روزنامه جهان صنعت
1397/05/25
انتقاد کارشناسان از سیاست‌های دولت در حمایت از تولید
مریم بهنام‌راد- بخش صنعت نیاز به مراقبت ویژه‌ای دارد و باید تسهیلات موردنیاز آن را تامین کنیم، این شعار‌ها برای تولید کشور خیلی آشناست از همان آغازین روزهای طرح بسته ارزی به عنوان تنها راه برون‌‌رفت کشور از مسائل و مشکلات اقتصادی، زمزمه‌های زیادی از سوی مسوولان، صاحبنظران، رسانه‌ها و مردم شنیده شد که این سیاست ارزی می‌تواند بزرگترین ضربه را به بخش تولید وارد کند.بدون تردید یکی از مهم‌ترین علل نوسانات و التهابات کنونی بازار سکه و ارز رشد نقدینگی نامتناسب با بخش واقعی اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیری برای هدایت صحیح آن به بخش مولد است. نوسانات و التهابات ارزی در حالی اتفاق می‌افتد که کشور ما در مقایسه با اغلب کشورهای جهان از ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی بسی بیشتر و سرشاری برخوردار است.علی لاریجانی در سومین جلسه کارگروه اشتغال با بیان اینکه مساله نقدینگی کارخانه‌ها مهم است و بانک‌ها باید به آنها کمک کنند، صنایع کوچک مشکلاتی از قبیل تامین اجتماعی نیز دارند، گفت: وظیفه مهم در چالش جدید قیمت ارز مراقبت از کارخانه‌هاست تا زمین نخورند، بعد از گذشت از شرایط فعلی این واحدهای تولیدی می‌تواند روی پای خود بایستند. لاریجانی با اشاره به اینکه باید تسهیلاتی قائل شویم تا مابه‌التفاوت ارزی واردکنندگان و تولیدکنندگان را تامین کنیم، نمی‌توانیم مجددا به ارز ۴۲۰۰ تومان برگردیم، ادامه داد: از راه حقوقی نمی‌توان مشکل را حل کرد باید منطق اقتصادی آن را در نظر بگیریم، نمی‌توان یک کالا را با دو نرخ در بازار به فروش برسانیم. به اعتقاد وی در صورتی که به بخش صنعت توجه نکنیم به هدف اشتغالزایی دست پیدا نمی‌کنیم.ویرانی گرانی ارز بر تولید
در ادامه مشکلات بخش تولید کشور، سه‌شنبه غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌های جداگانه به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور، درخواست کرد کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی، از بند 5 مصوبه هیات وزیران مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار مستثنی شوند. به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی، واحدهای تولیدی و نیز بخش تجاری که دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی هستند، بر اساس سیاست مصوب و اعلامی دولت مبنی بر تخصیص ارز موردنیاز بخش‌های تولیدی و تجاری موصوف با قیمت 42000 ریال جهت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مبادرت به انعقاد قرارداد، انجام ثبت سفارش، خرید کالاهای مورد نظر، حمل و واردات کالاها به کشور کرده‌اند.از سوی دیگر مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز روز گذشته طی نامه‌ای به حسن روحانی، با اشاره به مصوبه اخیر دولت خواهان اصلاح برخی از بندهای این مصوبه برای کمک به صنایع و جلوگیری از بروز بحران در وضعیت آنها شد.به گفته این مقام مسوول خصوصی‌‌ها، تصمیم جدید دولت در مورد حذف رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی اقدامی منطقی و قابل توجه به شمار می‌آید. البته که مدت‌ها قبل امکان این وجود داشت که نرخ ارز یکسان‌سازی شده و این رانت بزرگ برای همیشه از اقتصاد ایران حذف شود. اما به هرحال همین بسته جدید هم قابل توجه است.
تشدید کمبود مواد اولیه با دلار آزاد
طی هفته جاری به علت عدم عرضه خودرو، قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی افزایش یک تا دو میلیون تومانی را تجربه کرد. یکی از فعالان بازار خودرو با ذکر این موضوع گفت: پس از اینکه قیمت انواع خودروها به صورت سرسام‌آوری افزایش یافت رکود بر بازار حاکم شد و همین عامل باعث کاهش قیمت انواع خودرو در بازار شد.
محمدی نیکخواه، فعال بازار خودرو با اشاره به معضلات حوزه خودرو گفت: در حال حاضر قطعه‌ساز باید با دلار آزاد مواد اولیه و یا قطعات مورد نیاز خود را تامین کند، که این امر از مشکلات اصلی این حوزه است و خودروساز نیز قیمت تمام‌شده خودرو را بر همین اساس محاسبه خواهد کرد لذا بعید به نظر می‌رسد که قیمت خودرو رنگ ارزانی به خود ببیند.محمدی‌نیکخواه تاکید کرد: صنعت خودرو در شرایط بسیار پیچیده‌ای به سر می‌برد به‌طوری‌که نمی‌توان برای فردا تصمیم گرفت و بسیاری از افرادی که سرمایه خود را به خودرو تبدیل کرده‌اند نگران این هستند که در صورت فروش در آینده نتوانند خودرو خریداری کنند لذا فقط باید منتظر بمانیم و ببینیم که در آینده قیمت خودروها را چگونه ارزیابی خواهند کرد که نه مصرف‌کننده متضرر شود و نه خودروسازان و قطعه‌سازان.
تبعات افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی
حمیدرضا قندی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان نیز افزایش نرخ ارز و کمبود مواد اولیه را یکی از تاثیر‌گذارترین عوامل گرانی دانست و با بیان اینکه خودروسازان علت کمبود تولید خودرو را نبود قطعه و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی همراه با نوسان قیمت دلار می‌دانند، ادامه داد: اتحادیه نمایشگاه‌داران دخالتی در تغییرات قیمت خودرو ندارد و تنها وظیفه خرید و فروش خودروهای موجود در نمایشگاه و خودروهای ثبت‌نام شده را به صورت سندی بر عهده دارد. وی ادامه داد: در حال حاضر نیز با وجود آشکار شدن تخلفات افراد سودجو، برای جلوگیری از تخلفات اقدامی انجام نشده است. افراد سودجو قیمت خودرو را به قیمت روز بازار شناور می‌کنند بنابراین در چنین شرایطی مشتریان مجبور به خرید نقدی و مستقیم خودرو از کارخانه و شرکت‌ها می‌شوند. تا زمانی که اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، دلالی و سودجویی ادامه خواهد داشت.
صنعت در بازار آشفته انتظار
جمشید عدالتیان، عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران با توجه به شرایط نامناسب تولید کشور گفت: امروز سیاست‌های زیادی در قالب نسخه درمان برای اقتصاد کشور پیچیده میشود و این مشکلات بخش صنعت را روز‌به‌روز زیادتر می‌کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در این زمان که هیچ چیز روند درستی را پیش نمی‌گیرد بهترین کلمه‌ای که می‌توان در خصوص وضعیت فعلی بازار به زبان آورد انتظار است. تمام داد و ستدها در بازار در وضعیت حداقلی قرار دارد و هم تولیدکنندگان و واردکنندگان و هم اصناف در انتظار هستند و هیچ نوع فعالیتی به معنی واقعی انجام نمی‌دهند. وی در ادامه به ارائه راه‌حل برای جلوگیری از گرانی کالاها اشاره و بیان کرد: راهکاری وجود ندارد. بهترین راه حل این است که دولت به جای ارائه بسته ارزی، بسته اقتصادی ارائه دهد. سوءاستفاده‌ها و انحرافات زیادی در این سامانه اتفاق می‌افتد که راه درست آن را به بیراهه کشانده و موجب نارضایتی بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد و محصولات شده است.در حال حاضر که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم هستیم، دولت باید با حمایت و تشویق تولید ملی و کالای ایرانی فرصت را برای شکوفایی و نوآوری بیشتر و بهتر ایجاد کند نه اینکه با ایجاد محدودیت بیشتر و شرایط سخت‌تر برای تولیدکننده راه را ببندد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی تنها با بیان این شعار نیست ادامه داد: در صورت حمایت از کالای ایرانی باید در درجه اول مفهوم ایرانی بودن به خوبی شفاف‌سازی شود. مشخصا معلوم نیست چه کالاهایی مدنظر است. در کشور یک کالای صد در صد ایرانی وجود ندارد حتی در بخش کشاورزی. به طور مثال خودرویی را که تحت لیسانس یک کشور اروپایی است آیا باید به عنوان کالای ایرانی نام برد؟ آیا لوازم صوتی و تصویری که در ایران مونتاژ میشود کالای ایرانی محسوب میشود؟
تولید کالای ایرانی حمایت می‌خواهد
سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات‌رییسه اتاق تهران با تاکید بر شرایط فعلی در خصوص حمایت از تولید گفت: امروز این مقوله تنها در حد یک شعار باقی مانده است. زمانی که قیمت ارز اجازه نمی‌دهد یک تولیدکننده با خیال آسوده به تولید خود برسد و تنها دغدغه آن تامین مواد اولیه آن هم با ارز گران است چه انتظاری برای توسعه تولید است. به گفته مقیمی، اگر به دنبال این هستیم که مصرف‌کننده کالای ایرانی را انتخاب کند این کالاها باید از چند شاخصه برخوردار باشند؛ اول اینکه باید از نظر کیفیت و قیمت قابلیت رقابت و خدمات پس از فروش مناسب را داشته باشند. اگر این موارد در کالای ایرانی مورد توجه قرار گیرد قطعا مصرف‌کننده، کالای ایرانی را انتخاب می‌کند.در مرحله بعدی باید حمایت از تولید در برنامه دولت قرار گیرد. البته فقط با شعار این امر تحقق پیدا نمی‌کند مثلا حمایت از قانون بهبود مستمر کسب و کار که بعد از شش سال هنوز کاملا اجرایی نشده است. وقتی بسیاری از مواد اولیه وارداتی است که با نوسانات نرخ ارز مشکل‌آفرین هم میشود، بنابراین وقتی از تولید حمایت نمی‌شود یک محصول از عدم‌کیفیت و نوسان قیمت برخوردار میشود که مشتری به‌دنبال این محصول نمی‌رود.اگر دولت بتواند برای هر کدام از این مشکلات راه‌حل پیدا کند و اقتصاد را به مرحله ثبات برساند مشتری حتما از کالای داخلی استفاده خواهد کرد بنابراین بخش خصوصی باید کیفیت کالا را با زیرساخت حمایت دولت مد نظر قرار دهد و خریدار هم به سمت کالاهایی می‌رود که قابلیت رقابت داشته باشد. موضوع مهم دیگر فرهنگ‌سازی است و این امر زمانی رخ می‌دهد که حمایت دولتی از تولیدکننده وجود داشته باشد.
بهای گزاف گرانی
احمد کیمیایی‌اسدی، نایب‌رییس کمیسیون کسب و کار بازرگانی اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر حال بخش تولید و صنعت کشور به دلیل گرانی‌های اخیر خوب نیست گفت: بخش تولید کشور همواره با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است و امروز هم به بهانه گرانی ارز این بخش را مورد هجمه قرار داده‌اند. به گفته کیمیایی‌اسدی، تولید کشور بهای گزافی را بابت گرانی مواد اولیه و دلار می‌پردازد. نایب‌رییس کمیسیون کسب و کار بازرگانی اتاق تهران گفت: در چند سال اخیر همه نامگذاری‌ها براساس اقتصاد بوده که نشان‌دهنده دغدغه مسوولان کشور در این زمینه است. بنابراین بخش تولید با بالا بردن کیفیت کالاهای خود به دنبال بقای خود در بازار داخلی است و به فکر صادرات هم هست.در واقع اگر تولیدکنندگان بتوانند بازار ۸۰ میلیونی داخل را با تولید کالاهای باکیفیت ایرانی جذب کنند حتما مصرف‌کننده‌ها از کالای ایرانی استفاده می‌کنند. وقتی مردم بدانند وضعیت اشتغال در کشور چگونه است حتما به کمک تولید و اقتصاد کشور خواهند آمد و از کالای ایرانی حمایت می‌کنند.اما مردم هم برای خرید یک کالای ایرانی الزاماتی دارند زیرا به‌خاطر بهایی که پرداخت می‌کنند حتما به‌دنبال کالای باکیفیت هستند. بنابراین برای تحقق این شعار خود تولیدکنندگان هستند که باید قدم اول را با تولید کالای باکیفیت بردارند.
دامن زدن بر مشکلات تولید
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: امروز تولید و صنعت کشور در تیررس تمام گرانی‌ها قرار گرفته است تا جایی که با کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های اقتصادی تنها متوجه بخش تولید میشود. به گفته دانشمند سیاست‌های اقتصادی هیچ کدام نتوانسته بخش صنعت کشور را از مشکلات دور کند و برعکس بر مشکلات این بخش افزوده است. دانشمند ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی باید توجه داشته باشند که مردم کالای مطلوب با قیمت مناسب را خریداری می‌کنند. بی‌تدبیری در تدوین سیاست‌های اجرایی کار را برای ادامه حرکت صنایع کشور دشوارتر کرده است. دبیرکل خانه اقتصاد ایران یادآور شد: گرانی نرخ ارز، مواد اولیه و تسهیلات بانکی و. ...مواردی است که تولید را از پا درآورده و دیگر نمی‌گذارد در جهت حمایت از تولید ملی گام برداشته شود.
دولت بازیچه برخی تاجرنماها
بسته جدید ارزی در حالی ارائه شد که تنها یک روز بعد از ورود به بازار قیمت دلار افزایش پیدا کرد و امروز شاهد آن هستیم که دلار به شیب صعودی خود برگشته است. سیاست‌های ارزی دولت و بسته پیشنهادی آن شکست خورده است، در این ماجرا نباید دنبال فردی به عنوان مقصر گشت باید دید چرا مدیران دولتی به دنبال طرح‌هایی برای استخراج هزینه‌های غیرمولد هستند. محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان ضمن تایید ناکارآمدی بسته‌های ارزی گفت: تبیین سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت مسیر حرکت اقتصاد به ویژه تولید را به مخاطره انداخته است. این روش سیاستگذاری، دولت را به عنوان گروگان در اختیار افراد فرصت‌طلبی که به نام تجار در اقتصاد ایران جا پیدا کرده‌اند قرار داده است. موضوع افزایش قیمت ارز چیزی نیست که یکشبه اتفاق افتاده باشد و نتیجه چهار دهه بی‌توجهی به اقتصاد داخلی و اتکا به واردات از یک طرف و از طرف دیگر عدم تعامل سازنده با دنیاست که باعث ایجاد تنش میشود و جو روانی ایجاد می‌کند. نکته مهم دیگر سیاست‌های بی‌ثبات مسوولان می‌تواند التهابات بازار ارز را تشدید کند ولی به طور کلی آنچه که دولت تحت عنوان بسته ارزی و بازار ثانویه مطرح کرده است عملا تحقق پیدا نخواهد کرد و در ایران چیزی به اسم بازار وجود ندارد.یوسفی با تاکید بر این مطالب گفت: سیاست ارزی دولت این بار نیز ناموفق بود وجود یک سری رانت‌خوار این مسیر را بسیار سخت کرد. این در حالی است که دولت قادر به تدوین سیاست‌های بلندمدت نیست برای همین است که ناگزیر به دنبال یکسری سیاست‌هایی است که به طور موقتی بتواند بازار را آرام نگه دارد. به گفته یوسفی این نگاه دولت باعث میشود که مافیای تجار شکل بگیرد و تمام ارکان تصمیم‌گیری را در احاطه خود قرار دهند. عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: دولت با بی‌تدبیری دست به اجرای سیاست‌هایی می‌زند که نشان از این دارد که بازیچه برخی فعالان به ظاهر تاجر شده است. یوسفی افزود: بخش عمده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را دولت تعیین می‌کند که اثرگذاری بخش خصوصی در آن بسیار کم است به عبارت دیگر اگر بازار ایران را صددرصد فرض کنیم بالای هفتاد درصد عرضه ارز را دولت کنترل می‌کند. در نتیجه نمی‌توان این را بازار آزاد دانست و هنوز قیمت دستوری تعیین میشود. در بازار ارز امروز ممکن است تعیین‌کننده قیمت بانک مرکزی نباشد ولی در نهایت شرکت‌ها و مدیران دولتی هستند که قیمت را تعیین می‌کنند.وی با برشمردن مشکلات چهل ساله اقتصاد بیمار ایران گفت: مشکل ایران چگونگی افزایش عرضه ارز خارجی و صادرات است. وقتی در شرایط تحریم به سر می‌بریم صادرات نفتی و غیرنفتی هر دو مشکل پیدا می‌کند.این اقتصاددان ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت گفت: در این آشفته‌بازار ارزی حداقل انتظاری که از دولت می‌رفت این بود که یک هفته قیمت دلار کاهش پیدا می‌کرد و بعد از آن می‌گفتند مسوول افزایش قیمت‌ها خود بازار است.یوسفی اضافه کرد: همه سیاست‌های ارزی دولت به بن‌بست خورده است و معلوم نیست هدف بسته جدید ارزی و تشکیل بازار ثانویه چیست و دولت چه انتظاری از این بسته دارد. ولی اگر هدف این بود که قیمت ارز را به حال خود رها کرده و تعیین قیمت به بازار سپرده شود، این شدنی نیست. باید مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. نمی‌شود نمایندگان دولت وارد بازار شده و صوری کالا را عرضه کنند. مشکلات عدیده‌ای که طی سال‌های مختلف در اقتصاد ایران وجود داشته است از جمله می‌توان به از بین رفتن تولید داخلی و وابستگی به واردات زیاد و همین‌طور عدم اعتماد مردم نسبت به حاکمیت به علاوه علاقه مردم به ذخیره کردن ارز خارجی یا طلا، اشاره کرد.این عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: تمامی مشکلات اقتصادی باعث شده قیمت دلار و طلا کاهش پیدا نکند البته ممکن است عده‌ای نقدینگی کلانی داشته و بخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند ولی در مجموع بدون اصلاح مالکیت بنگاه‌ها امکان اینکه ارز شناور در بازار مشاهده شود خیلی پایین است،مخصوصا احتیاط دولت تمامی افکار را به این سمت می‌برد.
سایر اخبار این روزنامه
دادستان کل کشور در همایش مقابله با جرائم مالی در فضای مجازی :
جامعه پزشکی ایران عاجز از درمان محمد عبادی
ناتو و اروپا هم در امان نیستند
نامه مجمع ناشران انقلاب به کمیسیون فرهنگی مجلس؛
مقام مسوول سازمان هواپیمایی تشریح کرد
4000 بیمار روانی و عفونی کارتن‌خواب در تهران
محصولات با ارز رسمی در بورس کالا عرضه نشود
افزایش ۳۷ درصدی قیمت مسکن در تهران
دستور ارزانی دلار صادر شد!
یک مصاحبه خوب!
اقتصاد رفاقتی را جمع کنید
پس از 20 سال حدود 30 درصد از مسائل حل شده است
انتقاد کارشناسان از سیاست‌های دولت در حمایت از تولید
بررسی ممنوعیت خروج 5 قلم کالا از کشور
آموزش، جایگزین فیلترینگ
حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
توقف ساخت نیروگاه ۵۷۰ میلیون یورویی در ایران
حکم قطعی غلامحسین کرباسچی صادر شد
بالاترین میزان نظارت نیز مانع فساد نمی‌شود
