روزنامه همدلی
1396/01/20
شورای شهر پنجم؛ معضلات سازمانی شهرداری
علی دشتی- اینکه برای درک نقایص و کاستی‌ها و اهمیت شهرداری بیشتر به حجم و میزان بودجه این نهاد توجه میشود خود یک اشتباه تاکتیکی است. چه آنکه میزان گردش مالی به تنهایی نشانگر اهمیت و بزرگی یک نهاد نیست.برای درک بهتر این موضوع توجه به سایر ویژگی‌ها نیز ضروری است.در حال حاضر حدود ۱۳۰۰ شهر در کشور داریم که بیشتر این شهرداری‌ها شهرداری شهر‌های کوچک هستند و معمولا حجم گردش مالی و بودجه‌ای زیر ۱۰میلیارد تومان در سال دارند که عموما هم برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل مشکل دارند و دست به دامان دولت هستند. دولت هم در بودجه سنواتی تحت عناوین مختلفی کمک‌هایی را برای این دسته از شهرداری‌ها پیش‌بینی می‌کند، هرچند باز هم تکافوی هزینه‌های اداره شهر را نمی‌دهد.
اما در میان این انبوه شهرها، ما با تعدادی شهرداری خاص، بزرگ و حجیم روبه‌رو هستیم که سرآمد آنها شهرداری تهران است و همگی در چند خاصیت کم و بیش شباهت دارند.
۱. دارای حجم وسیع نیروی انسانی هستند که با توجه به آشفتگی نظامات استخدامی و نظارت‌گریزی در هر دوره‌ای بر حجم این نیروی انسانی افزوده شده و عموما باعث گرانتر اداره شدن شهر می‌شوند و یکی از چالش‌های جدی جهت اداره بهتر شهر به شمار می‌روند. در سال‌های گذشته با عوض شدن هر دوره شورای شهر و انتخاب شهردار جدید حجم نیروی انسانی به شدت افزوده شده است. هم اکنون فقط شهرداری تهران بیش از ۶۰ هزار کارمند دارد.
۲.ساختار سازمانی متناسبی ندارند و صرف نظر از ساختار داخلی شهرداری و مستخدمینِ آن، به واسطه گسترش بی‌رویه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری در بسیاری مواقع دوباره‌کاری، همپوشانی و تشتت و اختلاط امور در وظایف هر یک از این سازمان‌ها با شهرداری دیده میشود. برای درک بهتر این موضوع باید بدانیم که به‌طور مثال در شهرداری تهران گسترش بی‌حد و حصر این سازمان‌ها و شرکت‌ها که به بیش از 100شرکت و سازمان رسیده بود، باعث شد که شورای دوره سوم تهران در مصوبه‌ای این شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات را حذف و یا با یکدیگر ادغام کند. هر چند باز هم این ادغام صرفا شکلی بود و بدون کاستن از بار نیروی انسانی صورت گرفته است، از سوی دیگر حجم نیروی انسانی، گردش مالی و ساختار سازمان‌ها، این سازمان‌ها همپای شهرداری رشد کرده و کمتر از عده و عُده خود شهرداری نیست. تفاوت این ساختار با ساختار شهرداری در این است که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری‌ای قبیل موسسات باید با اصول بازرگانی اداره شوند و به عبارتی انتفاعی هستند و به دنبال کسب سودند در حالی که شهرداری خود یک نهاد غیر انتفاعی است. همین موضوع نیز سبب شده که در بسیاری مواقع به جای آنکه به دنبال کسب درآمد از محیط کسب و کار خصوصی باشند، این سازمان‌ها به عنوان پیمانکار دست اول شهرداری‌ها قرار بگیرند و جای بخش خصوصی را در شهر بگیرند، اینها به این دلیل که غالبا هیات مدیره متشکل از معاونان شهرداری و مدیران برجسته آن دارند در رقابت با بخش خصوصی پیروز می‌دانند و نهایتا بخش خصوصی که در شهر تمایل به فعالیت دارد، باید دست اول بودن ایشان و دست دوم بودن فعالیت اقتصادی خود را بپذیرند و در بهترین حالت برای انعقاد قرارداد «بالاسری» را به آنها بپردازند. سازمانی شهرداری
۳. تجربه شهرداری در دوره‌های گذشته نشان داده که بر خلاف آنکه دولت در تعویض مدیران و انتصاب مدیران همسو، بسیار زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار دارد، شهرداری از این موضوع مستثناست و پست‌های مدیریتی شهرداری غالبا محل جلوس افرادی است که همسویی فکری و قرابت با شهردار یا اعضای شورا دارند و در این خصوص هرگز نظارت موثری از سوی هیچ نهادی وجود ندارد. تجربه نشان داده که مگر عضوی حق‌طلب از شورای شهر نکته‌ای را در این خصوص گوشزد کند که باز هم در هیاهوی شهرداری و مسایل و مشکلات آن مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
شورای شهر پنجم؛ معضلات در دوره‌های گذشته چه بسیار شاهد مدیران شهری بوده‌ایم که نه با اتوبوس بلکه با قطار از شهری دیگر به شهرداری آمده‌اند و مدت‌ها طول کشیده که آدرس شهرداری و کوچه و خیابان‌های محل خدمت خود را یاد بگیرند.
۴. گسترش ساختار شهرداری از ابعاد دیگری نیز مهم است، در حالی که مستند به قانون، گسترش این ساختار و سازمان باید پس از تایید شورای شهر به تایید سازمان امور اداری و استخدامی برسد، اما در سال‌های گذشته شاهد افزودن برخی ساختارهای غیر ضروری با شعار دلربای محله‌محوری بوده‌ایم، اضافه شدن مدیر محله، خانه سلامت، شورایاری و... و تعارض ساختاری این ابداعات با هم و با شورا و شهرداری بدون پیش‌بینی عواقب آن و بعضا با نیت بهره‌برداری سیاسی، خود از جمله معضلات شورای شهر بعدی است که باید برای آن چاره جدی اندیشید.
۵.با وجود نقایص جدی چهارگانه فوق و البته بسیاری دیگر از مشکلات و نقایص که در این مختصر نمی‌گنجد، ناگفته پیداست که حجم مالی چند هزار میلیاردی شهرداری‌ها اگر با این نقایص ترکیب شود نه تنها باعث پیشرفت نخواهد شد بلکه موجب سرعت بیشتر در تخریب محیط‌زیست شهروندان، بی‌توجهی به خواسته‌های آنان و نهایتا ناکارامدی بیشتر در اداره شهر خواهد شد. لذا بر مجلس و دولت و به‌ویژه اعضای شورای شهر است که با شناخت این نقایص، سپس چاره‌جویی به منظور حل هر چه سریع‌تر آن بپردازند.
سایر اخبار این روزنامه
علی جنتی: مردم پاسخ صدا وسیما را خواهند داد
علی مطهری: ممنوع‌التصویری خاتمی خلاف قانون اساسی است
صالحی: اگر اجازه مذاکره با آمریکا نبود به برجام نمی‌رسیدیم
ولی‌الله شجاع پوریان جمنا؛ جمع بی حاصل
تصمیم «جمنا» با چالش‌های تازه‌ای از سوی اصول‌گرایان روبه‌رو شد حرف و حدیث‌های پس از انتخاب رئیسی
رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد جزئیات دیدار انتخاباتی وزیر کشور با رهبر انقلاب
هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو عنوان کرد شهرداری موظف به ایمن‌سازی پلاسکو بود
توصیه روحانی به نامزد‌های انتخابات با دروغ به جایی نمی‌رسید
دستپاچگی احمدی‌نژاد قابل درک است
مدیری از کجا مدیریت میشود؟
شورای شهر پنجم؛ معضلات سازمانی شهرداری
