در شرايطي که بسياري از عرضه کنندگان کالا مانند فروشندگان لوازم خانگي، محصولات خود را نمي‌فروشند، بازار در يک سردرگمي‌فرورفته و مشخص نيست چه دستهايي در کار است که گراني را سبب کرده است. مردم به عنوان مشتريان بازار با چالش‌هاي مختلفي مواجه هستند که يکي از آنها پس از گرانفروشي و نوسانات قيمت‌ها عرضه نکردن و نفروختن کالاها از سوي فروشندگان به واحدهاي صنفي بود؛ چرا که به عنوان مثال نه تنها افزايش قيمت غيرقانوني در لوازم خانگي خارجي همچنان پابرجاست و ادامه دارد بلکه عده زيادي از مغازه‌داران کالا نمي‌فروشند و بعضا از عرضه آن امتناع مي‌کنند. در اين رابطه رئيس اتاق اصناف معتقد است که احتکار نمي‌تواند درست باشد اما اختفا و نفروختن دلايل مختلفي دارد که بايد بررسي شود.علي فاضلي در پاسخ به اينکه چرا برخي از واحدهاي صنفي کالاهاي خود را عرضه نمي‌کنند و آيا در اين زمينه مسئله‌اي به نام احتکار يا تخلفات صنفي مانند آن وجود دارد؟ به ايسنا توضيح داد: نمي‌توان به صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوي برخي از واحدهاي صنفي و توزيع کنندگان را رد کرد اما کمبود کالا يا نبود آن در بازار چندان مورد تاييد نيست؛ چرا که در ميان سه ميليون بنگاه و واحد صنفي قطعا امکان تخلف به صورت آشکار يا پنهان وجود دارد.وي با بيان اينکه عرضه نکردن کالا يک تخلف محسوب مي‌شود، افزود: مسئله احتکار چندان نمي‌تواند درست باشد اما اين موضوع با اختفا تفاوت دارد. در جاهايي که اختفا صورت مي‌گيرد، بنگاه‌ها مطمئن به تامين کالاي خود براي جايگزيني آن به جاي چيزي که فروخته‌اند، نيستند؛ بنابراين بايد چنين مسائل و دغدغه‌هايي را رصد کنيم. مسلما ارزيابي و پايش درست و دقيقي از بازار، انبارها و حتي آنهايي که کالايشان را عرضه نمي‌کنند، داشته‌ايم که در اين زمينه اتحاديه‌هاي صنفي پيشگام بوده و هستند.رئيس اتاق اصناف ايران با تاکيد بر اينکه نبايد کسي از چنين خلل‌هايي در بازار آسيب ببيند، گفت: بايد علت بروز چنين اتفاقاتي را ارزيابي و آسيب شناسي کرد و مسلما با نظارت بيشتر و بهتر مي‌توان جلوي چنين تخلفاتي در بازار را گرفت. البته در اين زمينه ساختار نظارتي در اتاق اصناف ايران چندان قوي نيست و از تعداد کافي نيرو و امکانات در حوزه سخت افزاري و نرم افزاري برخوردار نيستيم که اميدواريم بتوانيم آن را با توجه بيشتر مسئولان تقويت کنيم.
گوشي نمي‌فروشيم
يکي از اين موارد گوشي تلفن همراه است که با آشکار شدن قيمت‌هاي واقعي گوشي تلفن همراه پس از انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتي، برخي فروشندگان به اميد گران‌تر شدن گوشي از فروش آن خودداري مي‌کنند. بسياري از واردکنندگان گوشي تلفن همراه در حالي قيمت گوشي‌ها را در بازار بعضا تا دو برابر بالا برده ‌بودند که ارز با نرخ دولتي ۴۲۰۰ توماني دريافت کرده‌اند.
اين موضوع واکنش مردم و مسوولان را در پي داشت؛ سازمان تعزيرات اعلام کرد کساني که ارز دولتي دريافت کرده و با نرخ ارز آزاد مي‌فروشند مصداق گران‌فروشي را انجام مي‌دهند با تخلف آن‌ها برخورد مي‌شود و همچنين تاکيد کرد که مردم درصورت مواجهه با موارد اين‌چنيني، شکايت خود را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا موضوع پيگيري شود.


پس از اين که اعلام شد واردکنندگان گوشي با ارز دولتي بايد قيمت گوشي را کاهش داده و آن را متناسب با همان ارز ۴۲۰۰ توماني به فروش برسانند، خبرها از مراجعه‌ تعداد زيادي از مردم به فروشگاه‌هاي گوشي همراه حکايت داشت که به‌دنبال خريد گوشي با ارز دولتي بودند و حتي در روزهاي گذشته اخباري مبني بر تشکيل صف براي خريد گوشي‌هاي شرکت اپل از جمله آيفون ايکس منتشر شد که با افزايش نرخ ارز تا ۱۱ ميليون تومان هم افزايش قيمت داشت.
حال به نظر مي‌رسد جنجال‌هاي پيش‌آمده همچنان ادامه دارد؛ زيرا به دنبال دستور براي کاهش قيمت گوشي، برخي از فروشندگان هنوز قيمت‌ها را پايين نياورده و از طرف ديگر برخي از فروش گوشي خودداري مي‌کنند. حتي در مواردي فروشندگان براي نگه داشتن گوشي‌ها، اقدام به فاکتورسازي کرده تا بدين ترتيب مانع از فروش گوشي‌ به قيمت واقعي شوند و به نظر مي‌رسد مترصد فرصتي هستند که بتوانند گوشي‌ها را با قيمت بالاتري به فروش برسانند.
اين در حالي است که با کاهش قيمت گوشي، تقاضا براي خريد افزايش يافته و به نظر مي‌رسد بحث احتکار در ميان است. در اين باره رييس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه، سيم‌کارت و لوازم جانبي مي‌گويد برخي از شرکت‌هايي که ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کرده‌اند، گوشي وارد نکرده‌اند و برخي ديگر گوشي وارد کرده و آن را با قيمت بالاتر عرضه مي‌کنند.
افشار فروتن معتقد است که سازمان تعزيرات بايد بر اين فضا نظارت داشته باشد و همچنين با توجه به اينکه برخي احتمال فاکتورسازي توسط شرکت‌هاي تامين‌کننده و عرضه‌کننده را مي‌دهند، نمي‌توان تنها به فاکتورهايي که توسط فروشندگان ارائه مي‌شود، اکتفا کرد.