روزنامه جهان صنعت

مخالفت با پیوستن ایران به FATF و پالرمو

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌های جداگانه‌ای به دبیر شورای نگهبان نظر این مجمع درباره لایحه پالرمو را اعلام کرد.به گزارش ایرنا، در متن اولین نامه آیت‌الله سید محمود شاهرودی به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان آمده است: در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ 15/6/1386 و 24/12/1397 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ 9/4/1397 در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
نظر به اینکه ارائه و افشای اطلاعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد، بنابراین جزء (ب) بند (1) ماده (7)، بند (1) ماده (13)، بندهای (3) و (5) ماده (15) و همچنین مواد (16) و (18) کنوانسیون مذکور، مغایر با بند (22) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شد. ضمنا جدول مغایرت لایحه با سیاست‌های کلی پیوست می‌باشد.
تذکر:
مصوبه مجلس شورای اسلامی دارای ابهاماتی به شرح ذیل است که امکان سوء‌استفاده از آنها علیه امنیت و منافع ملی وجود دارد. از این حیث پس از رفع ابهامات توسط مجلس شورای اسلامی امکان اظهارنظر وجود خواهد داشت.


1- با توجه به مفاد ماده (35) مصوبه مجلس شورای اسلامی و ماده (19) کنوانسیون وین، امکان پذیرش قطعی شروط پنج‌گانه مصوب مجلس شورای اسلامی مندرج در ماده واحده نامعلوم بوده و مبهم می‌باشد.
2- مصادیق و عناوین مجرمانه در مواد (2)، (3)، (5)، (6)، (8) و (23) مبهم است.
3- مرجع تفسیر و تشخیص در شروط پنج‌گانه مجلس شورای اسلامی و مواد (2)، (3)، (4)، (6) و (35) کنوانسیون نامعلوم بوده و ابهام دارد.
4- مصادیق پیشگیری، تحقیق و پیگرد در بند (1) ماده (3) نامعلوم و مبهم است.
در توضیح مغایرت این لایحه با قوانین کشور آمده است: مواد متعدد این کنوانسیون، همکاری‌های مختلفی را بین کشورهای عضو، در زمینه‌های مختلف از قبیل انتقال اطلاعات مالی، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و معاضدت‌های حقوقی پیش‌بینی کرده‌اند. بنای اصلی این نوع همکاری‌ها، مبادله اطلاعات بین کشورهای عضو است. در شرایط کنونی کشور، انتقال اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی و اقتصادی باعث می‌شود که آسیب‌پذیری کشور به ویژه از حیث وضع تحریم‌های جدید و مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم‌ها، افزایش یابد. این امر نه تنها توسط تجربیات قبلی کشور تایید می‌شود بلکه با الگوهای علمی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیز قابل اثبات است (پیوست شماره 1). مطابق این الگوها باز بودن نظام اقتصادی و تجاری، باعث افزایش ضربه‌پذیری اقتصادی و تجاری کشور می‌شود. با توجه به این مراتب، مواد مختلف کنوانسیون پالرمو که مورد اشاره قرار گرفته‌اند، با بند 22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به ویژه در زمینه کاهش آسیب‌پذیری از تحریم‌های خارجی، مغایرت دارند.»
همچنین آیت‌الله شاهرودی در نامه دوم به دبیر شورای نگهبان بخش دیگری از مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب را اعلام کرده است. در متن نامه دوم رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌الله جنتی آمده است: پیرو نامه شماره 9900/9741 مورخ 9/4/1397 و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ 15/6/1384 و 24/12/1392 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ 16/4/1397 در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
1- اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند 1 ماده واحده با ملاک قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد کند، اما به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر کند، نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید و لذا با بند 4 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست‌ از منافع حیاتی کشور در خارج) و بند 2/2 در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند 8 حوزه خارجی (تامین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) مغایر است.
2- پذیرفتن ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود. لذا با مواد و بندهای ذیل بند 8 حوزه خارجی (تامین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند دو سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی (جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند) مغایرت دارد. لازم به ذکر است رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی، مذکور در بند 2 ماده واحده، مربوط به اموال عمومی و دولتی می‌شود که اولا همه اختلافات، مالی نیست، ثانیا همه اختلافات مالی نیز منحصرا به اموال عمومی و دولتی نمی‌شود.
3- اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند 4 اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود، اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثنا‌ را در قانون مربوطه حذف نماید، بی‌اثر است؛ لذا گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر (حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی) مغایر است.4- بند 5 مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سوال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند 4 حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی و جهان) را پوشش نمی‌دهد.
5ـ این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند 3 حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه؟ (جوان)عشق و خیانت در «قطب شمال » «مست عشق » عام هپسند و صعود سخت فوتسال (خراسان)رد اولتيماتوم قاليباف (اعتماد)رسوایی دموکراسی و آزادی بیان آمریکایی در دانشگاه‌ها (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
وزیر اطلاعات خبر داد برای ایجاد فضای باز سیاسی باید قوانین را اصلاح کنیم 53 هشدار اتاق بازرگانی به در بسته خورد معاون وزیر راه و شهرسازی: دردسرهای فقر استراتژی دولت ادامه دارد وعده ساخت پلاسکوی 15 طبقه تا 2 سال آینده بررسی فرصت‌ها و چالش‌های گردشگری در یک برنامه تلویزیونی؛ احتکار گوشی، تازه‌ترین التهاب در بازار موبایل رویای تاکسی خنک! خبر شرم آور! مخالفت با پیوستن ایران به FATF و پالرمو خیانت آشکار رییس‌جمهور نسخه وزارت اقتصاد برای مقابله با تحریم ها گزارش میدانی «جهان صنعت» از آشفتگی بازار دارویی کشور مذاکرات هلسینکی و چشم‌انداز‌های پیش رو وزیر اطلاعات خبر داد جنگ اقتصادی داخلی است! روند تضعیف پول ملی را متوقف کنید روند تضعیف پول ملی را متوقف کنید روند تضعیف پول ملی را متوقف کنید روند تضعیف پول ملی را متوقف کنید