع شود، در صلاحیت این دادگاه است.
نظامیانی که به جرایم آنان در دادگاه‌های نظامی رسیدگی میشود عبارتند از: کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته، کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج، کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته، کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند.جرایم عمومی این افراد و نیز جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند، از صلاحیت دادگاه‌های نظامی خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است اما رسیدگی به کلیه اتهامات و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر نیز صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
در مراکز استان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی ایجاد شده و در شهرستان‌ها نیز حسب نیاز دادسرای نظامی تشکیل شده است. رئیس شعبه اول دادگاه نظامی هر استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی آن استان نظارت و ریاست اداری دارد.
ب) دادگاه‌های انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دادگاه انقلاب به منظور رسیدگی به برخی از جرایم خاص ایجاد شد. دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل میشود و در صورتی که رئیس قوه قضاییه ضرورت تشکیل آن را در شهرستان‌های یک استان تشخیص دهد، این دادگاه در شهرستان نیز تشکیل میشود.
رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام، توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری، تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل و سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است، برعهده این دادگاه است.
ج) دادگاه ویژه روحانیت
این دادگاه براساس دستور حضرت امام خمینی (ره) به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف و به طور کلی جهت رسیدگی به جرایم اشخاص روحانی تشکیل شده است.
حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب میشود و سایر قضات دادگاه نیز حسب مورد طبق نظر ایشان منصوب می‌شوند.در معیت دادگاه ویژه روحانیت، دادسرای ویژه روحانیت ایجاد شده که متشکل از دادستان، معاون ارشاد، معاون تحقیقات و عملیات، مدیر اداری و مالی و به تعداد لازم دادیار و کارمند اداری است.دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب میشود و عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسرای ویژه شهرستان به عهده این دادستان منصوب است.
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در این موارد صالح به رسیدگی است: کلیه جرائم عمومی روحانیون، کلیه اعمال خلاف شان روحانیون، کلیه اختلافات محلی مخل امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد و کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده میشود.در صورتیکه فرد خاطی روحانی، قاضی باشد، دادسرای ویژه روحانیت در بدو امر صلاحیت تعقیب ندارد مگر اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات، روحانی مورد نظر را که قاضی است، معلق کرده باشد. رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه روحانیون مطابق قوانین، در دادگاه‌های عمومی حقوقی رسیدگی میشود و از صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خارج است.
د) دادگاه عالی انتظامی قضات
به علت اهمیت کار قضات و خطیر بودن امر دادرسی، این امکان وجود دارد که علیه قضات از سوی اصحاب دعوی یا به واسطه آنها شکایت کیفری صورت گیرد. به این منظور قضات از مصونیت قضایی برخوردار هستند و در صورتی می‌توان به جرم این افراد رسیدگی کرد که دادگاه عالی انتظامی قضات، قاضی مورد نظر را معلق کند.
دادگاه عالی انتظامی قضات از یک رئیس، دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل تشکیل شده است که به جای عضو غایب یا معذور، انجام وظیفه می‌کند.
در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرای انتظامی قضات به فعالیت می‌پردازد که از دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار و کارمند تشکیل شده است و وظیفه آن بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی و همچنین تحقیق در جهت تخلفات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظیفه است.در صورتیکه اصحاب دعوی از قاضی رسیدگی‌کننده به دعوی، تخلفات قضایی یا اهمال و مسامحه در انجام وظیفه مشاهده کنند، می‌توانند شکایت خود را تقدیم دادسرای انتظامی قضات واقع در تهران، میدان ارگ، کاخ دادگستری
کنند.
علاوه بر شکایت ذی‌نفع، گزارش مراجع رسمی، اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل، مشهودات و مسموعات و اطلاع داستان انتظامی و دادیاران دادسرای انتظامی و همچنین ارجاع دادگاه عالی انتظامی قضات می‌تواند مبنای شروع به رسیدگی و تحقیقات دادسرای انتظامی قضات باشد.
دادسرای انتظامی قضات در صورتی که شکایات، اعلامات و گزارش‌ها را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آنها را صادر می‌کند اما چنانچه عقیده بر تعقیب داشته باشد، با صدور کیفرخواست پرونده را برای تعیین مجازات انتظامی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال
می‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
سید علیرضا کریمی سردبیر
سمیرا شهبازی
حسن رحیمی قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران
مانشافت بر مدار صاعقه!
لزوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور
متقلبان خیرنما
دوگانه غلط عارف - نوری
خیال نکنید اگر روحانی رفت و اصولگرایان آمدند موفق می‌شوند
مافیای باغ خواری
عذرخواهی آقای وزیر از رسانه‌ها
مخالفت مجلس با تفکیک وزارتخانه‌ها
زلزله در کمیسیون امنیت ملی مجلس
اقلام استراتژیک برای دوسال آینده به وفور تامین شده است
وضعیت نگران کننده کمبود معلم در تهران
