رد دروغي ديگر از كريمي‌قدوسي

آرمان: براساس قانون اساسی برخی مصوبات و لایحه‌های دولت که به مجلس ارائه می‌شود پس از بررسی در خانه ملت برای تنظیم همخوانی با شرع و قانون به شورای نگهبان فرستاده می‌شود که در شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از این رو شاید مهم‌ترین بحثی که در چند وقت اخیر برای بررسی به شورای نگهبان رفته مساله قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یا همان FATF است که در مجلس جنجال زیادی به پا کرده است. در این راستا عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با رد این لایحه از سوی شورای نگهبان اذعان داشت: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی جزو مصوبات 4گانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود و آن را مغایر قانون اساسی دانست». وی همچنین درباره اظهارات کریمی قدوسی مبنی بر رد صلاحیت رئیس‌جمهور، گفت: «همه مواضع رسمی از سوی بنده حقیر به عنوان سخنگوی شورای نگهبان مطرح و اعلام می‌شود، هر امری غیر از این را باور نکنید.» باید دید روابط مجلس و شورای نگهبان در آینده چگونه پیش خواهد رفت.
حق نمایندگی
چندی است که برخی مسائل در حوزه اختیارات شورای نگهبان محل چالش برخی نمایندگان مجلس شده است. همین چند روز پیش بود که کریمی قدوسی نماینده دلواپس و جنجالی مشهد در مجلس دوباره طی اظهاراتی حاشیه‌ای نسبت به رئیس‌جمهور توپ را به زمین شورای نگهبان انداخت و با ادعایی کذایی خبر از رد صلاحیت رئیس‌جمهور در انتخابات ریاست جمهوری 96 داد. مساله‌ای که به سرعت از طرف مسئولان امر تکذیب شد. نکته دیگر بحث و بررسی قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم بود که به اختلافی میان نمایندگان موافق و مخالف بدل گشته بود و در نهایت با تعلیق دوماهه به شورای نگهبان رفت که در آنجا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از طرف دیگر بعضا مطرح می‌شود که برخی نمایندگان بدین خاطر که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت نشوند مواضع قاطع و محکمی در خصوص برخی مسائل نمی‌گیرند که در این راستا نیز باید گفت که هر نماینده‌ای باید براساس سوگندی که یاد کرده تا زمانی که وظیفه نمایندگی مردم بر دوش اوست از حق مردم دفاع کند و برای اینکه شاید در دور بعدی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شود حق را نگوید موضع انفعالی به خود نگیرد. البته بعضی نمایندگان بر اساس همین امر که صرفا جایگاه نمایندگی خود را حفظ کنند و از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند کاملا مواضع انفعالی در مجلس دارند که موجبات یاس و ناامیدی جامعه را فراهم آورده است. البته چندی پیش نیز یکی از نمایندگان مجلس تلویحا از دریافت رانت از سوی برخی نمایندگان مجلس خبر داده بود که خود جای تامل دارد.
مواضع رسمی


سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در مصوباتی که چند هفته گذشته داشتیم، 10 مصوبه را عدم مغایرت با شرع و قانون دانستیم. عباسعلی کدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی جزو مصوبات 4گانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود و آن را مغایر قانون اساسی دانستند. وی درباره اظهارات کریمی قدوسی مبنی بر رد صلاحیت روحانی، اظهار داشت: همه مواضع رسمی از سوی بنده حقیر به عنوان سخنگوی شورای نگهبان مطرح و اعلام می‌شود، هر امری غیر از این را باور نکنید. کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شاهد برخی حملات به شورای نگهبان حتی اتهامات مالی هستیم، اظهار داشت: طبیعتا هر جایی که وظایفش را درست انجام دهد، مورد هجمه دشمن قرار می‌گیرد، ان‌شاء‌ا... شما رسانه‌های داخلی به وظایف خود در برابر این هجمه‌ها عمل خواهید کرد. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس مبنی بر بررسی لوایح چهارگانه در مجلس، اظهار کرد: ایشان برای همه دستگاه‌ها صاحب و حاکم است، اما این مانع نمی‌شود که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند.
به حکم قانون
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت بر عملکرد داوطلبان انتخابات اظهار داشت: هرگونه فعالیت افرادی که مورد نگاه انتخاباتی هستند، برای ادوار آینده، مورد رصد شورای نگهبان قرار دارند، به حکم قانون است و نه توسعه اختیارات، هرگونه فعالیت این افراد در شورای نگهبان محل بحث خواهد بود. کدخدایی در بخش دیگری از این نشست به عملکرد شورای نگهبان طی یکسال اخیر اشاره و تصریح کرد: در این مدت 62 مصوبه از مجلس دریافت کردیم که شامل 33 لایحه و 29 طرح است. 20 مصوبه هم بعد از بررسی ایرادات و رفع آنها از سوی مجلس در یکی دو مرحله رفت و برگشت به تأیید رسید. 14 مورد در حال بررسی بین مجلس، شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است. سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: در یک سال گذشته 15 اساسنامه از سوی هیات دولت دریافت کردیم که 14 مورد آن تأیید شد. همچنین در یک سال گذشته 140 نامه از سوی دیوان عدالت اداری مبنی برخلاف شرع بودن به شورا آمد 82 نامه خلاف شرع نبوده، 18 مورد خلاف موازین شرع بوده است، 6 نامه هم دارای ابهام بوده و 36 نامه نیز همچنان در حال بررسی است.