ایران و آمریکا؛ بازگشت به عهد مودت

علی آهنگر- عهدنامه مودت بین ایران و ایالات متحده آمریکا در ٢٣ مرداد ١٣٣۴ در تهران به امضا رسید. این عهدنامه حافظ حقوق و منافع دو ملت در زمینه‌هاى توسعه تجارت، امنیت سرمایه‌گذارى و بهره‌مندی‌هاى اقتصادى است. عهدنامه‌اى که پس از گذشت ۶٣ سال هنوز محکم و پا برجا بوده و مستند ایران و آمریکا در دعاوى مختلف قرار گرفته است.
در بادى امر، استحکام حقوقى و بین‌المللى بودن این عهدنامه و قابل استناد بودن آن در مجامع بین‌المللى براى استیفاى حقوق ملت آن هم پس از ۶٣ سال است. این استحکام در مقایسه با برنامه جامع اقدام مشترک یا همان چیزى که برجام نامیده مى‌شود که در عمرى کمتر از دو سال و فقط با یک چرخش انگشت و امضا به نابودى کشیده شد، خود جاى عبرت‌آموزى دیپلماتیک و حقوقى دارد. توجه به این عهدنامه حالا آدمى را به فکر فرو مى‌برد که تیم مذاکره‌کننده هسته‌اى در طول سالیان پرآب و تاب مذاکره چه مى‌کردند و چه مفادى را سر هم کردند که با یک چرخش امضا، امنیت و آرامش اقتصادى یک کشور و یک ملت را به باد فنا مى‌دهد؟
اما جریان عهدنامه چیست و چه ارتباطى با وضعیت بغرنج کنونى در روابط ایران و آمریکا و تحریم‌ها دارد؟
از سال‌هاى ١٣٢٧ به بعد دولت‌هاى ایران عمیقا در فکر جذب سرمایه‌هاى خارجى براى توسعه اقتصادى کشور بودند. این کار اما با توجه به اتفاقات سیاسى عملا از سال ١٣٣۴ امکان‌پذیر شد. براى زمینه‌سازى جذب سرمایه‌گذارى خارجى نخست قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه خارجى در آذر ١٣٣۴ به تصویب رسید. اما این کافى نبود و باید از ابزارهاى لازم دیگر نیز براى تحقق این مهم بهره‌بردارى مى‌شد. از جمله ابزارهاى حقوقى مهم براى جذب و تضمین سرمایه خارجى پس از تصویب قانون یادشده، انعقاد عهدنامه‌هاى دوجانبه با چندین کشور بود. این عهدنامه‌هاى مودت بین ایران و کشورهاى فرانسه، یونان، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، مکزیک، حجاز و چند کشور دیگر منعقد شد. مهم‌ترین عهدنامه مودتى که در زمان نخست‌وزیرى حسین علا به امضا رسید، معاهده بین ایران و آمریکا بود. این عهدنامه در ٢٣ مرداد ٣۴ به امضا رسید و از خرداد ٣۶ اجرایى شد. با تحکیم زمینه‌هاى حقوقى، روابط اقتصادى و تجارى با اتباع و شرکت‌هاى آمریکایى رو به گسترش نهاد و قراردادهاى کلان و بسیار زیادى در زمینه‌هاى گوناگون اقتصادى و بازرگانى منعقد شد.


روابط ایران و آمریکا که پس از انقلاب رو به کاهش نهاده بود با تسخیر سفارت آمریکا در سیزده آبان ۵٨ به طور کامل قطع شد. اما با این همه، عهدنامه مودت که در ماده اول آن مقرر شده بود: «بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستى صمیمانه برقرار خواهد بود» هیچ‌گاه از سوى طرفین فسخ و خاتمه‌یافته تلقى نشد.
این عهدنامه با توجه به مبانى حقوقى و بین‌المللى خود پس از انقلاب بارها از سوى هر دو کشور ایران و آمریکا مبناى طرح دعوا در دیوان دادگسترى لاهه و سایر مجامع حقوقى شد. از جمله نخستین‌بار از سوى آمریکا پس از تسخیر سفارت آن کشور مبناى طرح دعواى حقوقى در دیوان داورى شد. همچنین از سوى ایران در ماجراى انهدام سکوهاى نفتى ایران در خلیج‌فارس و نیز سرنگونى هواپیماى ایرباس توسط ناو وینسنس مورد استناد و طرح دعوا در دیوان داورى قرار گرفت.
حالا و در زمان حاضر استفاده از این عهدنامه براى شکایت از آمریکا جهت پیشگیرى از طرح تحریم‌هاى تازه مورد توجه و اقدام دولت قرار گرفت. بهره‌گیرى از این عهدنامه به طور قطع مى‌تواند به محکومیت آمریکا در اعمال تحریم‌هاى اولیه و ثانویه بینجامد. چنان‌که در همین بدو امر، دیوان داورى طى دستورى به وزیر خارجه آمریکا آن کشور را از هرگونه اقدام تازه تحریمى علیه ایران بازداشته است. موضوعى که روحانى با خوشحالى آن را در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت مطرح ساخت. نکته قابل توجه آنکه همین عهدنامه از جهت حقوقى و ماهیتى توانایى آن را دارد که مبنایى مستحکم براى بازسازى روابط تخریب‌شده دو کشور قرار گیرد.