آتش جنگ جناح‌ها، تنور خاموش مردم

مسعود خوشابى - با انتشارِ یک گزارش در روزنامه شرق به تاریخ (27/4/97) و با عنوان «ردپاى سلبریتى‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج» به ناگاه روایات موسسات مالى - اعتبارى به شکلى طوفانى مجددا رسانه‌اى شد و روى آب آمد.
تازه این گزارش از «اولین»! پرونده بررسى قضائى موسسات مالى و اعتبارى غیرمجاز است .
موسساتى که سال‌هاى مدید مثل قارچ‌هاى سمّى رشد کردند و خفاش‌وار در پناه تاریکى‌ها با مکیدن خون میلیون‌ها سپرده‌گذار، روى وقایع معروف به وال استریت را سفید کردند.
بیش از یک سال آزگار سپرده‌گذارن غارت‌شده، در محلى نبود که تجمع نکرده باشند، به مقام و مرجع و ملجائى نبود که عریضه نداده باشند، به وزیر و وکیل و مدیر و صاحب‌منصب و جایگاه دولتى و حکومتى نبود که امکان دسترسى داشته باشند و مراجعه نکرده باشند و از نزدیک ذکر مصیبت نکرده باشند .


اما چه حاصل، مقرر شد سران سه قوه در این خصوص تصمیم بگیرند و با طولانى شدن ماجرا که منجر به کاهش ارزش فوق‌العاده سپرده‌هاى غارت‌شدگان شد، نهایتا بانک مرکزى با اخذ تصمیماتى کاملا یک‌سویه و منفعت‌طلبانه، بى‌توجه به عدم رضایت و اعتراضات سپرده‌گذاران، بخشى از سپرده مُثله‌شده آن‌ها را با هزار منت پرداخت کرد.
طى قریب یک سال که این بلوا ادامه داشت، رسانه‌هاى خارج از کشورى سوژه گیر آورده بودند و در خلاء کوتاهى‌ اطلاع‌رسانى‌ در صداوسیما دائم این اعتراضات را نمایش مى‌دادند و این در حالى بود که صداوسیما صرفا هرازگاهى فقط اشاره‌اى دل‌خوشکُنَک از سعى مقامات ذى‌ربط در حل مشکل سپرده‌گذاران مى‌کرد.
لَطْمَه[=سیلى]‌اى که نظام مالى‌- پولى کشورمان از بابت عملکرد موسسات مالى اعتبارى نصیب‌اش شد در واقع لَطَّمَه[=سیلى‌هاى مکرّر و مشدّد] بود، که خدا نصیب کافر هم نکند که از چشم مردم بیفتد!
بالاخره سخنگوى دولت اظهار کرد، بانک مرکزى با پمپاژ حدود ٢٣ تا ٣۵ هزار میلیارد تومان مشکل را حل کرد (26/4/97).
اما نه! از آنجا که آفتاب همیشه زیر ابر باقى نمى‌ماند، سر اصلى یکى از متهمان در مکانى هویدا و شناسایى شد که ظاهرا والى تام‌الاختیار آنجا خود را اُسوه حل‌المسائلِ گذران زندگى خلق‌الله مى‌داند و از آنجا که در پرونده نام چند غارت‌کننده شاخص هم آمده است، کار دارد بیخ پیدا مى‌کند، رو شدن ابعادى از این پرونده موضوعات مهم و قابل اهمیتى را رسانه‌اى خواهد کرد از جمله این درخواست مشاور رئیس‌جمهوری که مى‌تواند توضیحى بر سکوت صداوسیما در موقع لزوم رسانه‌اى کردن اعتراضات غارت‌شدگان باشد: «از شوراى محترم نظارت بر سازمان صداوسیما خواهیم خواست که موضوع رابطه مالى و تبلیغاتى گذشته و حال سازمان، شبکه‌ها و برنامه‌هاى مختلف را با موسسات مالى و اعتبارى و پروژه‌هاى ساخت و ساز مختلف یا غیرمجاز در دستور کار قرار دهد.» (30/4/97)
طبعا رو شدن این پرونده سوالات پرشمارى را مجددا براى خیل عظیم غارت‌شدگان زخمى ایجاد کرده است که پرداختن به مواردى از آن‌ها را به آینده مى‌سپاریم .