استفاده از بازداشتگاه کهریزک برای نگهداری معتادان متجاهر

دادستان تهران الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و تبدیل مجازات اعدام در برخی موارد به حبس را تحولي دانست که در نیمه دوم سال گذشته نمودار تغییر سیاست‌ها در موضوع مبارزه با مواد مخدر است و با اشاره به درخواست‌های محکومان به اعدام و حبس ابد در تهران و تاثیر این قانون بر آمار مذکور اظهار داشت: در تهران سه هزار درخواست مرتبط با محکومان به اعدام و حبس ابد اخذ شده که تا کنون ۱۷۰۰ درخواست بر اساس قانون جدید در دادگاه‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و اکثر احکام به حبس تخفیف یافته است و ۱۳۰۰ تقاضای دیگر باقی مانده که امیدواریم دادگاه‌ها در اسرع وقت نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم كنند.
همه اموال مرتکبان این جرایم قابل ضبط نیست
دادستان تهران با اشاره به اصلاحیه وارد به قانون مبارزه با مواد مخدر از جهت مجازات‌های مالی که در جهت تخفیف است، افزود: مطابق اصلاح به عمل آمده در سال ۱۳۹۶، دیگر همه اموال مرتکبان این جرایم قابل ضبط نیست بلکه اموالی مصادره می‌شود که از جرم حاصل شده باشد و بنابراين اقدامات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب در شناسایی اموال متهمان و تشخیص منشأ این اموال ضروری است..دادستان تهران نکته دیگری که در موضوع مواد مخدر جای توجه دارد، اتصاف یکی از عناوین «مجرم» یا «بیمار» به معتاد اعلام كرد و در توضیح اظهار داشت: در این خصوص که آیا معتاد بیمار است یا مجرم، بحث‌های زیادی شده است و آن‌چه در پاسخ به این سوال باید مورد توجه قرار گیرد، قانون مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های بالادستی نظام در این حوزه است که هیچ یک نظریه بیمار بودن معتاد را نمی‌پذیرد و حداقل آن که هر دو وصف بیمار و مجرم را بر معتاد بار می‌کند و در تایید این نظر باید گفت استعمال مواد مخدر که منتهی به اعتیاد می‌شود، با اراده فرد به عمل می‌آید؛ این در حالی است که بیماری امری غیر ارادی است.
ظهور مواد مخدر صنعتی مبارزه را سخت‌ کرده است


دادستان تهران در توضیح دو محور دیگری که به عنوان مشکل اساسی باید در مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد، افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مواد مخدر سنتی مورد استفاده قرار می‌گرفت و رژیم سابق با اتخاذ راهکارهایی از جمله سهمیه‌بندی برای معتادان مسن، سعی در مهار مشکل داشت اما ظهور مواد مخدر صنعتی به ویژه طی سال‌های اخیر که قاچاق آن سود زیادی در بر دارد و تهیه‌ آن نیز آسان است، مبارزه را سخت‌تر کرده است. هم‌چنین امروزه اعتیاد به سنین پایین و قشر زنان هم سرایت کرده و از جمله گزارش‌های رسمی دائر بر رخنه‌ اعتیاد به برخی اقشار تا ۲۲ درصد هشداردهنده است.
استفاده از کهریزک برای نگهداری معتادان متجاهر
دادستان تهران مهم‌ترین راهکار در مقابله با مواد مخدر را هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و تمرکز بر دو نکته شامل جمع‌آوری معتادان و ضربه زدن به بنیان مالی مرتکبان جرائم مواد مخدر دانست و در توضیح محور اول اظهار داشت: در تمامی جلسات آسیب‌های اجتماعی بر جمع‌آوری معتادان متجاهر تاکید شده است اما بروز مشکلاتی چون کمبود مکان نگهداری، اقدامات را تا حدی معطل گذاشته و دادستانی تهران به پلیس پیشنهاد کرده است بازداشتگاه کهریزک را برای نگهداری معتادان متجاهر اختصاص دهد. هم‌چنین مقرر شد که مکان‌های نگهداری معتادان با شرایط سخت‌تری طراحی و تعبیه شود تا بازدارنده باشد و معتاد تصور نکند که این دوره چندماهه که چندان هم سخت نمی‌گذرد تمام خواهد شد.
ضرورت تمرکز قضات روی شناسایی اموال متهمان
جعفری دولت‌آبادی در خصوص ضرورت تمرکز دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر ضربه زدن به بنیان مالی مرتکبان جرایم مواد مخدر، افزود: قضات در مرحله تحقیقات روی شناسایی اموال متهمان و تشخیص منشأ مجرمانه اموال متمرکز شوند. پلیس نیز در این خصوص کمک کند؛ چرا که یکی از مشکلات دیرینه و مزمن در این پرونده‌ها، حمایت مالی روسای باندهای مواد مخدر از متهمان و خانواده‌های آنان است که موجب‌ می‌شود مرتکبان این جرایم نگران دستگیری و زندانی شدن خود نباشند.
تسریع در اجرای احکام محکومان
وی از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست نسبت به اجرای احکام محکومان به اعدام که پس از اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در دادگاه تایید شده‌اند، تسریع كنند و افزود: عدم اجرای احکام اعدام پیش از تصویب قانون اخیرالذکر با این توجیه همراه بود که لایحه مربوط به این قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح بود. البته در گذشته نیز ناهماهنگی‌هایی در اجرای احکام اعدام به چشم می‌خورد؛ به‌گونه‌ای که در برخی استان‌ها محکومیت به اعدام با موضوع 30 گرم هرویین یا شیشه اجرا می‌شد و در برخی استان‌ها حکم مجرمی که 30 کیلوگرم مواد را جابجا کرده بود به مرحله اجرا نمی‌رسید. قوه قضاییه در تعدیل این رویه‌ها دستوراتی صادر كرد و مشکل تا حدی مرتفع شد.دادستان تهران با عنایت به تصویب قانون جدید، از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست در مواردی که حکم اعدام در دادگاه انقلاب اسلامی با قانون جدید منطبق تشخیص داده و تایید هم شده و خدشه‌ای به حکم وارد نیست، نسبت به اجرای آن اقدام كنند.