روزگار خوش پراید


گروه صنعت، معدن و تجارت: در روزهايي که موضوع انتشار اسامي‌شرکت‌ها و افرادي که با استفاده از ارز دولتي تک نرخي شده اقدام به واردات کرده اند، يکي از موضوعات داغ و مورد توجه رسانه‌هاست، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در آستانه نشست خبري خود به مناسبت روز ملي صنعت و معدن اعلام کرد که ثبت سفارش‌هاي تامين مالي نشده که در ميان کالاهاي ممنوعه وارداتي هستند، ابطال شده اند. روز گذشته اولين نشست شريعتمداري در مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم در شرايطي برگزار شد که حاشيه‌هاي اقتصادي پيرامون اين وزارتخانه کم نيست؛ از موضوع واردات و صادرات گرفته تا چالش‌هاي هفته‌هاي اخير در بازار خودرو. شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: از سال ۹۲ به بعد کشور به سمت و سوي ديگري گام گذاشته بود و داشت مسير خود را در جهت توسعه با توجه به همه شاخص‌هاي اعلامي‌از سوي بخش‌هاي گوناگون اقتصادي، با سرعت طي مي‌کرد، اما اکنون با شرايط خاصي مواجه هستيم و تحريم‌ها اکنون وضع شده و ايجاب مي‌کند که شرايط جديدي را مورد توجه قرار دهيم. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بدون اجراي هيچ فعاليت اقتصادي در عرصه بين‌المللي، ثبات و قطعيت در عرصه سياست خارجي بازگشت و در انتظارات عقلايي مردم نيز آرامش را رقم زد که نتيجه آن، دلار که نسبت به پول ملي، افت ارزش شديدي يافته بود و ۳۰۰ درصد رشد کرده بود، به طور ناگهاني رقم قابل توجهي کاهش يافت، در حاليکه نه مداخله‌اي در اقتصاد رخ داده بود و نه دولت برنامه اقتصادي پياده سازي کرده بود، اما انتظارات عقلايي منفي مردم کاهش يافت.
ابطال ثبت سفارش‌هاي تامين مالي نشده کالاهاي ممنوعه
وي تصريح کرد: مسير رو به رشد اقتصادي تا ايام اخير ادامه يافت تا با روي کارآمدن قلدري به نام ترامپ، يک نفر به تنهايي همه مذاکرات جهاني را با مشکلات مواجه کرده است و بنابراين آنها با ايجاد انتظارت تورمي‌منفي و نيز به هم ريختگي در عرصه سياست خارجي با تهديد همه شرکاي تجاري ايران به صورت گسترده، اوضاع تغيير يافت. اين در حالي است که آنها مي‌گويند که مي‌خواهيم منافع ملت ايراني را حفظ کنيم، اما با ايجاد اخلال در روابط تجاري ايران با دنيا و عدم امکان تامين مواد اوليه به موقع براي کارخانجات دولتي، کنترل روند رو به رشد اشتغال در کشور و کاهش قدرت خريد مردم تلاش کردند که به ملت ايران ضربه بزنند. بنابراين در ماههاي پاياني سال قبل، با احساس روند حرکتي، تصميمات ارزي به عنوان اولين تصميمات البته کمي‌با تاخير بعد از اتفاقاتي که در بازار ارز داخلي رخ داد، اتخاذ کرد. شريعتمداري گفت: سياست ارزي کشور، اعلام يک نرخ ثابت در شروع که بعدا با تغيير نسبت به تفاضل تورم داخلي و خارجي تغيير کرد، بود که از سوي معاون اول رئيس جمهور اعلام شد. اين در حالي است که بانک مرکزي تا پيش از آن مداخلات زيادي در بازار داشت، اما اين آرايش جديد آرايش خواسته نيست، بلکه در شرايطي اتخاذ شده است که جنگ اقتصادي را تجربه مي‌کند. وي اظهار داشت: بر اين اساس عليرغم مفاد قانوني، واردات کشور در برخي کالاهايي که مورد نياز نيست، ممنوع اعلام شده است که نمونه آن صرفه جويي ۲.۲ ميليارد دلاري در واردات خودروهاي ساخته شده بوده است، ضمن اينکه کليه ثبت سفارش‌هاي تامين مالي نشده در اين ۱۴۰۰ قلم کالا نيز باطل شده است.
روحاني به اتريش و سوئيس سفر مي‌کند


وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در جلسه شوراي امنيت ملي در روزهاي گذشته، برخي مطالب ارايه شد که بر مبناي آن، بدون استثنا شرکاي تجاري بزرگ امريکا، از برخورد آمريکا با برجام اظهار نگراني کرده‌اند و البته اعلام کرده‌اند که کنار ايران باقي خواهند ماند، ضمن اينکه بسته اتحاديه اروپا نيز براي حمايت از برجام در حال عملياتي شدن است و رئيس جمهور به زودي به اتريش و سوئيس سفر خواهد کرد. وي اظهار داشت: شرايط خوبي براي کشور رقم خواهد خورد و با توانمندي توليدکنندگان و صنعتگران کار به خوبي پيش خواهد رفت.
شريعتمداري با بيان اينکه در گروه سوم که بيست درصد از منابع صادراتي غيرنفتي کشور را براي واردات آن بخش از نيازمندي‌هاي کشور اختصاص داده ايم، نظر دولت حرکت به سمت يک بازار رقابتي در معامله ارزي است که بر اين اساس، مکانيزم بورس را دنبال خواهيم کرد، گفت: صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با يک نرخ توافقي اعلام خواهد کرد و به اين ترتيب، رفع تعهد ارزي خواهند کرد، ضمن اينکه واردکننده نيز تا زماني که گمرک اعلام نکرده است که بر مبناي ارز دريافتي از صادرکننده، کالا را وارد کشور خواهد کرد، رفع تعهد ارزي نخواهد داشت. وي اظهار داشت: صادرات اين گروه از صادرکنندگان که ارز آنها مشمول ارايه در سامانه نيما نمي‌شود، حدود ۱۵ ميليارد دلار است که مي‌توانند در صورت حمايت، صادرات خود را افزايش دهند. به همين دليل دولت مکانيزم عرضه ارز صادراتي آنها با نرخ توافقي را در دستور کار قرار داده است. همچنين سياست‌هاي کنترل بازار نيز در دستور کار است، به اين معنا که وقتي دولت نرخ ارز را يکسان اعلام مي‌کند، برخي از نيازمندي‌هاي قانوني تامين نشده از سوي دولت يا نيازهاي غيرقانوني در بازاري خارج از بازار غيرمتشکل پولي شکل مي‌گيرد، برخي سوءاستفاده‌ها نيز شکل خواهد گرفت.
واکنش به اعلام فهرست دريافت کنندگان ارز
شريعتمداري گفت: بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌اسامي‌افرادي که ارز ۴۲۰۰ توماني را به آنها داده شده است را در اختيار دارد، بنابراين ما به عنوان وزارت صنعت نمي‌توانيم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنيم، چراکه اينطور به جنگ بخش خصوصي رفته ايم، اين در حالي است که ليست اعلامي‌از سوي وزير ارتباطات، اسامي‌افرادي بود که تخصيص ارز داشتند و تامين ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمي‌خواهيم به جنگ اقتصاد کشور برويم و اقتصاد را به هم بريزيم، بنابراين با استفاده از نيروي عقل خدادادي، تصميماتي خواهيم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با اعلام اسامي‌افرادي که ارز ۴۲۰۰ توماني گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداريم و اتفاقا موافق با دريافت اين اسامي‌از سوي نهادهاي نظارتي هستيم، اما نکته اينجا است که هر يک از انواع ارز، هزينه مبادله متفاوتي دارد و قيمت تمام شده آن را نيز بايد بر اين مبنا محاسبه کرد. وي با اشاره به برخي محدوديت‌هاي واردات خودرو از سوي وزير قبلي صنعت خاطرنشان کرد: تا زماني که ثبت سفارش از سوي وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، ۴ روز فاصله افتاده بود، اما با بررسي‌هاي صورت گرفته بر روي مجموعه واردات خودرو، کشف کرديم که ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعلام رسمي‌حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاري کشور واردات شده‌اند که در آن ايام، ثبت سفارش آزاد نبوده اند، از اين رقم که فورا به وزارت اطلاعات، تعزيرات و گمرک اعلام شده، ۴۵۰۰ دستگاه توقف عمليات ترخيص صورت گرفته و مابقي ۱۹۰۰ دستگاه که شناسه‌هاي وارداتي را در اختيار دستگاههاي نظارتي اعلام شده است، که بايد تا قران آخر از حلقوم افراد خاطي بيرون کشيده شود.
مردم سه ساعته، ۲۵۰ ميليارد تومان پرايد خريدند
شريعتمداري گفت: با تمامي‌کساني که تخلف کرده اند، بايد برخورد شود، حتي اگر در نظام دولتي هم فرد فاسدي بوده است که بايد با آن برخورد شود، حتما بايد اين برخورد باشد، هر روز يک گوشه‌اي يک حرف مبهم مي‌زنند که بازار را دچار تشنج مي‌کنند؛ در حاليکه اسناد آن نيز موجود است، بنابراين بايد حرف‌ها را پيش از گفته شدن، بررسي کرد. وي اظهار داشت: عليرغم اينکه ميزان توليد خودروي کشور نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است و ميزان فروش و صدور فاکتور نيز براي خودروها افزايش يافته است، با ايجاد انتظارات عقلايي منفي، حرکت به سمت خريد غيرمنطقي خودرو طراحي شد که ممکن است در مورد برخي کالاهاي ديگر رخ دهد، بر همين اساس، خودرو طلا و ارز نيست و کالاي سرمايه‌اي است که بايد با آن برخورد منطقي صورت گيرد. شريعتمداري گفت: پرايد در دوران خود جوان رعنايي بود که اکنون از پا افتاده است که جاي خود را به خودروي جوان و رعناي ديگري خواهد داد، بر اين اساس ۲۵۰ ميليارد تومان پول براي پرايد در همين چند روز آشفتگي بازار پول از سوي مردم پرداخت شده است که البته خريد کارتکسي هم نبوده است، بلکه خريد قطعي و با کارت شهروندي مردم بوده است.
سازمان حمايت تنها مرجع قيمت‌گذاري کالاها
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نظامات جديد کنترل بازار خاطرنشان کرد: بر اساس دستور رئيس جمهور، تنها مرجع قيمتگذاري کالاها در کشور سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اعلام شده است. اين در حالي است که اصناف نيز بازار را کنترل خواهند کرد. بنابراين بايد قانون در اين ايام به کار گرفته شود، ضمن اينکه براي ۴۰ هزار واحد صنفي در کشور تقاضاي پلمپ شده است، پس هر کسي که تخف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم مي‌توانند به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ طرح شکايت کنند، البته خود سازمان‌ها نيز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند، آنها مکلف هستند که بايد گرانفروشان را کنترل کنند. وي افزود: همچنين سال گذشته ۵۸۰۰ واحد صنعتي جديد پروانه بهره برداري گرفته اند؛ بنابراين تعدادي تعطيل شده‌اند که به دليل بالا بودن نرخ‌هاي ماليات بر ارزش افزوده و کاهش نقدينگي و سرمايه در گردش است، بنابراين برخي از آنها نيز ممکن است تعطيل شوند. شريعتمداري گفت: قيمت بالاي توليد در ايران، به دليل ماليات بر ارزش افزوده است، چه کسي خوشش بيايد چه کسي بدش بيايد. اين در حالي است که برخي از توليدکنندگان که علاوه بر اين مشکل تامين سرمايه در گردش را دارند، از بازار غيرمتشکل پولي تامين مالي مي‌کنند که هزينه تامين پول آنجا بسيار بالا است. ما مي‌خواهيم به توليد براي طرح‌هاي توسعه و سرمايه در گردش، يارانه سود تسهيلات از محل بودجه عمومي‌خواهيم داد. وي با اشاره به صادرات غيرنفتي کشور گفت: با رشد ۲۱.۹ درصدي صادرات غيرنفتي در ماههاي ابتدايي سال جاري مواجه شده‌ايم؛ اين در حالي است که حتما صادرات ما اگر دست صادرکننده را باز بگذاريم، افزايش خواهد يافت. بنابراين با همه عدم قطعيت‌ها، فشار از خارج و همسايگان، مردم به دليل اينکه حريص به ايجاد اشتغال و علاقمند به کار و توليد هستند، در دو ماهه سال جاري، ۲۲.۲ درصد از نظر تعداد، براي تاسيس واحدهاي صنعتي جديد تقاضا در سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسيده است.
احتکار خودرو از سوي خودروسازان صحت ندارد
شريعتمداري گفت: براي نگهداري توليد يک روز ايران خودرو، ده سوله ۵ هزار متري نياز است، چطور مي‌توان ۹۰ هزار دستگاه خودرو را که برخي اعلام کرده اند، احتکار کرد. اگر رئيس سازمان حمايت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزير با وي برخورد خواهم کرد.
برخورد با مديران صادرکننده‌اي که ارز را نياورند
شريعتمداري گفت: بخشي از منابع ارزي کشور نفتي است که در اختيار کالاهاي اساسي قرار خواهد گرفت و البته برخي از نيازمندي‌هاي توليدي نيز که بايد به دقت مورد تامين قرار گيرد، در اولويت اول قرار مي‌گيرد. گروه دوم بخشي از کالاهايي هستند که نرخ آن ۴۲۰۰ تومان است که البته اکنون به دليل مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي بالا رفته است؛ بنابراين آنها نيز ارز دولتي مي‌گيرند. متقاضيان ثبت سفارش الکترونيکي صورت مي‌دهند، ضمن اينکه بعد از پايشي که صورت گرفت، به دستگاههاي ذيربط ارجاع داده مي‌شود و بعد از اينکه تائيد شد، به حوزه تامين ارز به بانک ارجاع داده مي‌شود که تخصيص به ترتيب ثبت سفارش‌هاي واصله که اولويت بندي شده است، تامين مي‌شود. وي اظهار داشت: ارز تخصيص داده مي‌شود و ريال آن تامين مي‌شود، بنابراين واردکننده تعهد مي‌دهد که اين ميزان کالا وارد کند، بنابراين بر روي نرخ نيز نظارت کافي صورت مي‌گيرد تا برخي سوءاستفاده‌ها نيز صورت مي‌گيرد. به گفته شريعتمداري، کالاهاي مواد اوليه توليد نيز سقف در نظر گرفته شده است که هر دستگاه سهميه ارز خاص خود را دارند و بنابر اين در گروه دوم نيز ارز مورد نياز از طريق کالاهاي صادراتي عمدتا دولتي، تامين مي‌شود. بنابراين بايد به بانک عرضه کنند و الان نيز ورقه تعهد ارزي مي‌گيرند که مدير دولتي باشند برکنار مي‌شوند، مدير خصوصي باشند هم برکنار مي‌شوند و هم تعزيراتي مي‌شوند. بايد ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند. وي اظهار داشت: برخي از افراد عدم النفع از اين موضوع خواهند داشت؛ اما ضرر نخواهند کرد. در عين حال تا زماني که گروه بندي کالايي نشده بودند و البته آمريکا نيز از برجام خارج نشده بود، همه کالاهايي که ثبت سفارش مي‌شد، مسير تامين ارز را طي مي‌کرد و واردات موبايل نيز به اين صورت بود. ضمن اينکه ۷ هزار قلم تعرفه نيز شامل دريافت ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است. شريعتمداري گفت: بانک مرکزي محدوديت‌هايي داشت که برخي از کالاها در نوبت قرار گرفته بودند، بنابراين ۷۵ ميليون يورو تخصيص اعتبار به واردات موبايل شده است که افرادي که اين ارز را دريافت کرده اند، اسامي‌آنها اعلام شد. هر شرکتي که گران فروشي کرده باشد، با او برخورد خواهد شد.
تغيير وزير صنعت را از رئيس جمهور بپرسيد
وي درخصوص تغييرات کابينه نيز گفت: تغييرات در وزارت صنعت را بايد از رئيس جمهور سوال کنيد. شريعتمداري گفت: دلار براي صادرکنندگاني که مشمول ارايه ارز خود در سامانه نيما نيستند، همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود، ضمن اينکه بستر کاملا در بورس آماده است و از فردا هم قابليت اجرايي دارد، اما بايد توجه داشت که تنها اظهارنامه در بورس معامله مي‌شود و در چارچوب بورس، قرار است که عدد را بخش خصوصي و بورس نرخ پايه را تعيين کنند. يعني کشف قيمت با مشارکت دو طرف صورت گيرد. وي اظهار داشت: اين يک اختيار است، اگر خواستند از طريق بورس و اگر نخواستند عده‌اي از طريق تهاتر کار را پيش برند. به گفته شريعتمداري، ابلاغ شوراي هماهنگي سران قوا به ما در ايجاد ممنوعيت از واردات کالاهايي که در داخل توليد مي‌شود يا در حال حاضر از اولويت براي واردات برخوردار نيست، تا پايان سال ۹۷ است؛ اگر تمديد نشود، دولت مجدد به روند طبيعي تجارت خودرو در کشور برمي‌گردد؛ ولي اگر مشکلات زودتر از اين مرتفع شود، زودتر رفع محدوديت شود. اما اکنون ۲.۲ ميليارد دلار واردات صورت گرفته است؛ جايز نيست که اين ارز به آن اختصاص داده شود.
روند کار پژو و رنو چگونه خواهد بود؟
وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص ادامه همکاري با پژو و رنو در صنعت خودروسازي افزود: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمي‌اعلام نکرده اند، اين دو شرکت در ايران سرمايه گذاري کرده اند، اين در حالي است که ۱۷۰ ميليون دلار آورده در ايران دارند، بنابراين علاقمند به ادامه کار هستند؛ حتي ميزان معاملات آنها با امريکا محدود است، اما اگر مشمول تحريم ثانويه باشد، ممکن است با ايران قطع همکاري کنند. به گفته شريعتمداري، خودروسازان به سمت جايگزيني شرکا اقدام کرده اند، اين در حالي است که تحريم خودرو اين بار جزو اولين تحريم‌هاي امريکا بود، بنابراين مي‌خواهند اشتغال ايران را در صنعت خودرو تقليل دهند، اما موفق نخواهند شد. وي اظهار داشت: دستور ويژه رئيس جمهور براي تامين مواد اوليه و قطعات منفصله صنعت خودرو به بانک مرکزي ابلاغ شده است، البته در طي اين مدت حدود ۴۰۰ ميليون دلار به قطعه سازان داده شده است و تا سقف ۲ ميليارد دلار با توجه به نوع ارزي که بايد پرداخت شود و با توجه به کشورها، ارز در حال تامين و تخصيص است.