«ابتکار» در گفت‌و‌گو با یک استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، رای موقت دیوان بین‌الملل دادگستری برای منع آمریکا از اقدامات جدید علیه ایران را بررسی می‌کند

مسیر صحیح اما دشوار ایران در لاهه
یوسف مولایی: انتظارات ایران از قرار موقت آمریکا باید در حدود محدودیت‌های حقوق بین‌الملل بوده و از انتظارات فراتر از واقعیت
اجتناب کند زیرا احتمالا آمریکا به دستور دیوان اعتنایی نخواهد کرد
محمدرضا ستاری


پس از شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری به واسطه خروج یکجانبه این کشور از توافق هسته‌ای و بازگرداندن تحریم‌های ثانویه که بر پایه عهدنامه موعد 1958 میان دو کشور صورت گرفته است، شامگاه سه شنبه رئیس دیوان بین المللی دادگستری لاهه طی نامه‌ای رسمی به مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت ایران در خصوص بازگشت تحریم‌ها تصریح کرد: آمریکا باید در مورد بازگشت تحریم‌ها به گونه‌ای عمل کند که آرای آتی دیوان در جلسه پنجم شهریور ماه بی اثر نشود و تا این زمان از هرگونه اقدام جدید و تغییر شرایط اجتناب کند. محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری با اعلام این خبر اعلام کرد: ایران به علت فوریت امر و آثار سوء ناشی از برگرداندن تحریم‌های یکجانبه آمریکا به ویژه در حوزه سلامت، درمان، دارو و خصوصا امنیت هوایی، همزمان با طرح دعوی رسمی از دیوان خواسته بود، این نهاد بین‌المللی تا زمانی که در مرحله رسیدگی و صدور رای در دعوای اصلی قرار دارد، به عنوان یک امر فوری و طی دستور جداگانه برگرداندن تحریم‌ها را ممنوع کند و از دولت آمریکا بخواهد این اقدامات را متوقف کند.
در همین رابطه حسن روحانی رئیس جمهوری نیز روز گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به این نامه دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: در چند روز گذشته اولین موفقیت در این شکایت به دست آمد و دیوان صراحتا به آمریکا اعلام کرده که تا رسیدگی به شکایت ایران حق ندارد کاری انجام دهد که در احکام احتمالی این دیوان تاثیر بگذارد و این به نوعی به عنوان قرار تامین و موقت محسوب می‌شود و این هشدار را به وزیر خارجه آمریکا صادر کرد که باید مراقب اعمال و برنامه‌های خود در این زمینه باشند که این هشداری به آمریکا از زبان بالاترین مرجع حقوقی دنیا و رئیس دیوان دادگستری لاهه است.
سازوکار اجرایی دیوان در دعوای میان ایران و آمریکا
در همین راستا، یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در خصوص سازوکار دیوان بین‌المللی دادگستری و قرار تامینی که برای آمریکا در مورد اجتناب از اقدامات جدید علیه ایران صادر کرده است، به «ابتکار» گفت: طبق آیین‌نامه داخلی و ترتیبات اجرایی دیوان بین‌المللی دادگستری، در ماده 73 و 74 به بعد پیش‌بینی شده است که وقتی یک طرف دادخواستی را به دیوان ارائه می‌کند، می‌تواند در هر زمانی درخواستی مبنی بر اقدامات تامینی و حفاظتی برای طرف مقابل در جهت اجتناب از اقدامات جدید تا زمان رسیدگی به شکایت را داشته باشد. در چنین شرایطی است که یک دستور موقف و اقدام تامینی از سوی دیوان صادر می‌شود.
مدیر گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق اساسنامه دیوان ادامه دادرسی منوط به رضایت دو طرف بوده و تا زمانی که یک طرف رضایت نداشته باشد، صلاحیت دیوان بین‌الملل دادگستری برای رسیدگی به دعوا احراز نمی‌شود، توضیح داد: زمانی که دادخواستی از سوی ایران علیه آمریکا مطرح می‌شود، ضمن اینکه درخواست اقدامات تامینی یا دستور موقت به طرف مقابل اعلام می‌شود، این موضوع نیز مطرح است که طرف خوانده تا رسیدگی به دعوا از دست زدن به اقداماتی که باعث پیچیدگی و افزایش هزینه‌های دعوا می‌شود خودداری کند.
طرفی که چنین درخواستی را ارائه می‌دهد، ملزم به ارائه دلایل متقن بوده و باید دلیل چنین درخواستی را نیز مشخص کند. اکنون طبق درخواست ایران دادگاه به این نتیجه رسیده که بازگشت تحریم‌ها باعث خسارت‌هایی در حوزه دارویی، بهداشتی و امنیت هوایی شد و سبب می‌شود که جان بسیاری از مردم در ایران مورد تهدید قرار بگیرد. حالا این دلایل حقوق بشری و مالی از سوی ایران ارائه شده و دیوان نیز این دلایل را پذیرفته که در صورت ادامه تحریم‌ها ضررهای جبران ناپذیری به ایران وارد می‌شود. به همین دلیل است که دیوان بین‌الملل دادگستری برای جلوگیری از این ضررها به دعوا ورود کرده است و از آمریکا خواسته که اقدامی در جهت افزایش هزینه‌های ایران و پیچیدگی دعوا صورت ندهد.
باید از انتظارات فراتر از واقعیت اجتناب کرد
مولایی همچنین در خصوص اینکه آیا اقدام ایران می‌تواند به مثابه یک اهرم دیپلماتیک تلقی شده و این رای قابلیت خنثی کردن اقدامات تحریمی آمریکا را خواهد داشت، تصریح می‌کند: دستور موقت دیوان نمی‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد. هر چند که دیوان این دستور العمل را صادر کرده، اما آمریکا به موازات آن می‌تواند این دستور را نادیده بگیرد. بنابراین می‌توان گفت که چنین سازوکاری از لحاظ حقوقی دارای یک وضعیت بوده و از لحاظ سیاسی نیز وضعیت خاص خود را دارد. به هر حال موضوعی که جنبه‌های حقوق بشری دارد می‌تواند در ابعادی مانند تاثیر روی افکار عمومی برای ایران مثمر ثمر باشد.
آنچه می‌تواند گفت این است که اقدام ایران در چارچوب ظرفیت‌های حقوق بین ‌الملل به درستی پیش رفته و درخواست صحیحی از سوی مقامات کشور صورت گرفته است. حال اینکه از این مساله چنین انتظاراتی می‌توان داشت؟ باید گفت این انتظارات باید در حدود محدودیت‌های حقوق بین‌المللی و جامعه جهانی باشد.
یعنی باید از انتظارات فراتر از واقعیت اجتناب کرد، چون احتمالا آمریکا به این دستور دیوان اعتنایی نخواهد کرد. در نتیجه از آنجا گه دیوان باید ابتدا صلاحیت خود را احراز کرده و سپس به دعوا ورود کند، ممکن از در مرحله بعدی، صلاحیت دیوان احراز نشود و ادامه این مسیر ممکن نباشد. البته باید تاکید کنم که این مساله منافی تائید عمل حقوقی صحیح ایران نیست.