همیشه حق با مردم است

یکی از کارهای بزرگ که در این دوره توسط بانک مرکزی انجام شد، کنترل و نظارت بر همین موسسات پولی بود که خارج ازضوابط فعالیت می‌کردند. گرچه انتقاداتی به بانک مرکزی در موضوعاتی مثل عدم تثبیت نرخ ارز که منجر به جهش نرخ ارز شد یا افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و اقلامی از این دست ایرادات و انتقادات به بانک مرکزی وارد است اما واقعیت این است که بانک مرکزی دو عملکرد برجسته دارد که یکی کنترل نرخ تورم بود که تورم‌های بالای 30 و چند درصد را تک رقمی کرد و دومین دستاوردش همین ساماندهی موسساتی بوده که گرچه تعدادشان در حد 5، 6 موسسه بوده اما سهم‌شان در بازار پول به حدود یک پنجم می‌رسید. یعنی 20 درصد سهم بازار پول را داشتند. همین آخرین موسسه که 12 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را جذب کرده بودند و سودهای چند 10 درصدی پرداخت می‌کردند، جمع کردنشان موسسات که بعضا از رانت‌های فراوان هم استفاده کرده بودند، کار ساده‌ای نبوده است. گرچه امروز وقتی صورت مسأله باز می‌شود این سوال مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی زودتر این کار را نکرد و یک سوال ساده‌تر اینکه 10 سال پیش که این موسسه ایجاد شد، چرا بدون نظارت کافی ایجاد شد؟ به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اساسی که در بازار پول داریم و تلاطم‌هایی که در بازارهای مسکن، خودرو، سکه و ارز داریم منشأ اصلی‌اش همین موسسات پولی بودند که خارج از ضوابط متولی بازار پول اقدام به جذب سپرده‌گذاران می‌کردند و سودهایی که پرداخت می‌کردند، چند برابر سودهای بانک‌های دولتی یا سایر بانک‌های خصوصی بوده است. علت رشد و به‌وجود آمدن این گونه موسسات، طبیعتا عدم نظارت بانک مرکزی است و یک مقدار اگر جدی‌تر هم بخواهیم بحث را دنبال کنیم، عدم استقلال بانک مرکزی است. در همه جای دنیا اگر شاخص‌های بورس مطلوب است، حتما استقلال بانک مرکزی مطلوب است. یعنی مطلوبیت استقلال بانک مرکزی با مطلوبیت شاخص بورس ارتباط مستقم دارد. متاسفانه در ایران، استقلال بانک مرکزی در ادوار گذشته به تمایل دولت‌ها بستگی داشته یا کسی که در راس بانک مرکزی قرار گرفته، به لحاظ شخصیتی چقدر می‌توانسته استقلال این بانک را حفظ کند. در مجموع با بررسی تحولات بازار پول منهای ایرادات و انتقادات جدی که به بانک مرکزی درخصوص عدم تعدیل نرخ ارز از سال 93 به بعد که به آن ایراد جدی وجود دارد و آن عدم تعدیل منجر به بهم ریختگی بازارها در سال جاری شد و این انتقاد سر جای خودش محفوظ اما بالاخره نمی‌توان زحمات بانک مرکزی را در خصوص کنترل نرخ تورم و ساماندهی موسساتی که خارج از موسسات بانک مرکزی فعالیت می‌کردند، نادیده گرفت. همین که طی چند ماه گذشته گاه هفته‌ها و روزها مالباختگان در جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کردند و این بانک را متولی و پاسخگو می‌دانستند، نشانه این است که بانک مرکزی حتما ضوابطی را بر آن موسسات پولی اعمال کرده بود که منتج به این شد که درنهایت مسیر انحلال این موسسات در پیش گرفته شود. توجه به این نکته هم ضروری است که اولا مردم حق دارند به هر تعاونی که در کوچه و خیابان علم می‌شود اعتماد کنند. به خاطر اینکه در محیط شهری که تابلوهای بانک یا موسسه نصب می‌شود، فرض بر این است که همه مجوزها را دارد. چون وقتی یک کارگر ساده یا دستفروش در خیابانی بساطی پهن می‌کند و با برخورد مواجه می‌شود پس یک موسسه با تابلوی عریض و طویل خود، حتما مجوز هم دارد. در مرحله اول باید بگویم که حق با مردم است. این حق مسلم هر شهروند است که به رفتار نهادهای ناظر اعتماد کند. اما نکته دیگری هم وجود دارد که وقتی این حق را به مردم می‌دهیم، باید این سوال هم از مردم بپرسیم که با چه اعتمادی پول را در موسسه‌ای سپرده‌گذاری کرده‌اند که انتظار سودهای 60، 70 درصدی داشتند؟ آدم را یاد داستان ملانصرالدین می‌اندازد که از همسایه دیگ بزرگی قرض گرفت و یک هفته بعد دیگ بزرگ را همراه یک دیگ کوچک بازگرداند و توضیح داد که در مدت یک هفته که در منزل ملا بوده، زائیده و یک دیگ کوچک به شما داده! دوباره این کار تکرار شد تا بار سوم که ملا دیگ را قرض می‌گیرد و دیگر بازنمی‌گرداند. همسایه به ملا مراجعه می‌کند و سراغ دیگ را می‌گیرد اما ملا می‌گوید که دیگ مرد! همسایه می‌پرسد مگر دیگ هم می‌میرد؟ ملا هم در پاسخ می‌گوید دیگی که چند بار می‌زاید، حتما یک روز هم می‌میرد. پس طبیعتا موسسه‌ای که سودهای کلان پرداخت می‌کند حتما یک روز هم ورشکست می‌شود. اما فراموش نکنیم که در هر حالت حق با مردم است و آن سمت قضیه وظیفه بانک مرکزی است که کنترل کند. طی چند سال گذشته تعدادی از این موسسات جمع شدند، پس دو واقعیت وجود دارد؛ نخست اینکه حق با مردم است و دوم اینکه بانک مرکزی تعدادی از اینها را جمع کرد. توجه کنیم که موسسه ثامن الحجج در مقطع زمانی سال‌های 82 تا 84 فعالیت خود را آغاز کرد درحالی که اکنون در سال 97 هستیم. مثل این می‌ماند که بگوییم مشکلات آب و هوا محصول این دولت است. درحالی که ناکارآمدهی‌ها از دولت‌های قبلی منجر به مشکلات زیست محیطی امروز شده است. یا در بحث بیکاری آیا طی همین دو، سه سال گذشته نرخ بیکاری دو رقمی شده است؟ پس به مسائل عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر نگاه کنیم. عمیق‌تر دیدن مسائل به این معنا نیست که این دولت وظیفه ندارد. اتفاقا این دولت آمده که همین مسائل را حل کند. حالا این سوال مطرح می‌شود که چرا زودتر و با برنامه‌تر برخورد نمی‌کند؟ چرا با طمانینه جمع می‌کند به جای اینکه صریح‌تر و قاطع‌تر عمل کند؟ این انتقادات به طور جدی وارد است اما باید بپذیریم که رویکرد این دولت جمع کردن چالش‌های گذشته بوده است.
* اقتصاددان