ايليا پيرولي
روزنامه‌نگار اقتصادي
 
بي‌شک ثبات مالي، اصلي‌ترين عامل براي کنترل تورم، پايداري اقتصاد و همچنين رشد توليد ناخالص داخلي است. ازاين‌رو طراحي يک بسته سياستي براي تأمين ثبات پولي و دادن اختيارات لازم به بانک مرکزي براي اجراي آن بايد اصلي‌ترين سياست دولت‌ها باشد. در کشور ما به علت اين‌که بانک مرکزي داراي اختيار لازم نيست يا به عبارتي از عدم استقلال رنج مي‌برد، همواره با کنترل نرخ تورم در چالش است. در کنار اين معضل بزرگ بايد به نبود نظارت نظام‌وار بر اقتصاد دولتيدر کنار فقدان استانداردهاي حسابداري در مؤسسات مالي و ضعف سيستم پرداخت نظام مالي کشور اشاره کرد که همه اين عوامل ثبات مالي را در يک بحران جدي فرو برده است.


حالا براي رهايي از اين معضل چه بايد کرد؟
علاوه بر هويت دادن به بانک مرکزي ، يکي از روش‌هاي مناسب در اين زمينه اتخاذ شيوه تدوين بودجه‌ريزي غلطان است.
اگر دولت‌ها اين شيوه بودجه‌ريزي را اجرايي کنند، دولت مي‌تواند بودجه همه بخش‌ها، بانک‌ها، صندوق‌ها و... را براي دو سه سال آينده مشخص کند.
موضوع بعدي در اين زمينه اعتبارات دستوري است که به بانک‌ها داده مي‌شود، اگر دولت‌ها بتوانند اين ميزان اعتبارات را کنترل کنند، آنگاه به بانک‌ها و به‌خصوص بانک مرکزي فشار وارد نمي‌شود و به عبارتي در اين زمينه سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي تأثيرگذار نخواهند شد. از طرفي براي تحقق ثبات مالي، مؤسسات مالي بايد سالم بوده و داراي سرمايه کافي باشند. در ديگر سو آزادسازي تدريجي در بخش مالي که آغازشده ادامه يابد. البته همه اين مؤلفه‌ها بايد با کنترل تورم و انضباط مالي دولت‌ها انجام شود.