روزنامه قانون
1397/04/27
رد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه 20 خرداد، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را با اکثریت آرا تصویب کردند. در این جلسه از مجموع 256 نماینده حاضر، با 136 رای موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو تصویب شد. در ماده واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پالرمو، به دولت اجازه داده میشود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در پالرموی ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع کند.فضاسازي عليه يك لايحه
بعد از اين رويداد انتقادات فراواني به مجلس و نمايندگان شد و حتي برخي محافظه‌كاران نيز به همكاران خود اعتراض كردند. در همين راستا بعد از تصويب لايحه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت كه چرا می‌خواهیم با تصویب لایحه پالرمو کشور را دچار مشکل کنیم. وی اضافه کرد: در ماده 29 کنوانسیون هم عنوان شده هیچ شرطی پذیرفته نیست ، بنابراین هیچ کدام از استثنائات که در این کنوانسیون بیان شده توسط طرف مقابل قابل قبول نیست. فولادگر، نماينده اصفهان نيز بابیان اینکه نمایندگان برای پیوستن به این کنوانسیون پنج شرط را تعیین کرده اند که عملی بودن آن‌ها محل تردید است، گفت: هدف کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) قطع پشتوانه و منابع مالی گروه های تروریستی است. نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: تعیین شرط از سوی مجلس برای حضور ایران در پیمان پالرمو باعث شد تا بیشترنمایندگان به این طرح رای بدهند. فولادگر افزود: ما با این طرح مخالف بودیم زیرا ما وارد یک پیمانی می شویم که نه تنها شرایط ما را نمی پذیرند بلکه ما باید به شرایط آن‌ها تن دهیم. وی گفت: چگونه ممکن است در یک نظام حقوقی که دشمنان ایران آن را تدوین کرده اند، در موضوعی به نام تروریسم که تعریف ایران و غرب با یکدیگر متضاد است، آن‌ها شروط ایران را بپذیرند. در ادامه رسانه‌هاي وابسته به اين جريان‌ها مانند كيهان نيز انتقادات خود را با هجمه به نماينده‌ها ادامه دادند تا به نتيجه برسند.
مقابله با بهانه‌جويي استكبار
در ادامه و در برابر اين فضاسازي علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه موارد مغایر با قوانین ایران قابل اجرا نیست، گفت که تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو در راستای گرفتن بهانه از آمریکایی‌ها درباره فعال شدن سیستم بانک جهانی است. وي در واکنش به انتقاداتی نسبت به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، گفت: بي‌شك هر موردی که برخلاف قانون اساسی باشد، قابل اجرا نیست. وی توضیح داد: در مورد این مصوبه نیز ما از زمان امضا، اعلام کردیم که بخش‌هایی را که مغایر با قوانین جمهوری اسلامی است ملزم به اجرا نمی‌دانیم.
اولين دست رد
اما چند روز پيش عباسعلي‌كدخدايي در ابتدای نشست خبری خود درباره مصوبات اخیر شورای نگهبان گفت: در جلسه 20 تیر 1397 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و برای رفع ایرادات و اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، دو مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی بوده که وفق بند دو اصل 110 قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 17 تیر 1397 در خصوص لایحه مذکور جهت اقدام لازم ارسال مي شود. کدخدایی یادآور شد: لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است نیز در جلسه 9 خرداد 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن لایحه، این لایحه بايد از سوی قوه قضايیه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد، بنابراين مصوبه مغایر بند دو اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ 30 مهر 1379 شورای نگهبان است.
ريختن آب پاكي روي دست پالرمو
در نهايت نيز سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، ريیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17 تیر 1397 طی نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نظر این مجمع درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) را اعلام کرده است که بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، جنتی نیز طی نامه‌ای به علی لاریجانی، ريیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 تیر 1397، علت رد لایحه پالرمو توسط شورای نگهبان را به وی اعلام کرده است. در نامه خطاب به لاريجاني آمده بود لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 20 تیر 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، نظر این شورا به شرح ذیل اعلام مي‌شود:
- وفق بند دو اصل 110 قانون اساسی،نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 47644-9900 مورخ 17 تیر 1397 در خصوص لایحه مذکور برای اقدام لازم ارسال می‌گردد.
متن نامه شاهرودی به جنتی نیز به شرح ذیل است:
پیرو نامه شماره 9900/9741 مورخ 9 تیر 1397 و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ 15/6/1384و 24/12/1392مقام معظم رهبری و در چارچوب اقدامات مصرح در ماه هفت مقررات مذکور، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ 16/4/1397 در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پارلرمو) به شرح ذیل ابلاغ میشود:
1- اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش كرده است در بند يك ماده واحده با ملاک قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد كند اما به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح كند و بنابراين با بند چهار سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منابع حیاتی کشور در خارج) و بند 2/2 در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند 8 حوزه خارجی (تامین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) مغایر است.
2- پذیرفتن ارجاع به داوری با دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر با اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود. بنابراين با مواد و بندهای ذیل بند 8 حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند دو سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی (جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند) مغایرت دارد. لازم به ذکر است رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی، مذکور در بند دو ماده واحده، مربوط به اموال عمومی و دولتی می‌شودکه نخست همه اختلافات، مالی نيست؛ دوم همه اختلافات مالی نیز منحصر به اموال عمومی و دولتی نمی‌شود.
3- اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند چهار اعلام كرده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد كرد اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثنارا در قانون مربوطه حذف کند بی‌اثر است، بنابراين گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی) مغایر است.
4- بند پنج مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود،کفایت لازم را ندارد و باید تصریح شود که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سوال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند چهار حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی و جهان) را پوشش نمی‌دهد.
5- این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند، درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که باید به‌دوراز چشم بیگانگان صورت گیرد دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند سه حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.
سایر اخبار این روزنامه
تجربه سينما با پول نفت
رد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی
اعتراضاتي همرنگ با پوشش‌هاي مختلف
سرپيچي در حفظ باغات تهران
ورزشكاران ما سربازان زمان صلح هستند
پژو نمی‌تواند به « شرايط استثنايي» استناد کند
دلالي ارز مسافرتي
وادادگي!
قانون‌گذاري راهكار مقابله با فساد نيست
معلم های مضطرب و نگران فیش های حقوقی را آتش زدند
فرصت‌هاي افزايش صادرات نفت را از دست ندهيم
بعد از فیلتر تلگرام ۱۰درصد از بازدید تلگرام از طریق فیلترشکن‌های خارجی بوده است
