روزنامه قانون
1397/04/13
صندوق تخلف درآستانه‌انحلال!
یکی از موضوعاتی که محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران در جلسه معروف اعلام تخلفات قالیباف در شورای شهر که سال گذشته برگزار شد، بيان كرد، بحث تخلفات صندوق ذخیره کارکنان در پروژه سارینا کیش بود؛ موضوعی که بسیار حاشیه برانگیز شد و بخشی از تخلفات دوران مدیریت قبلی شهرداری تهران را رو کرد. صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران بر اساس مصوبه سال 76 مستند به ماده 44 و 73 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور و ماده 1 قانون تشکیل حساب پس‌اندازکارکنان دولت تشکیل شده بود که در این راستا دربسیاری از سازمان ها و بخش های دولتی و غیر دولتی، درصدی از حقوق کارکنان کسر و به همان میزان سهم سازمان اضافه شده و در بانک سپرده گذاری شده بود که علاوه بر سهم فرد و سازمان، سود بانکی نیز به آن اضافه شده و در زمان بازنشستگی تمامی این مبالغ به فرد باز پرداخت می شوندکه این عملکرد منطبق با نظر قانون گذار نبوده زیرا نرخ تورم سالانه بیشتر از نرخ سود سپرده خواهد بود و در نهایت ارزش ریالی سپرده حفظ نمی‌شود و کاهش می یابد.این صندوق در دوران مدیریت قالیباف بر شهرداری تهران با تخلفات ریز و درشتی مواجه شد که در دوره فعلی شهرداری ، مطالبه جدی برای پایان‌دادن به این تخلفات به وجود آمد اما هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است.این مساله دیروز در نشست خبری سخنگوی شورای شهر تهران مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت و علی اعطا در پاسخ به آن گفت: در دوره سوم شورا مصوبه‌ای تحت عنوان مجوز تشکیل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مطرح شد که توسط این مصوبه مقرر شد هر ماه حداکثر سه درصد از حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که به عضویت صندوق ذخیره در می‌آیند کسر شود و به حساب آن‌ها در صندوق واریز شود. شهرداری تهران هم در عمل ماهانه سه درصد کسر می‌کرد و سه درصد را هم به عنوان سهم شهرداری به صندوق ذخیره واریز می‌کرد. از طرفی طبق قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت که مصوب سال ۷۶ است، در صورت درخواست کارکنان دستگاه‌ها، امکان واریز مبالغ به یک حساب سپرده در نزد یک بانک عامل وجود دارد. بنابراین تشکیل صندوق ذخیره کارکنان بر خلاف رویه قانونی واقتصاد سالم و شفاف بود و در عمل هم مستندات نشان می‌دهد که عملکرد این مجموعه در دوره‌های قبل قابل قبول نبوده است. همچنین در شورا در حال حاضر طرحی تهیه شده است که اگر طرح تصویب شود، بر اساس این طرح صندوق ذخیره کارکنان با تشکیل مجمع فوق‌العاده و انتخاب هیات تسویه باید منحل شود و طي یک مدت معین باید مبالغ حاصل شده از تسویه به حساب کارکنان نزد بانک عاملی که تعیین میشود، واریز شود.به گفته وی، این صندوق بر خلاف رویه‌های شفاف اقتصادی و بر خلاف مصوبه سال ۷۶ شکل گرفته است و بر همین مبنا تعدادی از اعضای شورا طرحی را ارائه کرده‌اند تا این صندوق منحل شود و با اعضای آن به تدریج تسویه شود.وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های فساد دوره قبل مدیریت شهری اظهارکرد: گزارش‌هایی در دوره شهرداری قبلی به دستگاه قضایی ارسال شده که در دستگاه مربوطه در حال طی کردن مسیر خود است و اینکه در حال حاضر در چه مرحله‌ای است، اطلاعی ندارم و باید از مسیر قضایی پیگیری شود. وی درادامه صحبت هایش به لایحه یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار شهری اشاره کرد و گفت: لایحه مدیریت یکپارچه سال‌هاست که معطل مانده زیرا اگر بخواهد محقق شود تعدادی از وزارتخانه‌ها باید بخشی از اختیارات خود را به سیستم مدیریت شهری محول کنند که این امر طبیعتا با مقاومت هایی مواجه است. همچنین تردیدی در این خصوص وجود دارد که اگر مجموع اختیارات در حوزه مدیریت شهری به شهرداری واگذار شود آیا شهرداری از چنین پتانسیلی برخوردار خواهد بود که مسئولیت امور را عهده دار شود؟سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: همچنین عامل دیگری که باعث شده این لایحه تا کنون به نتیجه نرسد، ابراز تردید از سوی برخی افراد در مدیریت شهری است اما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و خوشبین نیستم در کوتاه مدت حادث شود. از طرفی در رابطه با لایحه درآمدهای پایدار شهری مطالعات مفصلی انجام شده و بیش از ۳۰سال است که مطرح بوده و در حال حاضر نیز به نقطه ای رسیده که همه اشتراک نظر دارند تا زودتر تصویب شود؛ البته ممکن است در جزییات اختلاف‌نظر باشد که درخواست‌مان از دولت این است که کمک کند تا در این دوره این موضوع به نتیجه برسد.اعطا در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: پرداختی بابت بدهی‌ها به بانک‌ها از سوی شهرداری در سال ۹۷ وجود نداشته است اما در مجموع بدهی‌ها که بحث دیون پیمانکاران نیز مطرح است، پیش‌بینی شده که در بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۴۰ درصد پرداخت دیون پیمانکاران افزایش پیدا کند.داستان باغ برره
وی در ادامه به باغ برره نیز اشاره کرد و افزود: این ملک در منطقه دو واقع شده و موسوم به باغ برره است که حدود دو هکتار مساحت دارد. در اسفند ۹۵ توافقی بین بنیاد مستضعفان، شهرداری منطقه و شهردار تهران و نماینده‌ای از طرف مالک صورت می‌گیرد و بنا میشود که مطابق رای کمیسیون ماده ۵ برای این ملک پروانه ساختمانی در قالب مجتمع اداری صادر شود که در این توافق ۷۰ درصد از پلاک به شهرداری واگذار شود و ۳۰ درصد باقیمانده مطابق با ضوابط و مقررات تعیین شده ساخته شود.سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: در آذر سال ۹۳ سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران با این تغییر مخالفت و اعلام می‌کند که این کاربری باید حفظ شود و خسارت مربوطه برای خشک یا امحا ي درختان نیز باید پرداخت شود که تا به امروز باوجود آنچه توافق شده، پروانه‌ای صادر نشده و در حد یک توافق مانده است. اگر عکس‌های هوایی این زمین را در دوره‌های مختلف ببینید، این باغ در بخش عمده جنوب زمین بیش از ۷۰ درصد درختان آن خشک شده در حالی‌که این فضا قبلا سبز و پردرخت بوده است.به گفته اعطا، بر اساس اطلاعات داده شده و در بازدیدی که از محل داشتیم، بحث آتش سوزی مطرح شده جدی نبود و شواهد مشخصی مشاهده نکردیم اما به دلیل وجود ماشین آلاتی که در آنجا بود، مشخص بود که فرآیندی در آنجا در حال اتفاق بوده است اما قانونی یا غیرقانونی بودن آن را احصا نکردیم. همچنین شهرداری منطقه معتقد بود هیچ خطری باغ را تهدید نمی‌کند. به هر حال حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد باغ خشک شده که باید احیا و دوباره به فضای سبز تبدیل شود و بخش شمالی زمین که هنوز درختان پابرجا دارد ، باید مورد مراقبت‌های کافی قرار گیرد. بخشی از باغات در تهران به شکل قانونی تخریب می‌شد که شورای شهر مصوبه برج باغ را لغو کرد اما در برخی باغ‌ها که مالکان درختان را به تدریج خشک کرده‌اند نیز پشتوانه‌های قانونی برای برخورد وجود دارد.
بده بستان شهرداری و دولت
اعطا در رابطه با بدهی‌های دولت به شهرداری تهران نیز افزود: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده که دولت از اوایل سال ۹۴مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعددی را در خصوص میزان بدهی‌های دولت به شهرداری و مطالبات دولت از شهرداری را انجام داده و گزارش آن را برای شهردار سابق تهران ارسال کرده است و شهرداری تهران باید گزارش حسابرسی ویژه مطالبات از دولت و بدهی‌ها به دولت که توسط سازمان حسابرسی تهیه میشود و برای معاونت نظارت، مالی و خزانه داری کل کشور است و همان مرکز مدیریت بدهی‌هاست، ارسال کند تا بر اساس ارقام قطعی اقدامات بعدی انجام شود. این موضوع به شهرداری اعلام شده اما شهرداری تا این لحظه گزارش حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی را برای وزارت اقتصاد ارسال نکرده و از همکارانم در معاونت مالی و اقتصاد شهری می‌خواهم اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهند. وی در ادامه گزارشی از مطالبات ریالی شهرداری از دولت از سال ۸۴ تا کنون را تشریح کرد و گفت: در بعضی از موارد دولت مکلف و در برخی موارد مجاز است. در بخش تکلیفی مجموع طلب شهرداری از دولت ۶۳۰۰ میلیارد تومان است که شامل ۳۲۰ میلیارد تومان عوارض مستمر در مناطق ۲۲ گانه، ۱۰۰۰ میلیارد تومان عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده، ۶۵ میلیارد تومان عوارض ویژه ساختمان استانداری تهران و ۱۲۷۳ میلیارد تومان آرای کمیسیون‌های مختلف، ۵۷۵ میلیارد تومان سهم ۵۰درصدی دولت در تحقیقات بافت فرسوده، ۱۳۸۱میلیارد تومان سهم دولت در یارانه بلیت شرکت واحد، ۷۱۴میلیارد تومان سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره برداری مترو و ۹۷۲ میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها از محل تخلفات رانندگی وصول شده است که مجموع این مطالبات شهرداری از دولت ۶۳۰۰ میلیارد تومان است. در بخش مجاز طلب شهرداری‌ها از دولت نیز ۳۱۲۸ میلیارد تومان سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو، ۵۷۱۰میلیارد تومان سهم دولت در شرکت مترو بابت مخارج طراحی و تجهیز، از مواردی هستند که دولت مجاز به پرداخت آن بوده است که جمع کل بدهی‌ها ۱۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان بوده است که بخشی تکلیفی و بخشی مجاز است.
سایر اخبار این روزنامه
ديپلماسي با چاشني خشم
تخريبگران زير ذره‌بين
صندوق تخلف درآستانه‌انحلال!
توجيه گسل اقتصادي در دولت
وكيـل استصوابی!
خروج دلار از چرخه اقتصادی ایران زمان‌بر است
دستور روحاني به جنتي
سرانجام انتشار ليست واردكنندگان خودرو كليد خورد
نوشین مصطفوی / کارشناس ارشد معماری
بلاي تخصيص ارز به جان اقتصاد
استفاده از بازداشتگاه کهریزک برای نگهداری معتادان متجاهر
احتمال قريب الوقوع تغيير ساعات كار ادارات پايتخت
