روزنامه قانون
1397/04/27
قانون‌گذاري راهكار مقابله با فساد نيست
سال‌هاست كه دولت‌هاي مختلف در كشور ما سعي كرد‌ه‌اند به روش‌هاي گوناگون در حوزه‌هاي مختلف به خصوص حوزه اقتصادي در سازمان‌هاي تابعه خود موجبات شفاف‌سازي را ايجاد كنند. به دنبال رسيدن به اين هدف تدابير گوناگوني نيز انديشيده شده و راهكارهاي مختلفي نيز تجربه شده است و قوانيني نيز وضع شده كه آخرين آن‌ها اول، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 و ديگري نيز قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 است كه در اين قوانين سعي شده است، اطلاعات و اخبار اقتصادي و مالي سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و غيره به صورت شفاف در اختيار مردم گذاشته شود كه متاسفانه به دليل پاره‌اي از موارد و مخالفت‌هاي بي‌دليل برخي افراد و عدم عزم و اراده جدي براي اجراي آن‌ها اين قوانين حتي به نحو ناقص نيز به اجرا درنيامده‌اند.در همين راستا دولت جناب روحاني درصدد است لايحه‌اي به مجلس ارائه كند كه به صورت قانوني شورايي تحت عنوان شواري عالي شفافيت ايجاد شود. در پيش‌نويس اين لايحه نيز بر اهميت كار فرهنگي تاكيد فراوان شده است. به نظر مي‌رسد انگيره پيشنهاد چنين لايحه‌اي به مجلس، انتشار روزانه اخبار گوناگون در رابطه با مفاسد اقتصادي و مالي در سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف دولتي است كه هروز به اشكال مختلف آشكار شده و مايه تعجب و نگراني و بي‌اعتمادي مردم به تشكيلات دولتي شده است .
قبل از طرح هر مطلبي لازم است اين سوال از دست اندركاران چنين لايحه‌اي پرسيده شود كه آيا تحقيق و بررسي كردند كه لوايح و مصوبات قانوني كه در همين رابطه وضع شده‌اند، كارايي نداشته و در لابه‌لاي مجموعه قانوني به بوته فراموشي سپرده شده‌اند؟ آيا از اساس ضروري است كه با وجود قوانين مشابه قوانين ديگري در همين راستا و اهداف وضع شوند؟ آيا بررسي شده است كه عمده دليل و موانع عدم اعمال قوانين ياد شده در گذشته چه بوده و به چه علت ناكارآمد بوده‌اند؟
چندي پيش خوانديم رييس جمهور يكي از كشورهاي آمريكاي لاتين پس از اتمام دوران خدمتش در نهايت سرفرازي و پاكدستي و شفافيت مالي و در ميان انبوه مستقبلين، به خانه استيجاري خود اسباب‌كشي كرد و سكان قدرت را به دست ديگري سپرد. باز هم در اين رابطه اخبار بسيار فراواني از وضعيت مالي مسئولان و مقامات كشورهاي دولتي كشورهاي ديگر شنيده‌ايم كه آحاد مردم از وضعيت مالي آن ها باخبر بوده و آن ها خود سياهه اموال‌شان را داوطلبانه در اختيار مردم قرار مي‌دهند يا چه بسا مقاماتي كه به خاطر استفاده از اموال دولتي يا حيف و ميل بسيار مختصر ناچار شده اند كه از پست و مقام خود استعفا دهند.
همه مي‌دانيم كه مقدم بر قانون، بخشنامه و دستورالعمل اخلاق و رعايت آن است. اخلاقي كه داراشدن غيرعادلانه را براي هر شخص و مقام در هر پستي تقبيح مي‌كند و به مثابه گناهي بزرگ در جامعه عيان مي‌سازد. شكي نيست كه اين اخلاق و فرهنگ در كشورهاي توسعه يافته يك شبه ايجاد نشده‌است. سال ها مهارت، آموزش و تلاش حكومت‌ها يا دولت‌ها در جامعه صورت گرفته تا اين فرهنگ در عامه مردم رواج پيدا كند كه هيچ مقام و مسئولي در هر رده خدمتي، حق ندارد مازاد آنچه در قبال خدماتش دريافت مي‌كند به ثروت نامشروع ديگري دسترسي پيدا كند و البته در كنار تمام اين‌ها اعمال مجازات‌هاي شديد براي خاطيان و قانون‌شكنان در اين خصوص اعمال شده و كار به جايي رسيده كه كوچك‌ترين رسوايي مالي تبعات بسيار سنگيني را براي مرتكبان رقم زده است كه راهي جز استعفا از شغل خود و انزوا در جامعه نداشته‌است. آنچه در پيش‌نويس اين لايحه در خصوص فرهنگ‌سازي آمده است كاري نه آسان بلكه بسيار عظيم و زمان‌بر است. شكي نيست با وضع قوانين و بگير و ببندهاي مقطعي، فرهنگ مورد نظر در ادارات ايجاد نخواهد شد و نكته قابل ذكر اينكه در ماده 26 همين لايحه چنان موانعي درجهت رسيدن به اطلاعات مالي و اقتصادي دستگاه‌هاي دولتي و مقامات و مسئولان مربوطه را ايجاد كرده كه به نظر مي‌رسد همه اهداف پيش‌بيني شده در لايحه را نقش بر آب كرده است ماده 26 لايحه مزبور تصريح كرده است: «موسسات عمومي و خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي مكلفند از ارائه اطلاعات زير خودداري كنند.
1- اسرار دولتي 2- اطلاعات مربوط به حريم خصوصي 3-اسناد تجاري 4-اطلاعاتي كه افشاي آن‌ها به پيشگيري از جرايم يا كشف آن‌ها يا تعقيب مجرمان دشواري ايجاد مي كند.... »
اين در حالي است كه در اغلب ادارات ما به راحتي بر مكاتبات به عمل آمده دولتي محرمانه يا خيلي محرمانه زده مي‌شود.رفع ابهامات مالي شفاف‌سازي اقتصادي در اركان حكومتي با وضع قوانين ولو اعمال مجازت‌هاي شديد مقدرو و ميسور نيست زيرا تجربه سال‌هاي گذشته به خوبي اين نتيجه را نشان داده است. زماني كه مسئولان ما به اين باور برسند كه كوچك‌ترين سوءاستفاده از اموال دولتي گناه بزرگي است و اين باور در ميان آحاد ماموران و كارمندان از فرودست تا بالا، نهادينه و رفته رفته در اين رابطه فرهنگ ايجاد شود نيازي به تغيير مداوم قوانين نداريم. در غير اين صورت باز شاهد خواهيم بود همه روزه اخبار انواع جرائم و مفاسد اقتصادي در ميان لايه‌هاي ادارات و سازمان‌هاي دولتي در رسانه‌ها پخش شود.
سایر اخبار این روزنامه
تجربه سينما با پول نفت
رد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی
اعتراضاتي همرنگ با پوشش‌هاي مختلف
سرپيچي در حفظ باغات تهران
ورزشكاران ما سربازان زمان صلح هستند
پژو نمی‌تواند به « شرايط استثنايي» استناد کند
دلالي ارز مسافرتي
وادادگي!
قانون‌گذاري راهكار مقابله با فساد نيست
معلم های مضطرب و نگران فیش های حقوقی را آتش زدند
فرصت‌هاي افزايش صادرات نفت را از دست ندهيم
بعد از فیلتر تلگرام ۱۰درصد از بازدید تلگرام از طریق فیلترشکن‌های خارجی بوده است
