استخراج نیروی انسانی کارآمد راهکار عبور از بحران

بدون تردید حرکت به سوی توسعه و ایجاد تغییرات مطلوب در راستای آن نیازمند نیروی انسانی کارآمد و متناسب با آرمان‌های توسعه است. بر اساس دیدگاه علم مدیریت هرگونه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای کسب اهداف مورد نیاز از گذر نیروی توانمند و تحول‌خواه عبور می‌کند. برخورداری از مجموعه ویژگی‌های لازم با شرایط اجتماعی و میدانی توسعه از جمله مهم‌ترین این اقدامات به‌شمار می‌آید. به گونه‌ای که یکی از کارویژه‌های اساسی نظام سیاسی استخراج منابع لازم در جهت پیشبرد و سازگاری برای توسعه در جامعه است، این استخراج علاوه بر منابع مادی نیازمند بهره‌گیری از نیروی انسانی و متخصص در مسیرهای مختلف‌است. از این رو، اختلال در فرآیند استخراج و گزینش نیروی انسانی در یک نظام می‌تواند سطوح مختلف ناکارآمدی و فساد را به جای توسعه در سیستم تزریق کند، چیزی که عمدتا از آن به‌عنوان جایگزینی رابطه به جای ضابطه نامبرده می‌شود. بر این مبنا، فرآیند آموزش، تربیت و گزینش افراد متخصص که از ابتدایی‌ترین عملکردهای هر نظام سیاسی است در کنار استخراج و فعال کردن آنان در ابعاد و دستگاه‌های گوناگون چشم‌انداز توسعه را در هر ساختاری ترسیم می‌کند. در صورت هرگونه اخلال در این فرآیند نه تنها افراد ناکارآمد بر حوزه‌های تخصصی تکیه می‌زنند، بلکه منشأ طرد هرگونه شایسته‌سالاری و ضابطه‌مندی محسوب می‌شوند. بدون شک، نقش نیروی کارآمد در توسعه و کارآمدی نظام اجتناب ناپذیر بوده و اخلال در سیستم برای تعالی و رشد، منشأ انسانی و مدیریتی دارد. بر این اساس، سابقه هرگونه رانت‌بازی‌ها و نسب‌گرایی بستر ناکارآمدی را به همراه داشته و سرخوردگی نیروهای کارآمد و توسعه‌خواه را در پی دارد. اصلاح ساختاری و بازتولید اندیشه توسعه در ایران نیازمند نیروی انسانی متخصص و کارآزموده است. نیروی انسانی که علاوه بر اعتقاد به توسعه و تعالی انسانی در ابعاد گوناگون، توانمندی و برخورداری از دانش تخصصی و آموزش را توام با جسارت لازم برای تغییر داشته باشد. سه ویژگی نیروی انسانی مورد نیاز برای تحول و توسعه ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه کنونی عبارتند از؛ اندیشه توسعه و تحول، توانمندی و جسارت است. دور بودن از هرگونه محافظه‌کاری و رانت‌گرایی که یکی از آفت‌های امروزه جامعه ایران است و استخراج این منابع انسانی مسیر توسعه و چشم‌انداز تغییر برای پیشرفت را ایجاد خواهد کرد. روشن است که این ویژگی‌ها در این دهه از عمر انقلاب اسلامی به‌واسطه جوانان و نیروی تازه نفس امکان‌پذیر است. جوانانی که نه از روی روابط نسبی با ساختار قدرت حضور دارند، بلکه جوانانی که در فرآیند آموزش و خود ساختگی شبانه‌روزی برای کسب دانش تخصصی و شیوه به‌کارگیری آن، تلاش کرده‌اند و آرمان توسعه را در منطقه و کشور در سر می‌پرورانند. بر این اساس شیوه‌های استخراج این منابع و به‌کارگیری ظرفیت‌های اجتماعی و تحول‌خواه در دو بعد گزینش دولتی و انتخاب مردمی میسر است. هر دو استخراج چه در بعد عملکرد دولتی و چه در انتخاب اعضای قوه‌ها به‌خصوص مجلس شورای اسلامی با زمینه‌سازی و تبیین این گونه نیروهای متخصص در امورات مختلف امکان تعالی و رشد را به نظام جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اعطا کند. تاکید بر دستگاه نظارتی و قانون‌گذاری بر اساس جسارت‌های نیروهای جوان توسعه‌خواه باعث می‌شود که مسیر پیشرفت اجتماعی به‌وجود آید. آگاه‌سازی نسبت به این موضوع از اولویت‌های اصلی رسانه‌ها و مراجع شناسایی در استخراج منابع انسانی به‌شمار می‌رود. بنابراین، افزایش سطح آگاهی اجتماعی نسبت به انتخاب افراد با این ویژگی‌ها و نیروهای جوان کارآزموده و نگاه سیستم دولتی به چرخش نخبگان در سطح مدیریتی می‌تواند کشور را از بحران ناکارآمدی خارج کرده و به سمت توسعه و تعالی سوق دهد.
* استاد دانشگاه